سه دهه پیش، زمانی که اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی تحت عنوان "تعدیل اقتصادی" و "اصل 44" آغاز شد هیچکس به مردم نگفت و‌ نمی‌گفت که پیامد اجرای این سیاست‌ها وضع کنونی اقتصادی و سیاسی فروپاشیده ایران خواهد شد. تارنمای بیت رهبری دلیل اجرای این سیاست‌ها را در آنجا اعلام‌ می‌کند که به گفته آن "اقتصاد ایران از دو مشکل نفتی بودن و دولتی بودن" رنج‌ می‌برد. یعنی قرار بود با اجرای این سیاست ها، ایران از این دو معضل رهایی یابد. صادرات غیرنفتی راه حل مشکل نفتی بودن اقتصاد اعلام شد و خصوصی سازی راه حل مشکل دولتی بودن.

نتیجه اجرای سیاست صادرات غیرنفتی چوب حراج زدن به همه منابع و مواد خام و زیر زمینی و روی زمینی و تخریب طبیعت و منابع آب و دیگر منابع از یکسو و محروم کردن تولیدکنندگان داخلی از مواد خام و گران کردن اقلام خوراکی و کشاورزی برای توده‌های مردم از سوی دیگر بود. کسانی که راه حل مخرب صادرات غیرنفتی را برای معضل نفتی بودن اقتصاد پیشنهاد کردند توجه نداشتند یا منافعشان اقتضا‌ می‌کرد که توجه نکنند که معضل نفتی بودن اقتصاد خود جزیی از مشکل بزرگتریست که عبارتست از "اقتصاد صادراتی" یعنی اقتصادی که گردش آن بر مبنای تولید برای بازار خارجی قرار دارد. نفت بدین دلیل معضل اقتصاد ماست که نه برای مصرف صنایع داخلی کشور بلکه برای بازارهای خارجی یعنی برای صادرات و چرخش صنایع دیگر کشورها و تامین ارز واردات تولید و صادر‌ می‌شود. مسئله در واقع آن بود که چگونه نفت از چرخه تولید برای صادرات خارج و صرف گسترش نیازهای صنایع داخلی شود. یعنی بجای آنکه مثلا روزانه یا ماهانه میلیون ها بشکه نفت به کره جنوبی صادر کنیم برنامه ریزی کنیم که در کشورمان صنایعی بوجود آوریم که به این نفت نیاز داشته باشند. اما، برعکس، با سیاست صادرات غیرنفتی، نه تنها نفت بلکه همه دیگر منابع کشور به عرصه صادرات و تولید برای بازارهای خارجی کشیده شد. از این رهگذر، سیاست صادرات غیرنفتی نه تنها معضل اقتصادی که بر تولید برای بازار خارجی متکی است حل نکرد که آن را بارها افزایش داد و در عین حال به خروج سرمایه از کشور دامن زد، چرا که بخش مهمی از این صادرات غیرنفتی در دست بخش خصوصی ناسالم و رانتی کشور قرار دارد که امروز نماینده آن یعنی اتاق بازرگانی رسما پذیرفته و اعلام‌ می‌کند که ارز ناشی از صادرات را حاضر نیستند به کشور برگردانند.

نتیجه خصوصی سازی‌ها هم که به عنوان راه حل معضل دولتی بودن اقتصاد عنوان‌ می‌شد عبارت شد از ضعیف شدن صنایع ملی کشور، عقب نشینی دولت از خدمات عمومی و بهداشت و آموزش ملی، یعنی محدود شدن بازار داخلی، و بالاخره تقویت نقش نهادهای امنیتی و نظامی. این در حالیست که طرفداران خصوصی سازی‌ها مدعی بودند که با این کار قدرت دولت کاهش و گویا قدرت "جامعه مدنی" افزایش خواهد یافت. قشرهای متوسط علاوه بر رفاه اقتصادی شاهد آزادی‌های اجتماعی و دموکراسی سیاسی هم خواهند بود. نتیجه عکس آن شد. اجرای سیاست‌های نقض اصل 44 قانون اساسی به افزایش فشار به نهادهای مدنی منجر شد تا جایی که امروز همه سندیکاهای کارگری غیرقانونی و رهبران آن در زندان هستند. زندانها نه تنها از معلمان و وکلا و روزنامه نگاران پرشده، بلکه کار به جایی رسیده که حتی اساتید دانشگاه و طرفداران محیط زیست هم تحمل‌ نمی‌شوند و فعالان محیط زیست را بعنوان جاسوس به زندان انداخته‌اند.

بنابراین نه تنها خصوصی سازی‌ها به افزایش ادعایی قدرت جامعه مدنی نیانجامید که درست برعکس به کاهش قدرت دولت به عنوان تنها نهاد حکومتی پاسخگو که مردم امکان تاثیرگذاری بر آن دارند منجر شد و موجب افزایش قدرت نهادهای غیرپاسخگو شد. سپاه و نهادهای نظامی و امنیتی امروز تنها یک حزب سیاسی – نظامی نیستند بلکه در پیامد خصوصی سازی‌ها به یک کارتل و قدرت بزرگ اقتصادی نیز تبدیل شده‌اند که وابستگی آنها را به بودجه عمومی کشور و در نتیجه ضرورت پاسخگویی دربرابر مردم را به کلی از بین برده؛ ضمن اینکه آنها را از نقش واقعی خود خارج کرده است. خصوصی سازی‌ها به کسب آنچنان منابع مالی انجامید که از طریق آنها هزینه‌های دولت سایه تامین‌ می‌شود. ضمن اینکه افزایش وزن نهادهای خودسر و امپراتوریهای غیرپاسخگو در عرصه اقتصاد به کاهش باز هم بیشتر شفافیت اقتصادی انجامید که به زیان سرمایه گذاری ملی و رشد و توسعه کشور عمل کرد و رفاه اندک پیشین را از همان همان قشرهای متوسط هم سلب کرد.  

بدینسان دو پایه و بنیان سیاست‌های نقض اصل 44 یعنی صادرات غیرنفتی و خصوصی سازی خود امروز به بزرگترین معضل کشور چه به لحاظ آزادی‌های سیاسی و مدنی و چه از نظر توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی تبدیل شده‌اند که تا برای آنها راه حل جدی اندیشیده نشود و با این سیاست‌ها به طور کامل قطع رابطه نشود امکان برونرفت سیاست و اقتصاد ایران از وضع ناگوار کنونی وجود ندارد.

قطع رابطه با صادرات غیرنفتی یعنی قطع رابطه با سازماندهی تولید کشور براساس نیازهای بازار خارجی، و پایان دادن به خصوصی سازی‌ها یعنی تبدیل کردن دولت پاسخگو به موتور توسعه اقتصادی برمبنای تامین نیازهای مردم و نه سودآوری مالی آغاز راهی است که می تواند به جلوگیری از فروپاشی اقتصاد کشور بیانجامد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetude

        پیج فیسبوک راه توده