در ماه های اخیر با تهدید به تحریم های نفتی و کاهش ارزش پول ملی، عمق بحران اقتصادی و وابستگی کشور به درامدهای نفتی آشکار شد و مردم دانستند که بخش مهمی از تولیدات داخلی که تبلیغ می شد (مانند پوشک بچه) در واقع تا بیش از 90 درصد وابسته به واردات است، یعنی عملا عنوان تولید نیز در اقتصاد تجاری مسلط بر ایران می تواند به سرپوشی بر واردات تبدیل شود. همین افزایش آگاهی های مردم ناشی از بحران اقتصادی نخستین شکاف ها را در میان مدافعان و کارگزاران سی سال اخیر برنامه تعدیل ساختاری بوجود آورده و آنها را ناگزیر از پاسخگویی کرده است. در واقع برنامه تعدیل ساختاری که صندوق پول و بانک جهانی به کشور ما پس از پایان جنگ ایران و عراق به ایران تحمیل کردند ادامه یک برنامه استعماری و نواستعماری دیرسال است. چنانکه در اواخر قرن نوزدهم نیز گروهی از سیاستمداران انگلیسی با ملکم خان سفیر ایران در لندن تماس گرفتند و از او خواستند نظریات دولت انگلستان و چند کشور دیگر اروپایی را درباره لزوم تغییر اوضاع در ایران به اطلاع شاه برساند. تقاضای آنها عبارت بود از:

1- توسعه و رونق تجارت

2- انتظام وزارتخانه‌‌ها و تشکیلات دولتی

3- ایجاد بانک تجارتی و زراعی

4- اصلاح مسکوکات

5- اهمیت فوق العاده ایجاد راه آهن

6- ایجاد راه‌‌های تجاری

7- بهره برداری از معادن

8- واگذاری امتیازات گوناگون به دول اروپایی یا ایجاد تسهیلات برای صدور سرمایه به ایران

(نگاه کنید به محمد رضا فشاهی – تکوین سرمایه داری در ایران- ص 268)

همانطور که مشاهده می شود در میان این خواست ها حتی یک کلمه درباره تولید و صنعتی شدن کشور وجود ندارد. هدف از این خواست‌‌های استعماری، در زمان خود چنانکه مشخص است باز کردن راه ورود کالاها به ایران وهمچنین سرمایه گذاری است. در آن زمان از جمله شروط دادن وام عمدتا اجرای همین خواست‌‌ها و کنترل کشور وام دهنده برگمرک، یعنی گلوگاه صادارت و واردات کشوربود. ولی امروز به این درخواست‌‌های کشورهای استعمارگری اروپایی از ایران نام جدید گذاشته اند و به آن می‌گویند "برنامه خصوصی سازی اقتصادی". در واقع اگر دقت کنیم صندوق بین المللی پول عین همین خواست‌‌ها را در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری طرح و به بسیاری از کشورهای مقروض جهان تحمیل کرده است.

اصول تعدیل اقتصادی صندوق پول عبارتند از :

1- کاهش ارزش پول ملی

2- سیاست خصوصی سازی و آزاد سازی

3- سیاست کاهش هزینه‌‌ها و کاهش نقش دولت در اقتصاد

4- ایجاد تسهیل برای سرمایه گذاری خارجی

5- کاهش تعرفه‌‌های گمرگی و تسهیل واردات کالا

6- تثبیت دستمزد‌‌ها

7- حذف یارانه‌‌ها و هزینه‌‌های دولتی

این موارد همان اصول استعماری است که دولت‌‌های اروپایی صد سال پیش از دولت ضعیف ایران درخواست داشته اند تا بتوانند جلوی صنعتی شدن کشور را بگیرند و آن را به دایره صادرات مواد خام و واردات کالاهای ساخته شده بکشانند.

مثلا در خواسته های قرن نوزدهم تجار انگلستان از دولت ایران از "توسعه و رونق تجارت" سخن می‌رود که در اصطلاح جدید همان سیاست دروازه‌‌های باز و کاهش تعرفه‌‌های گمرکی و تسهیل ورود کالاست. در حالیکه می‌دانیم در تمام سده نوزدهم جنگ بزرگی بر سر تعرفه‌‌های گمرکی وجود داشت و روسیه و انگلستان بر سر کاهش آن برای ایران با هم در رقابت بودند. اکنون صندوق بین المللی پول و برنامه تعدیل ساختاری این را در صدر خواست‌‌های خود قرار داده اند.

بند دوم، یعنی انتظام وزارتخانه‌‌ها و تشکیلات دولتی همان چیزی است که امروز بدان کوچک شدن دولت، ضرورت خصوصی سازی و حذف یارانه‌‌ها یعنی کاهش هزینه‌‌های دولتی اثر گذاشته اند.

