با تغییر دولت، حکومت تاجیکستان اخیرا خصوصی سازی همه جانبه اموال دولتی در این کشور را آغاز کرده است. شرکت حمل و نقل هوایی، " تاجیک ایر" و تعدادی از شرکت های بزرگ این کشور در حال فروش هستند. تقاضای وام های کلان از موسسه های بین المللی، مقامات این کشور را ملزم به پذیرفتن شروط وام دهندگان، جهت فروش شرکت های دولتی کرده است.

امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان اواسط ماه اکتبر، در جلسه ای که با حضور تعدادی از سرمایه گذاران خارجی و داخلی برگزار شد، با دادن تصویری از اقتصاد این کشور، نقش بخش خصوصی در اقتصاد این کشور را مثبت ارزیابی کرد.

بر اساس آمار رسمی، سهم بخش خصوصی در تولید نا خالص ملی در تاجیکستان در پنج سال گذشته از 58 به 70 در صد رسیده است.

در همین حال، کمیته دولتی واگذاری شرکت های ملی به مناقصه بین المللی جهت خصوصی سازی، اعلام کرد، بزرگترین موسسه تولید ابریشم و کارخانه های نساجی مرتبط را که شامل 39 شعبه در سراسر کشور می باشد به بازرگانان خارجی و داخلی پیشنهاد کرده است. قیمت شروع واگذاری موسسه 4.9 میلیون سامانی ( حدودا هر ده سامانی یک دلار آمریکایی) پیشنهاد شده است. اگر زمان اتحاد شوروی، پرورش و تولید ابریشم در تاجیکستان 5 هزار تن در سال بود، در سال های اخیر به علت عدم مدیریت صحیح شرکت های خصوصی خارج از کنترل دولتی، این رقم به 2 هزار تن در سال رسیده است.

دیگر موسسه به حراج گذاشته شده در تاجیکستان کارخانه بزرگ لباس دوزی "گلستان" می باشد که قرار است با سرمایه گذاری 51 درصدی "تاجیک صادرات بانک" واگذار گردد. گروه سرمایه گذاری عربستان سعودی در تاجیکستان قرار است در خرید بقیه این کارخانه مشارکت کند. با این حال  می توان از بزرگترین معامله خصوصی در این کشور، موسسه انرژی "برق- تاجیک" نام برد. دولت در سال 2011 در یک برنامه سه مرحله ای، تجاری سازی، رقابت و خصوصی، خواستار عملی کردن طرح گردید اما عملا پروژه به حالت تعلیق در آمد. گویا مقامات از ترس واکنش منفی مردم از عملی ساختن طرح مورد نظر منصرف گردیدند.

طی سال های گذشته که مخالفان حکومت کنار زده شده اند، تقسیم کردن موسسه "برق- تاجیک" مجددا در کمیته دولتی واگذاری به بخش خصوصی مطرح گردیده است.

شتاب خصوصی سازی در تاجیکستان بر می گردد به مذاکرات با صندوق بین المللی پول. اگر دولت تاجیکستان با نظارت و همه شرایط صندوق بین المللی موافقت کند، آنگاه می تواند از یک وام به مبلغ 300 میلیون دلار بهرمند شود. انتظار می رفت طی امسال وام مورد نظر پرداخت شود اما بنا به گفته "پامیا هاندلوال" مسئول صندوق بین المللی پول در تاجیکستان، این بنیاد هنوز آماده دادن وام به این جمهوری نیست و باید "جزئیات روشن شود".

بدیهی است که "جزئیات" ملزم ساختن تاجیکستان به الزامات وام دهندگان خارجی است. موسسات غربی بر رشد تعرفه ها و کاهش حضور دولت در اقتصاد، اصرار دارند. با توجه به تعرفه ها دولت مطیعانه باید توصیه های وام دهندگان را به مورد اجرا بگذارد. در اولین قدم از یکم نوامبر 15 در صد به نرخ برق در این جمهوری اضافه شد. ظاهرا تهدید صندوق بین المللی در این زمینه کار ساز بوده است و مقامات این کشور از ورود به اقتصاد لیبرالی ترسی به خود راه ندادند.

http://gazeta-pravda.ru/issue/119-30762-30-31-oktyabrya-2018-goda/liberalnyy-ultimatum-zapadnykh-kreditorov/

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده