بنوشته روزنامه "دنیای اقتصاد" مهمترین ارگان مطبوعاتی سرمایه‌داری تجاری ایران، اتاق بازرگانی برای مقابله با بحران اقتصادی به دولت پنچ پیشنهاد داده است. این پیشنهادها عبارتند از :

۱-  قیمت بنزین آزاد شود و ۵۰ درصد درآمد آن به دهک‌های 5 تا 7 یارانه داده شود.

۲- دولت در قیمت ارز بازار ثانویه دخالت نکند.

۳- واردات کلیه کالاها از جمله کالاهای اساسی به بازار ثانویه واگذار شود.

۴- ممنوعیت‌های صادراتی لغو شود.

۵- حقوق ورودی کالاها با یک-سوم میزان فعلی کاهش یابد.

این پیشنهادها دارای یک انسجام واقعی است و نظم اقتصادی مورد نظر سرمایه‌داری تجاری ایران را به طور کامل و دقیق بازتاب‌ می‌دهد. این پیشنهادها را بررسی کنیم.

پیشنهاد اول یعنی آزاد کردن بهای بنزین در واقع هدفش چیست و به چه معناست؟‌ می‌دانیم دولت امروز با کمبود بودجه مواجه است که بخش مهمی از این کمبود بودجه خود ناشی از دست کشیدن دولت از وظایف حاکمیتی و نظارتی و تصدیگری، و در عوض واگذاری صنایع و پتروشیمی‌ها و خدمات و بهداشت و درمان و آموزش به سرمایه‌داری تجاری و بازرگانی کشور است که گاز و برق و آب را با سوبسید از دولت‌ می‌گیرند و ارز صادراتی را هم به کشور بر‌ نمی‌گردانند، و آن بخشی را که بر‌ می‌گردانند‌ می‌خواهند به بهای گران در بازار آزاد بفروشند، یعنی هوادار افزایش بهای ارز هستند. پیشنهاد اتاق بازرگانی آن است که دولت بجای ملی کردن پتروشیمی‌ها و صنایع واگذاری شده یا حداقل ندادن سوبسید به آنها، یا بجای گرفتن مالیات از درآمدهای میلیاردی تجار و سرمایه‌داران برای تامین کسر بودجه خود، آن را از طریق گرفتن مالیات از توده مردم یعنی از طریق افزایش بهای بنزین تامین کند. همه‌ می‌دانند و تجربه هم نشان داده که افزایش بهای بنزین به معنای افزایش بهای همه کالاهاست و در نتیجه سرمایه‌داری تجاری مالیات‌ نمی‌دهد و در عوض مردم تنبیه‌ می‌شوند ضمن اینکه سرمایه‌داری تجاری‌ می‌تواند کالاهای وارداتی‌اش را به بهایی گرانتر بفروش برساند.

به پیشنهاد اتاق بازرگانی نیمی از این درآمد ناشی از افزایش بنزین باید به دهک‌های پایین جامعه به عنوان یارانه یا صدقه داده شود. یعنی چه؟ یعنی اولا این درآمد حاصل از افزایش بهای بنزین مبادا صرف بودجه عمرانی یا کمک به صنایع در حال ورشکستگی مانند ارج و آزمایش و گروندیگ و دیگر صنایع کوچک و متوسطی شود که برای مردم ایران تولید‌ می‌کنند و رقیب واردات اتاق بازرگانی هستند، بلکه باید صرف دادن صدقه به بخش‌های پایین جامعه شود. همین پیشنهادها چشم انداز سرمایه‌داری تجاری ایران و گردانندگان اتاق بازرگانی را از نظام اقتصادی مورد نظر آنها نشان‌ می‌دهد، نظامی که ناتوان از تولید، ناتوان از اشتغال، ناتوان از کاهش فقر و بیکاری است و زندگی مردم خود را باید با صدقه و یارانه تامین کند. یعنی بجای چرخه صنعت و تولید و اشتغال باید کشور را بر مبنای چرخه صادرات و واردات و صدقه اداره کرد.

دیگر پیشنهادهای اتاق بازرگانی در ادامه همین درک از نظام اقتصادی کشور است. یعنی کاهش حقوق وارداتی که به معنای نابود کردن تولیدکنندگان کوچک و متوسط کشور است که راه را برای سودآوری سرمایه‌داری تجاری بیش از گذشته هموار خواهد کرد. یا لغو ممنوعیت‌های صادراتی که به معنای گرانتر شدن بهای کالاهای مصرفی توده‌های مردم است که باید از طریق یارانه‌ای که با افزایش بهای بنزین بدست می‌آید با صدقه به فقیرترین و فلاکت زده ترین آنها جبران شود. یا عدم دخالت دولت در بازار ثانویه که در ادامه همان سیاست‌های نقض اصل 44 قانون اساسی است که عملا حکومت را به عامل و کارگزار سرمایه‌داری تجاری و نظامی تبدیل کرده است و شیرازه اقتصاد کشور را از هم پاشانده است.

