از شورش دیماه گذشته بدینسو و بدنبال افزایش تنش سیاسی و بحران اقتصادی در کشور دو دیدگاه در زمینه چگونگی مقابله و پشت سرگذاشتن این بحران‌ها در جامعه وجود داشته است.

یک دیدگاه معتقد بود که یگانه راه برونرفت از بحران عبارتست از ایجاد زمینه‌های آشتی و اعتماد ملی، عفو عمومی و پایان دادن به حصر و ممنوعیت‌های رهبران شناخته شده و مورد اعتماد مردم، ایجاد شفافیت، عقب راندن نهادهای نظامی و انتصابی از عرصه اقتصادی، کنار گذاشتن فسیل‌های سیاسی از مسئولیت‌های حکومتی، افزایش اختیارات نهادهای انتخابی و در یک کلام تکیه کردن به مردم.

دیدگاه دوم برعکس، مردم را تهدید اصلی تلقی‌ می‌کند و‌ می‌کوشد از تحریم‌های امریکا همچون فرصتی برای افزایش بگیر و ببندها، توجیه ادامه دادن حصر و ممنوعیت ها، بستن فضای سیاسی و مطبوعاتی، فشار بر اینترنت و تلگرام و شبکه‌های مجازی و … بهره گیرد.

حوادث هفته‌های اخیر و جلسه‌ای که اخیرا در بیت رهبری با حضور سران قوا و معاونان آنان و مقامات امنیتی و نظامی برگزار شد ظاهرا نشان‌ می‌دهد که بیت رهبری و نیروهای نظامی بر انتخاب مسیر دوم پافشاری دارند. بازداشت شماری از وکلا، معلمان، کارگران، کامیونداران؛ فعالان شبکه‌های اجتماعی و حقوق زنان؛ مخالفت پیگیر با حضور زنان در ورزشگاه ها، اعلام "مفسد فی الارض" بودن فعالان محیط زیست که ماههاست به طور غیرقانونی و به عنوان جاسوسی در زندان هستند، و بالاخر قتل فرشید هکی، روشنفکر و فعال اجتماعی و سیاسی به شیوه قتل‌های زنجیره‌ای ظاهرا هم پیامی است به فعالان سیاسی و مدنی و اجتماعی و هم نشانه‌ای است از اینکه حکومت نه تنها کمترین امکان و تمایلی به تکیه کردن به مردم ندارد بلکه بزرگترین خطر و وحشت را از ناحیه مردم‌ می‌بیند.

قتل فرشید هکی به ویژه در شرایطی روی داده که بدنبال حادثه قتل خاشقچی در کنسولگری ترکیه در عربستان مقامات قضایی و امنیتی ایران در حمایت از حقوق بشر در عربستان و انتقاد از امریکا و اروپا در هفته‌های اخیر بسیار داد سخن داده بودند در حالیکه کارنامه خود آنها در این زمینه اگر به همان اندازه عربستان سیاه نباشد، قطعا سپیدتر از آن نیست. دهها مورد کشتار هنرمندان و روشنفکران و نویسندگان در داخل و خارج ایران نمونه‌ای از کارنامه جمهوری اسلامی در این زمینه است و فرشید هکی اولین و ظاهرا آخرین نمونه آن نیست.

همه اینها دلایل تلاش‌هایی را که در ماههای اخیر برای برکناری دولت روحانی در جریان بوده روشن‌ می‌کند. بنا به گفته عزت الله ضرغامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت، خبرگان رهبری در آخرین جلسه خود با رهبر، خواستار برکناری دولت روحانی و واگذاری مسئولیت‌های وی به نهادهای دیگر - انتصابی و نظامی – (حکومت نظامی) شدند که با مخالفت رهبر روبرو شد. بدیهی است که دلیل اصلی کوشش برای برکناری روحانی در آنجاست که این دولت را در سیاست بگیر و ببند همراه با نهادهای انتصابی‌ نمی‌بینند که بارزترین نمونه آن شکوه مقامات قضایی از عدم همراهی دولت در فیلترینگ تلگرام است که به گفته آنان باعث شکست سیاست فیلترینگ شد. آنها قوه مجریه‌ای‌ می‌خواهند که به طور کامل در خدمت سیاست‌های بگیر و ببند و فشار سیاسی و اجتماعی بر مردم باشد.

آنچه در این میان عبرت انگیز است آن است که درست در همان زمان که خبرگان برای برکناری روحانی تلاش‌ می‌کرده‌اند شماری ازجریان‌های سیاسی تحت عنوان "رادیکالیسم سیاسی" شعار استعفای روحانی را مطرح و آن را تبلیغ‌ می‌کردند. این نسخه بدل شعار "خروج از حاکمیت" بود که در زمان ریاست جمهوری خاتمی مطرح شد و به بی‌انگیزه شدن مردم در دفاع از دولت خاتمی انجامید که نتیجه آن عدم شرکت در انتخابات شوراها و افتادن زمام شوراها بدست جناح راست و سرانجام بیرون آمدن ریاست جمهوری احمدی نژاد از آن بود. ظاهرا این بار نیز هدف طرح استعفای روحانی همین بی‌انگیزه کردن مردم درصورت برکناری دولت یا کاهش اختیارات آن بوده است.

به هر حال آنچه فعلا مشخص است آن است که ترس اصلی حکومت نه از امریکا بلکه از مردم و شورش آنهاست و سیاست حکومت مقابله با مردم و محدود کردن ارتباطات و آگاهی‌های آنها به هر شکل است. مقابله‌ای هم که با دولت روحانی به بهانه‌های گوناگون صورت‌ می‌گیرد در واقع بدلیل موانع یا عدم همراهی کامل دولت با این طرح است. بنابراین باید در آینده در انتظار تشدید فشارها و مخالفت‌ها و کوشش برای کنار گذاشتن هرچه بیشتر این دولت از مسئولیت‌های آن بود.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده