آنچه که بر سر انقلاب ایران و جمهوری اسلامی آمد، رویدادی یگانه نبود و نمونه هائی در چند ده سال اخیر داشت اما آنها که سکاندار مملکت شدند و هیچ تجربه نداشتند و اساسا اهل بهره گیری از تجربه دیگران هم نبودند و در آسمان رویاهای اسلامی خود پرواز می کردند، انقلاب و مملکت را به ورطه ای بردند که شاهدیم. ورطه ای که مرداب و منجلاب انواع فساد و اختلاس و اعتیاد و فحشا و بیکاری و سرکوب و... است. این بحران از کجا آغاز شد؟ ما برای یک نمونه آنچه با روسیه پس از سقوط اتحاد شوروی شد را ذکر می کنیم و توصیه می کنیم که دقت کنید به وجوه مشترک اوضاع ایران و مسیری که حکومت طی کرد با آنچه که در روسیه طی شد:

در روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی فاجعه زمانی روی داد که صنایع و بانکها را میان نظامیان و مقامات سابق حزبی تقسیم کردند. (همان کاری که در جمهوری اسلامی با صدور سند بنام شرکت های وابسته به سپاه انجام دادند)

در روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی بانک جهانی مانند بختک افتاد روی روسیه و خون آن را مکید و انواع مافیاها شکل گرفتند و غارت کردند مملکت را. این درسی است که اگر جمهوری اسلامی طالب آموختن بود باید از آن می آموخت.

 بخوانید به نقل از نشریه یونگه ولت آلمان:

پس از خصوصی کردن کنسرن های دولتی  شوروی و آزاد شدن سریع قیمت ها، تورمی خارج از کنترل عرصه اقتصاد روسیه را فراگرفت که نتیجه آن فروبلعیدن  پس اندازهای اقشار وسیع مردم  و فرو افکندن میلیونها نفر به ورطه فقر و فلاکت بود. این روند را شوک درمانی نام نهادند. روسیه از لحاظ اقتصادی به سطح یک کشور جهان سوم فروافتاد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، در سالهای 1990 دولت ها و موسسات غربی دست به بی ثبات سازی روسیه و حراج این کشور زدند.

 در 17 اوت 1998، فدراسیون روسیه، پس از رکود شدید اقتصادی پس از فروپاشی اتحاد شوروی، ورشکستگی خود را اعلام کرد. پس از آن که پول روسیه، فقط طی چند ساعت، بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد، بازار های مالی را وحشت فراگرفت و در پی آن فرار سرمایه از روسیه آغاز شد.

با کمک مشاوران غربی و مشارکت صندوق بین المللی پول، زیرچتر حمایتی پرزیدنت بوریس یلسین، رئیس جمهور روسیه در آن زمان، مقامات دستگاه دولتی و صنعتی سابق و همچنین کنسرن های غربی ثروت ها و صنایع کلیدی روسیه را به مالکیت خود در اوردند. در این دوره اقتصاد روسیه تبدیل شد به اقتصادی بشدت مقروض، غرق در جرم و جنایت، که در بازار جهانی  به صادر کننده صِرفِ، موادخام  سقوط کرده بود.

صندوق بین المللی پول برای تضمین بازپرداخت سرمایه  گذاری های کنسرن های خارجی و ربح آن ، 7 میلیارد دلار به روسیه اعتبار داد. دادن این اعتبار مشروط به شرائطی سخت بود، مانند کاستن از حقوق بازنشستگان، کاستن از  کمک های اجتماعی و یارانه ها.

بدهی روسیه، فقط به صندوق بین المللی پول، به قریب 11 میلیار دلار بالغ می گشت.

در پی ورشکستگی دولت یلتسین، دولت جدید روسیه، به ریاست ولادیمیر پوتین، از آغاز هزاره نو،  تصمیم به تثبیت وضع اقتصادی و مالی کشور گرفت. اصلاحات او که به منظور تقویت قانونی فعالیت های اقتصادی آغاز شد مبتنی  بود بر جمع آوری مالیات، کاهش تورم و ترویج سرمایه گذاری برای بازسازی صنایع و نوسازی کشور.

بخش بزرگی از صنعت نفت، که تولید آن در نتیجه خصوصی سازی آنها، تا اواسط دهه 1990 به نصف کاهش یافته بود، تحت کنترل دولت قرار گرفت.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده