|
یک سال و نیم پس ازآغاز دوران هشت ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی،
اتحاد شوروی فروپاشید.
بسیاری از رهبران جهان از جمله حاکمان سیاسی ایران و شخص هاشمی بر این باور
شدند که شیوه غیر سرمایه داری در اقتصاد، محکوم به شکست است و در هرصورت
اقتصاد با گرایشات چپ الگویی نیست که بتوان آن را دنبال کرد. آنان در اوج
فضای فروپاشی سوسیالیسم، سمت و سوی اقتصاد بازار آزاد را برگزیدند که البته
قابل انتظار هم بود و سیاست قرض از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را
برای بازسازی ویرانی های جنگ مبنا قرار دادند.
در دهه اول پس از انقلاب تقابل نظریات آیت الله خامنه ای و میرحسین موسوی
جدالی شد بر سر دو سمت گیری اقتصادی. خامنه ای موافق عدم دخالت دولت در
بازار بود و میرحسین برلزوم دخالت دولت با مقررات گذاری و نظارت در بازار
مالی تاکید داشت. از طرف دیگر انحصار طلبی در قدرت سیاسی بتدریج پدیده
انحرافی رانت و فساد را در اقتصاد کشور شکل داد. اگر در دوران شاه هزار
فامیل رانت خوار بودند، حال هزار تاجر ریش دار و تاجر نظامی در عرصه های
اقتصادی چنان فعال شدند که جای بخش خصوصی کوچک، متوسط و مستقل را تنگ کرده
و تمام عرصه های اقتصادی را به خود و سوداگران نزدیک به حاکمیت اسلامی
اختصاص داده اند. پایه رانت بویژه در دوران احمدی نژاد چنان قوی شد که حتی
پس از پایان دوران ریاست جمهوری وی نیز ادامه یافت و کسی هم در دوران پس از
او مقابله با آفت رانت را جدی نگرفت و علیه آن اقدام موثری نکرد.
جدال دو نگرش اقتصادی اما همچنان در میان اقتصاددانان و در سطح جامعه ادامه
یافت و هنوز نیز شاهد آن هستیم. برای هر مشکلی که در اقتصاد ایجاد می شود،
دو نظر، دو پیشنهاد اقتصادی ارائه می گردد. بطور مثال در شش ماه گذشته پس
از بازار سیاه ارز، آنکه ضرر نکرد رانت خواران نزدیک به حاکمیت بود. چرا که
با تغییر نرخ ارز کالای واسطه ای گران شد و این به سود تاجران و سوداگران
تمام شد و همین ماجرا نیز پایه جدال نظری اقتصاددانان نئولیبرال با
اقتصاددانان نهادگرا گردید و بر اختلافات عقیدتی شان دامن زد. می گویند که
طرفداران اقتصاد بازار آزاد به دولت توصیه نمودند که نرخ ارز را بالا ببرد
تا این سیاست مشوقی برای صادرات گردد و به زعم آنان صادرات افزایش و واردات
کاهش یابد. اما آنان فراموش کردند که اقتصاد ما تولید محور نیست، حتی
خودروسازی صادراتی ایران نیز خود نیاز به وارادات قطعات دارد و وابسته است.
صادرات ما عمدتا صادرات مواد معدنی و خام است. پس توصیه بالا بردن نرخ ارز
چیزی نبود جز پروا کردن همان سوداگران ریش دار و مهر پیشانی و همان
جانشینان هزار فامیل دوران شاه که ارز دولتی را در بالاترین قیمت نقد کرده
و به جیب زدند.
آیا طراحان برنامه تعدیل ساختاری و طرفدارن اقتصاد بازار آزاد درست
اندیشیدند؟ آنان بودند که پای بانک های خصوصی را به اقتصاد باز کردند.
همکاری آنان چگونه و از چه زمانی با رانت خوران نزدیک به حاکیمت آغاز شد؟
چگونه قیمت ها رشد کرد، قدرت خرید پایین آمد و یک بحران بی سابقه اقتصادی
رخ دارد؟ آیا آنانی که می خواستند با شوک ارزی ما را به سوی توسعه اقتصادی
رهنمون شوند نمی دانستند که توسعه بدون عدالت اجتماعی برای اکثریت کم درآمد
جامعه بی حاصل است؟ چگونه شد که دولت به توصیه آنان عمل نکرد، گوش خود را
به اندرز کارشناسان نهادگرای مالی بست و نظارت بر روند رانت و نرخ ارز را
متوقف نمود؟
رانت نفت و رانت گاز داشتیم، رانت ارز نیز بدان اضافه شد. حال باید به جای
اقتصاد بازار آزاد سخن از اقتصاد "رانت آزاد" گفت که عده ای قلیل در کسب
امتیاز و بهره برداری از آن از اختیارات و آزادی های کامل برخوردارند.
اقتصاد رانت آزاد از سیاست تعدیل ساختاری تغذیه کرده و با حمایت بانکهای
خصوصی پروار شد و آبیاری این درخت تلخ میوه را نیز تحریم های ترامپ برعهده
گرفت تا میوه آن را به خورد مردم ایران بدهد.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
|