"اصلاح مسکوکات" همان چیزی است که امروز به آن کاهش ارزش پول ملی و تک نرخی شدن ارز یا دستکاری در آن می گویند.

منظور از ایجاد راه آهن و راه‌‌های تجاری همان ایجاد امکان برای گردش و صدور کالاهای اروپایی به همه نقاط ایران است به حساب دولت و بودجه ملی.

بهره برداری ازمعادن یعنی کوشش برای پیدا کردن معادن مورد نیاز کشورهای سرمایه داری و تبدیل شدن به منبع غارت و صدور مواد خام برای صنایع این کشورها و واردات مجدد همان مواد خام بصورت کالاهای مصرفی و صنعتی به دهها برابر بهای آن، یعنی همان سیاست تشویق صادرات غیرنفتی.

دادن امتیازات و ایجاد تسهیلات برای صدور سرمایه نیزهمان است که امروز از آن بعنوان "تشویق سرمایه گذاری خارجی" نام می‌برند. قبلا در دوران ناصرالدین شاه مثلا می‌گفتند "امتیاز" دارسی یا رویتر اکنون نام آن را تغییر داده اند و می‌گویند "سرمایه گذاری خارجی" توتال و بنز که گویا باید مانند امتیاز دارسی مورد تشویق و حمایت قرار گیرند.

معدود کشورهایی مانند ایران وجود دارند که رهبران آن بدون ناراحتی، بدون مقاومت و با شوق و ذوق، خود مجری و مدافع و کاسه داغ تر از آش در اجرای برنامه صندوق پول شده باشند. رهبران اکثر کشورهای دنیا معترض هستند که چرا برای دادن وام چنین شروط سنگینی به آنان تحمیل شده است. ولی در ایران برعکس این برنامه‌‌ها را به حساب آنکه بانک جهانی و صندوق پول تایید کرده اند و گویا اعتبار "کارشناسی" خیلی بالایی دارند به مردم ما تحمیل می‌کنند و این هم دو دلیل دارد. دلیل نخست آنکه سیاست های مورد نظر برنامه تعدیل ساختاری با منافع غارتگرانه یک لایه نازک از فرماندهان سپاهی و مدیران سطح بالای دولتی و سرمایه داری تجاری وابسته هماهنگ است و اینها هستند که به مدد اجرای این برنامه ها از کل جامعه سلب مالکیت کرده اند و اموال ملی را به تصاحب خود درآورده اند و از اجرای آن سودهای عظیم می‌برند، اختلاس و غارت‌‌های کلان می‌کنند و برروی اجرای این برنامه با وجود همه ویرانی که برای کشور و اقتصاد ملی ما تا به امروز داشته ایستاده اند.

دلیل دوم خودباختگی علمی و فرهنگی است که طرفداران این برنامه به اقتصاددانان کشور ما تزریق کرده و هر روز تزریق می‌کنند. آنان به این باور دامن زده اند که اقتصاددانان ما توان تشیخص معضلات کشور و تدوین راه حل برای آن را ندارند و باید متکی به کارشناسان صندوق پول شوند، یعنی همان کسانی که نسخه واحدی برای درمان همه بیماری ها و مشکلات جهان پیچیده اند. البته این برنامه در واقع برای درمان دردها و مشکلات کشورهای توسعه یافته سرمایه داری تدوین شده است. یعنی هدف آن عقب انداختن بحران کشورهای توسعه یافته ازطریق غارت منابع و زندگی و دسترنج مردم کشورهای در حال توسعه است.

در ایران تنها یک بار در آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی برنامه‌ای ملی بنام "ساماندهی اقتصادی" به تصویب رسید که آن هم بدلیل مخالفت آقای خامنه‌ای و اصرار ایشان بر ویران کردن همه دستاوردها و اصول مترقی قانون اساسی و از جمله اصل 44 ان، نتوانست اجرا شود. یکی از دلایل کودتا علیه میرحسین موسوی نیز مخالفت او با همین برنامه و به اصطلاح "سیاست‌‌های اصل 44" آقای خامنه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت و سپس انتقاد از باز کردن دروازه‌‌های کشور به روی واردات بود که اکنون همه مردم پیامدهای آن را نه تنها می‌بینند، بلکه با پوست و گوشت خود به معنای واقعی کلمه احساس می‌کنند. در این شرایط مقابله با تحریم های امریکایی تنها از طریق بازگشت از راهی که خود آمریکایی ها از طریق بانک جهانی در برابر ما گذاشته اند، و در پیش گرفتن یک سیاست اقتصاد ملی ممکن است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده