سرمقاله 669

تکلیف نظام را 30 در صد گرسنه

و 10 میلیون حاشیه نشین روشن می کند!

براساس آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده: "در حال حاضر ۳۰ درصد مردم کشور گرسنه‌اند و نان برای خوردن ندارند … سالانه ۷۰۰ هزار نفر در ایران به دلیل هزینه‌های درمان ورشکست‌ می‌شوند" (یعنی 7 ملیون تن یا یک دهم جمعیت کشور در ظرف دهسال گذشته)؛ "۲۵ درصد جمعیت شهری ایران حاشیه نشین هستند و ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیر رسمی شناسایی شده‌‌‌اند"؛ "یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در حاشیه شهر مشهد زندگی‌ می‌کنند. تبریز ۵۰۰ هزار حاشیه نشین دارد"؛ "فقر، محرومیت اجتماعی، پایین بودن شاخص‌های توسعه انسانی،‌‌ بی‌بهره ماندن از خدمات شهری، پایین بودن سطح بهداشت عمومی و شیوع بیماری‌ها از جمله مسائل حاشیه نشینی است، به طوری که ۹۴ درصد افراد ساکن در حاشیه شهرها اعلام کرده‌‌‌اند که از سطح پایین بهداشت برخوردارند".

امروز در حالیکه کارگران واحدهای خصوصی سازی شده خواهان بازگشت این واحدها به بخش دولتی هستند و مردم دربرابر اقتصاد تجاری و غارت کشاورزی کشور صف کشیده اند، هنوز در سطح حکومت که سیاست های خود را در چارچوب منافع سران حکومتی و پایگاه اقتصادی خود یعنی رانت خوارها و غارتگران تعیین می کند ضرورت بازگشت از راه رفته مشاهده نمی شود. اقتصاددان‌های حکومتی ایران، مشاوران دائم العمر و دائم الحقوق وزارتخانه‌ها، نظریه پردازان بیت رهبری، واردکنندگان و تجار بزرگ و سران اتاق بازرگانی و نمایندگان آنها در دستگاه های حکومتی معتقدند که وضع کنونی ناشی از فضای نامساعد کسب و کار، ناشی از دخالت دولت در امر سودآوری و ایجاد مانع دربرابر آن، ناشی از حضور دولت در اقتصاد، در یک کلام ناشی از عدم اجرای دقیق و کامل برنامه‌های اقتصاد بازار آزاد است. آنها برعکس خواهان افزایش دخالت دولت در جهت مهندسی به سود بازار آزاد هستند. این در حالیست که مردم برعکس خواهان بازگشت از برنامه‌های سه دهه گذشته و  در پیش گرفتن یک سیاست اقتصاد ملی بر مبنای واقعیت‌های جامعه ایران، یک برنامه تولید ملی برای رفع نیازهای ملی هستند.

کدام طرف‌ می‌تواند نظر خود را به دیگری با دلایل علمی اثبات کند؟ هیچکدام. پس کدام راهکار عملی خواهد شد؟ راهکاری که تناسب قوا اجرای آن را ممکن کند. یا تجار و حکومتیان با اتکا به حجم عظیم منابع غارتی که در دستان خود جمع کرده اند به ادامه برنامه‌های سه دهه گذشته موفق‌ می‌شوند و کشور را به سقوط می کشانند، یا آن 30 درصد گرسنه و 10 میلیون حاشیه نشین به خیابان‌ها‌ می ریزند و برنامه‌ها را بر هم‌ می زنند. در شرایط کنونی راه دیگری بنظر‌ نمی‌رسد، زیرا حکومت حاضر به شنیدن صدای مردم و برتری دادن منافع ملی بر منافع رانت خوارها و غارتگران نیست. تا وضع چنین است نه برای بحران راه حلی متصور است و نه با هیچ ترفند و بازداشت و زندان و سرکوب و شلاق می توان مانع از به خیابان ریختن مردم جان به لب رسیده گردید.

دولت ترامپ برنامه تشدید تحریم های ایران را به اجرا گذاشت و این چیزی نیست جز آگاهی دستگاه سیاستگذاری امریکا از وضع کنونی اقتصاد ایران و وابستگی سراپای آن به تجارت و واردات. بدینسان فشار تحریم ها بر مردم و کشور در پیامد بی تدبیری های سیاسی و حاکمیت اقتصاد تجاری به بحرانی همه جانبه منجر شده است. بحرانی که نمونه های آن را در اعتراضات اخیر کارگران نیشکر و فولاد و معلمان می توان دید و قطعا در آینده گسترش خواهد یافت. تردید نیست که این بحران ریشه در همه سیاست های سه دهه اخیر دارد.

از آغاز دهه هفتاد خورشیدی که سیاست تعدیل اقتصادی در کشور اجرا شد و متعاقبا فرمان رهبر برای واژگون کردن و زیر پا گذاشتن اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ایران به راهی گام گذاشت که کمر مردم و کشور را شکست. یک برنامه وسیع و پردامنه دستکاری و مهندسی در اقتصاد کشور بنام حاکمیت اقتصاد "بازار آزاد" آغاز شد که بر روی سه پایه قرار داشت :

- خصوصی سازی،

- صادرات غیرنفتی

- ایجاد یک قشر حکومتی برخوردار و صاحب ثروت و امتیاز که پایگاه حکومت باشد.