اقتصاد تجاری – صدقه‌ای اوج درک سرمایه‌داری تجاری و گردانندگان اتاق بازرگانی از نظام اقتصادی کشور است که درست در مقابل اقتصاد صنعتی – اشتغالی قرار دارد. و این اقتصاد تجاری – صدقه‌ای یک نظم کامل و منسجم اقتصادی است یعنی نباید آن را شوخی یا دست کم گرفت. پیشنهادهای اتاق بازرگانی یک نظام کاملا مسنجم اقتصادی را بیان‌ می‌کند که اقتصاد سیاسی مشخص و ویژه خود را دارد. این اقتصاد بر الویت بازار خارجی بر بازار داخلی استوار است و دارای سه رکن است :

اول. تولید برای بازار خارجی. دوم. خرید از بازار خارجی. سوم صدقه.

سرمایه‌داری تجاری اصولا وابسته به بازارهای خارجی است چه از نظر فروش و تولید و چه از نظر خرید و مصرف. بنابراین اصلا نباید تصور کرد که چنین نظمی دارای انسجام نیست و قابلیت بقا ندارد. برعکس تغییر آن به یک نظام صنعتی – اشتغالی بسیار دشوار است. این نظمی است که سیصد سال در تاریخ ایران و سی سال در دوران پس از انقلاب دوام آورده چرا که از یکسو مبتنی بر قدرت سرمایه‌داری تجاری داخلی است و از سوی دیگر در پیوند و زائده سرمایه‌داری جهانی است. سرمایه‌داری مبتنی بر اشتغال صنعتی در کشورهای صنعتی و تولیدکننده نیاز به یک سرمایه‌داری تجاری مبتنی بر صدقه در کشورهای مصرف کننده پیرامونی مانند ایران دارد تا نظم اقتصاد جهانی سرمایه‌داری بچرخد. اگر سرمایه‌داری تجاری ایرانی مواد خام به کشورهای صنعتی صادر نکند آنها باید دوباره امثال شاردن و تاورنیه و کمپانی هند شرقی انگلستان  یا هلند را به ایران بفرستند تا مواد خام ایران را بخرند یعنی خود باید سرمایه‌گذاری کنند. همانطور که اگر سرمایه‌داری تجاری ایران به واسطه و نماینده شرکت‌های اروپایی و غیراروپایی تبدیل نشود آنها باید خود سرمایه‌گذاری کنند و دنبال خریدار و بازار در ایران باشند. بنابراین تمام قدرت کشورهای صنعتی در پشت سرمایه‌داری تجاری ایران و کشورهای مانند ایران است تا برای آنها مواد خام تهیه کنند و کالاهایشان را بفروشند. اتاق بازرگانی ایران درعمل همان کمپانی هند شرقی است که تغیییر نام و تغییر شناسنامه داده است واگرنه کارکرد آن هیچ تفاوتی ندارد.

نظام صدقه هم رکن سوم و جزیی جدایی ناپذیر از اقتصاد تجاری است. فراموش نکنیم که "کمیته امداد" یعنی سازمان اصلی خیریه و صدقه در جمهوری اسلامی را حزب موتلفه و سرمایه‌داری تجاری ایران به راه انداختند چرا که خود‌ می‌دانستند که اقتصادی تجاری تامین کننده منافع آنان مدام فقیر و محتاج صدقه تولید‌ می‌کند. چنانکه پیشنهاد یارانه نقدی نیز از درون سخنگویان سرمایه‌داری تجاری ایران بیرون آمد.

ضرورت صدقه به عنوان جزیی جدایی ناپذیر از نظام سرمایه‌داری تجاری ناشی از آن است که سرمایه‌داری تجاری قادر به تامین اشتغال نیست. مثلا در ایالات متحده که پیشرفته ترین کشور صنعتی است برای بدست آوردن یک میلیارد دلار سود سالانه به طور متوسط نیاز به 25 هزار کارگر است. در ایران مثلا صنعت مبل سازی – که هنوز یک صنعت پایه نیست- با سود سالیانه متوسط هر کارگاهی200 میلیون تومان 8 درصد اشتغال کشور را تامین کرده است. در حالیکه بدست آوردن همین سود در عرصه تجارت حتی یک صدم درصد اشتغال را هم در عرصه ملی ایجاد‌ نمی‌کند و اساسا آماری نداریم که بدانیم از این سودهای عظیم تجاری در عرصه صادرات و واردات چقدر اشتغال واقعی ایجاد شده است. رقم‌های 5000 میلیارد تومان، 10 هزار میلیارد تومان در اینجا و آنجا به عنوان سودهای سرمایه‌داری تجاری کشور شنیده‌ می‌شود بدون آنکه اصلا معلوم باشد چه مقدار اشتغال ایجاد کرده است یا اساسا اشتغالی ایجاد کرده یا نه. بنابراین‌ می‌توان فهمید چرا صدقه جزیی جدایی ناپذیر از اقتصاد تجاریست.  اقتصاد تجاری مدام در حال ایجاد قاچاقچی، کولبر، دلال، واسطه، مغازه دار، دستفروش، و بالاخره بیکار و انسان حاشیه ایست که در نهایت یا باید زندگی آنها با صدقه تامین شود یا به لشکر معتادها و بزهکاران و فواحش و زورگیرها و باجگیرها و اراذل و اوباش، آدمکش‌ها و گماشته‌ها و بادیگاردها و شرخرها و امثال آنها بپیوندند. کثرت و وفور فزاینده این گروه‌ها در جامعه ما پیامد این اقتصاد تجاریست و پیشنهادهای اتاق بازرگانی در جهت ادامه همین نظام اقتصادی است. 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده