امنیت اجتماعی می تواند موجب امنیت سرمایه بشود
|
یکی از پیامدهای شورش دیماه گذشته وحشت در سرمایهداران حکومتی و گردانندگان بنگاههای اقتصادی و مالی نظامی و شبه دولتی و سرمایهداران تجاری و مالی است که تا حد سرمایهداران خرد نیز پیش رفته است. این وحشت به موج خروج سرمایه از کشور وسیعا دامن زده است که همراه با کوشش همین نهادهای قدرتمند مالی نظامی و شبه نظامی و خصوصی غیرپاسخگو علیه دولت به بحران در بهای ارز انجامیده است که با توجه به وابستگی وسیع تامین نیازهای داخلی ما به واردات همراه با خود موجی تورمی را بدنبال خواهد آورد. این خروج گسترده سرمایهها یک بار دیگر نشان داد که همانطور که بارها در گذشته تاکید کرده ایم، امنیت سرمایه در درجه اول امنیت اجتماعی سرمایه است. یعنی جامعهای که امن است، مردم آن در رفاه نسبی و آرامش زندگی میکنند و آینده درازمدت آن نسبتا روشن است. امنیت سرمایه و سرمایهگذاری با بازگذاشتن دست سرمایهداران در غارت هرچه بیشتر که نظامیان و اتاق بازرگانی خواهان آن هستند فراهم نمیشود. امنیت سرمایه با سرکوب و به زندان انداختن کارگران یا با پایین نگاه داشتن دستمزدها هم بدست نمیآید. سرمایهها از ایران که در آن غارت بیحد و مرز است و سندیکاها هم غیرقانونی است و دستمزد کارگران هم زیر خط فقر است فرار میکنند و میروند به کشورهای اروپایی که هم از آنها مالیات تصاعدی میگیرند، هم هزینه سنگین کارگری و تامین اجتماعی و بازنشستگی را به آنها تحمیل میکنند، هم سود و حساب و کتاب آنها را شدیدا کنترل میکنند و … ولی در عوض امنیت اجتماعی سرمایه در آن وجود دارد. یعنی آن مالیات و هزینه تامین اجتماعی و بازنشستگی و غیره موجب نوعی ثبات نسبی اجتماعی میشود که سرمایه هم در آن احساس امنیت میکند. تا اینجای کار روشن است یا بنظر روشن میآید. مشکل در اینجاست که در کشورهایی مانند ایران که از یکسو اقتصاد دانان رسمی و حکومتی و زمامداران آن فاقد یک درک ملی هستند و از سوی دیگر سود اقتصادی در فعالیتهای کوتاه مدت به طور تاریخی شکل گرفته است این درک پذیرفته نیست. در این کشورها وقتی صحبت از امنیت سرمایه یا بقول خودشان بهبود فضای کسب و کار میشود منظورشان درست برعکس، از بین بردن امنیت اجتماعی درازمدت سرمایه به منظور ایجاد امنیت سود کوتاه مدت است. منظور از امنیت سرمایه در کشورهایی مانند ما آن است که سرمایه مالیات ندهد، هزینه کارگری و تامین اجتماعی ندهد، سرمایههای آن کنترل نشوند، بر سود سرمایه هیچ محدودیتی وجود نداشته باشد، سرمایهها هر زمان، به هر مقدار، به هر کجا که خواستند فرار کنند و … این را امنیت سرمایه معرفی میکنند. طبیعی است که در چنین کشورهایی هیچگاه امنیت اجتماعی سرمایه بوجود نمیاید. زیرا برای ایجاد چنین امنیتی باید هزینه کرد و این هزینه باید از همین سود سرمایهها بیرون بیاید. بنابراین چرخه دائمی نبود تامین اجتماعی یعنی عدم امنیت اجتماعی سرمایه موجب گرایش به سمت عدم سرمایهگذاری، یا سرمایهگذاریهای کوتاه مدت یا خروج دائمی سرمایه در کشورهایی مانند ما میشود که خود تشدید کننده بحران اقتصادی و تعمیق عدم امنیت اجتماعی سرمایه است. جالب اینجاست که کشورهای اروپایی جلب کننده سرمایهها نه آن راهکارهایی را که خود برای ایجاد امنیت اجتماعی سرمایه در پیش گرفته اند، بلکه عکس آن را به ما توصیه میکنند و از ما میطلبند. تمام نظام اقتصادی ما باید به سمتی رود که امنیت اجتماعی وجود نداشته باشد و در نتیجه سرمایهها به سمت آنها فرار کند. در واقع فشار غرب و صندوق بینالمللی پول برای جلوگیری از ایجاد یک سیستم پیشرفته تامین اجتماعی و امنیت اجتماعی سرمایه به ایران خود وسیلهای برای جذب سرمایهها و فراری دادن آنها به سمت خود این کشورهاست. شورش دیماه گذشته سرنوشت فقدان امنیت اجتماعی سرمایه را نشان داد. حرکت در جهت ایجاد یک نظام عدالت اجتماعی و انجام اصلاحات با محتوای سوسیالیستی در زمینه تامین بهداشت، آموزش و پرورش، کار، ورزش و مسکن، برای همه و به طور برابر، از جمله نخستین اقدامات لازم برای برونبرد کشور از وضع وخیم کنونی و ایجاد امنیت سرمایهگذاریهای ملی و بلند مدت در کشور است. تلگرام راه توده:
تلگرام راه توده:
|
شماره 640 راه توده - 24 اسفند ماه 1396