بنام و از طریق خصوصی سازی همه صنایع و بانک های کشور به دست نهادهای انتصابی یا وابستگان حکومتی افتاد و بتدریج از بنیان ویران گردید. بنام صادرات غیرنفتی علاوه بر منابع طبیعی و مواد خام کشور که به حراج گذاشته شد، کشاورزی ایران جنبه صادراتی به خود گرفت که در نهایت به بحران آب و ویرانی روستاها انجامید. در نتیجه ترکیب این دو عامل، ویرانی روستاها و موج مهاجرت به شهرها همزمان شد با ویرانی صنایع و افزایش فقر و بیکاری درون خود شهرها و مراکز اقتصادی. البته در کنار همه اینها قشر فاسدی شکل گرفت که هرچند پایه و خود حکومت شده است ولی موضوع نفرت مردم نیز هست یعنی عملا کارگزاران حکومتی و اختلاسگران و رانت خوارها از نظر مردم یک کل واحد شده اند.

نتیجه این وضع در آمارهایی منعکس است که گاه و بیگاه دست اندرکاران کشور اعلام می کنند. مثلا چندی پیش معاون وزیر بهداشت اماری ارائه داد که براساس آن "در حال حاضر ۳۰ درصد مردم کشور گرسنه‌اند و نان برای خوردن ندارند … سالانه ۷۰۰ هزار نفر در ایران به دلیل هزینه‌های درمان ورشکست‌ می‌شوند" (یعنی 7 ملیون تن یا یک دهم جمعیت کشور در ظرف دهسال گذشته)؛ "۲۵ درصد جمعیت شهری ایران حاشیه نشین هستند و ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیر رسمی شناسایی شده‌‌‌اند"؛ "یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در حاشیه شهر مشهد زندگی‌ می‌کنند. تبریز ۵۰۰ هزار حاشیه نشین دارد"؛ "فقر، محرومیت اجتماعی، پایین بودن شاخص‌های توسعه انسانی،‌‌ بی‌بهره ماندن از خدمات شهری، پایین بودن سطح بهداشت عمومی و شیوع بیماری‌ها از جمله مسائل حاشیه نشینی است، به طوری که ۹۴ درصد افراد ساکن در حاشیه شهرها اعلام کرده‌‌‌اند که از سطح پایین بهداشت برخوردارند".

امروز در حالیکه کارگران واحدهای خصوصی سازی شده خواهان بازگشت این واحدها به بخش دولتی هستند و مردم دربرابر اقتصاد تجاری و غارت کشاورزی کشور صف کشیده اند، هنوز در سطح حکومت که سیاست های خود را در چارچوب منافع سران حکومتی و پایگاه اقتصادی خود یعنی رانت خوارها و غارتگران تعیین می کند ضرورت بازگشت از راه رفته مشاهده نمی شود. اقتصاددان‌های حکومتی ایران، مشاوران دائم العمر و دائم الحقوق وزارتخانه‌ها، نظریه پردازان بیت رهبری، واردکنندگان و تجار بزرگ و سران اتاق بازرگانی و نمایندگان آنها در دستگاه های حکومتی معتقدند که وضع کنونی ناشی از فضای نامساعد کسب و کار، ناشی از دخالت دولت در امر سودآوری و ایجاد مانع دربرابر آن، ناشی از حضور دولت در اقتصاد، در یک کلام ناشی از عدم اجرای دقیق و کامل برنامه‌های اقتصاد بازار آزاد است. آنها برعکس خواهان افزایش دخالت دولت در جهت مهندسی به سود بازار آزاد هستند. این در حالیست که مردم برعکس خواهان بازگشت از برنامه‌های سه دهه گذشته و  در پیش گرفتن یک سیاست اقتصاد ملی بر مبنای واقعیت‌های جامعه ایران، یک برنامه تولید ملی برای رفع نیازهای ملی هستند.

کدام طرف‌ می‌تواند نظر خود را به دیگری با دلایل علمی اثبات کند؟ هیچکدام. پس کدام راهکار عملی خواهد شد؟ راهکاری که تناسب قوا اجرای آن را ممکن کند. یا تجار و حکومتیان با اتکا به حجم عظیم منابع غارتی که در دستان خود جمع کرده اند به ادامه برنامه‌های سه دهه گذشته موفق‌ می‌شوند و کشور را به سقوط می کشانند، یا آن 30 درصد گرسنه و 10 میلیون حاشیه نشین به خیابان‌ها‌ می ریزند و برنامه‌ها را بر هم‌ می زنند. در شرایط کنونی راه دیگری بنظر‌ نمی‌رسد، زیرا حکومت حاضر به شنیدن صدای مردم و برتری دادن منافع ملی بر منافع رانت خوارها و غارتگران نیست. تا وضع چنین است نه برای بحران راه حلی متصور است و نه با هیچ ترفند و بازداشت و زندان و سرکوب و شلاق می توان مانع از به خیابان ریختن مردم جان به لب رسیده گردید.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده