واشنگتن در حال تشدید جنگ اقتصادی با پکن است و  قصد دارد در برابر ظهور قطب های جدید مقاومت کند. واشنگتن برای تضعیف طولانی مدت رقبای خود از سلاح قانون امریکا (جهان قلمرو من) است استقاده می کند. 

20 سپتامبر 2018 در تاریخ روابط بین المللی بعنوان تاریخ جنگ ایالات متحده با چین و روسیه ثبت شده است.

واشنگتن تحریم های اقتصادی علیه رهبران و نهاد های چینی و روسی را اعمال کرده است. مسئله ای که رهبران چین و روسیه را  خشمگین کرده است.  

پس از امضاء قرارداد تحویل سامانه پیشرفته موشکی اس 400 به ترکیه عضو ناتو و جنگنده های سوخوی سو 35 به چین ایالات متحده تصمیم گرفت مانع تحویل تجهیزات نظامی به خریداران روسیه شود .

ژانگ شونگ سخنگوی دیپلماسی چین گفت: "این حرکت ایالات متحده بطور جدی اصول اساسی روابط بین المللی را نقض میکند و روی روابط بین کشورها و ارتش های آنها تاثیر میگذارد."

سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز واشنگتن را به "تهدید ثبات جهانی" متهم کرد.  روسیه و چین این حرکت واشنگتن را جدی تلقی میکنند.

از سال 2011 که بحران در اوکرائین آغاز شد و بدنبال حمایت روسیه از دولت سوریه جنجال قتل "اسکریپال" ( یک عضو سابق سرویس مخفی روسیه ) که در لندن مسموم شد آغاز شد و متعاقب آن مسکو بطور مستقیم هدف تحریمها قرار گرفت. اهداف استراتژیک این تحریم ها جلوگیری از توسعه اقتصادی روسیه بعنوان رقیب امریکاست.

برای درک منطق (استراتژی) ایالات متحده باید به سال 1977 باز گشت. زمانی که امریکایی ها قانون (اف. اس. پ .ا) لایحه و قانون ضد فساد ورشوه خواری را تصویب کردند. این قانون در نتیجه یک سری رشوه خواری بزرگ که مدیران تولید کننده هواپیما و سرویس سیا در رابطه با فروش سلاح به ژاپن  در آن شرکت داشتند اتخاذ شد. سازمان جاسوسی سیا سیاستمداران محلی را به فساد کشانده بود. در سال 1998 بیل کلینتون رئیس جمهور دمکرات امریکا مبارزه با فساد مالی و رشوه خواری شرکتهای امریکائی و خارجی را تشدید کرد. وزارت دادگستری امریکا  با تمام نهادها و ادارات دیگر (سازمان سیا، اف بی ای، د ای ا،) و غیره برای شناسائی انحراف از تحریمها و سیاست های تحریمی علیه دشمنان امریکا (کوبا، سودان، ایران و لیبی ) را به این قانون وصل کرد و وارد عمل شدند.

بانک (ب ام پ) در ماه مه 2015  به پرداخت جریمه ای معادل 8.9 میلیارد دلار به وزارت خزانه داری ایالات متحده محکوم شد زیرا تحریم های امریکائی را مراعات نکرده بود.

واشنگتن سلاح حذف شرکت ها از بازار داخلی و حتی ممنوعیت دسترسی مستقیم به معاملات بانکی بین المللی را به کار گرفت. در دوره  ریاست جمهوری اوباما قانون مبارزه با فساد مالی و پولشوئی و دور زدن تحریمها  برای حمایت از بازار داخلی و سلطه مالی ایالات متحده در بازارهای بین المللی تشدید شد. یک استراتژی برنامه ریزی شده که در مبارزه با فساد مالی در دوره های مختلف به ویژه ( پس از یازده سپتامبر  2001) با جدیت توسط دولت بوش ادامه یافته بود.

 هدف مهار دولت های سرکش ( کره شمالی، سودان، لیبی، سوریه، عراق و ایران) بود . 

علیرغم اعتراضات اروپائی تقریبا تمام شرکتهای آلمانی و فرانسوی که در تهران فعالیت میکردند پس از خروج دونالد ترامپ از معاهده هسته ای با ایران مجبود به ترک ایران و لغو قراردادهای خود با تهران شدند. حتی بانکهای چینی و هندی نیز اکنون حاضر به تائید قراردادهای مالی با اشخاص ایرانی نیستند. زیرا بیم دارند که از دسترسی به بازار غول پیکر امریکا محروم شوند.

اگر دادگستری امریکا اشخاص و یا شرکتی را به فساد مالی متهم  و محکوم کند شرکتها و یا اشخاص متخلف باید از طریق یک دوره به اصطلاح (حسابرسی)  تمام اطلاعات خود را در اختیار  کارشناس تعیین شده توسط واشنگتن قرار بدهند. مانند شرکت الستون که در یک قرارداد عمده با پکن مظنون به انتقال تکنولوژی انرژی به چین شد و مدیران آن شرکت به فساد مالی در ایالات متحده متهم  و سپس مجبور شدند بخشی از توان خود را به شرکت "ژنرال الکتریک" واگذار کنند و به جریمه ای معادل  772 میلیون دلار به نام قانون مبارزه با فساد اداری ( اف س پ آ)  محکوم شده و آن را به خزانه امریکا بپردازند.

 .https://www.humanite.fr/comment-washington-mene-sa-guerr.

e-au-monde-multipolaire-662624

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده