کنترل واردات گام اول مقابله با بحران اقتصادی حاکم بر کشور است
|
در ماههای گذشته و پس از اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات، یک سلسله از کالاها و افشای نام واردکنندگان و ماهیت برخی از آنها، بحث درباره واردات و واردکنندگان و خارج کنندگان ارز وسیعا به عرصه مطبوعات کشیده شد. در روزهای اخیر هم آشکار شده که برخی از این واردکنندگان هم که ارز گرفتهاند اصلا وجود خارجی ندارند و ارزها مستقیما به خارج از کشور منتقل شده است. برخی دیگر هم که ارز دولتی گرفته اند، واردات خود را در بازار آزاد و به بهای آزاد فروختهاند. این بلبشو نتیجه چیزی نیست جز ناتوانی حکومت از انجام وظایف خود در برابر جامعه و مردم و این همان اقتصادی است که سرمایهداری تجاری تحت عنوان "بازار آزاد خود تنظیم کننده" از آن دفاع میکند. دولت فقط تماشاچی و ناظر و پخش کننده پول نفت باشد و اقتصاد خود را براساس منافع تجار تنظیم کند. امروز همگان میدانند که طی سالهای پس از جنگ، سرمایه داری تجاری ایران که در دوران رهبری آقای خامنهای فرماندهان سپاه نیز به آن پیوستند، اسامی و اصطلاحات گمراه کنندهای را برای خود انتخاب کرد تا مردم متوجه نشوند تجارت با انقلاب و مردم چه میکند. به برخی از این نامگذاریها توجه کنید: واردات در مقابل صادرات، واردات بدون انتقال ارز، واردات با شناسنامه، واردات مرز نشینان، واردات پیله وران، واردات از طریق جزایر آزاد، واردات از بازارچههای مرزی، واردات ملوانی، واردات از مناطق ویژه، واردات با كارتهای بازرگانی و الا آخر در تمام این سالها واردكنندگان اصلی به ترفندهای مختلفی متوسل شدهاند و كالای خود را به طریقی وارد كردهاند كه نامی از آنها برده نشود. شبكه وارداتی كشور سالها با ایجاد روشهای متفاوت به اصطلاح قانونی مانند "مرزنشینی ملوانی"، "پیله وری" توانستند كالاها را بنام افراد كم بضاعت در مناطق مرزی در مقابل پرداخت مبالغ اندكی وارد كرده و نه تنها از مالیات فرار كنند، بلكه به اسم مناطق محروم كالاهای خود را شامل تخفیف در سود بازرگانی نیز بکنند. سپس همین شبكه با همكاری اتاقهای بازرگانی در اقصی نقاط كشور توانستند با صدور صدها كارت بازرگانی بنام شهروندان عادی آنها را ترغیب كنند در مقابل مبالغ ناچیزی با كارت آنها كالا وارد كنند و از مالیات یا كسر دریافتیهای احتمالی فرار كنند. به همین دلیل است که رئیس سازمان امور مالیاتی، از اتاق بازرگانی بعنوان اتاق "فراریان مالیاتی" نام میبرد. امروزه در اكثر مناطق مرزی صدها بدهكار مالیاتی با رقمهای سنگین وجود دارند كه سالیان پیش كارت بازرگانی خود را در اختیار وارد كنندهها گذاشتهاند. شبکه واردات و شبكه دلالی آن حتی به حوزهها و مدارس دینی هم نقب زدهاند. آستان قدس رضوی از بزرگترین نهادهایی است كه سالهاست دلال واردكنندگان است. اسناد گمركی بنام آستان قدس رضوی در تمامی گمركات كشور در چرخش است. بنیاد جانبازان به شبكه واردات اتومبیل متصل است و لوكس ترین اتومبیلها از طریق این بنیاد بنام جانبازان مختلف وارد میشود. با وجود آنکه وضع نابسامان اقتصادی کشور میطلبد که در زمینه اقتصاد وارداتی و صادراتی به تجدیدنظرهای اساسی دست زده شود ولی منافع سرمایه داری تجاری و اقتصاددانان و گردانندگان حکومتی همسو و هم منافع با آنان اجازه تجدید نظر در سیاستها را نمیدهد. این تجدیدنظرها هرقدر دیرتر انجام شود، وضع کشور را وخیم تر و وابستگی کشور به خارج را تشدید میکند. در حالیکه هنوز برنامهای در این سمت دیده نمیشود.
تلگرام راه توده:
|
شماره 663 راه توده - 12 مهر ماه 1397