افزایش بهای ارز و دلار زیر فشار و بسود صادراتچی‌ها و روند رو به فروپاشی اقتصاد کشور بشدت به امنیت روانی مردم ما و امنیت اجتماعی کشور ما لطمه زده است. نه تنها مردم عادی هر روز صبح با نگرانی از خواب برمی خیزند و به اینکه چگونه ماه را به پایان برسانند‌ می‌اندیشند بلکه حتی قشرهای مرفه جامعه نیز نگرانند. هم نگران ادامه کسب و کار و هم اینکه مبادا ادامه این وضع جامعه را به سمت شورش و غارت بکشاند که سرانجام آن برای هیچکس روشن نیست. سرمایه و سرمایه‌گذار امروز احساس‌ می‌کنند که دیگر هیچ امنیتی ندارند و این خود به روند خروج سرمایه از کشور بیش از گذشته دامن زده است.

این همه در حالیست که یکی از شعارهایی که کارگزاران جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر مطرح کرده‌اند ضرورت تامین "امنیت" سرمایه و سرمایه گذاری بوده است. بارها در راه توده نوشتیم که جمهوری اسلامی مسئله امنیت سرمایه گذاری را مثل دیگر مسائل معکوس می فهمد و مطرح‌ می‌کند؛ آن را نه برقراری امنیت اجتماعی درازمدت از طریق کاهش خطر تقابل های اجتماعی، بلکه امنیت موقت فرد سرمایه دار در نامحدود بودن میزان سود و غارت او از ثروت ملی میدانند. در نتیجه، تحت پوشش این شعار و به حساب اینکه مبادا سرمایه گذارها ناراحت شوند و احساس امنیت نکنند بیشترین امنیت را نه برای سرمایه گذاریهای مولد، بلکه برای سرمایه گذاریهای نامولد و زیان آور و فراتر از آن برای خروج سرمایه از ایران فراهم کرده‌اند. امنیت سرمایه‌گذاری پیش از هر چیز در وجود یک جامعه امن است در حالیکه تحت پوشش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، برعکس عملا امنیت اجتماعی سرمایه گذاری از بین رفت و یک جامعه بشدت طبقاتی و نابرابر که خود زاینده اصلی ناامنی است در کشور برقرار گردید. در تمام این دوران بجای آنکه برای معضل نابرابری‌های زاینده ناایمن چاره‌ای اندیشیده شود برعکس اجازه داده نشد که از خطر گسترش نابرابری‌های اجتماعی سخنی رانده شود مبادا که فرد سرمایه دار مشوش شود و امنیت فردی سرمایه گذاری در ایران به هم خورد! البته در این میان چون خود حکومتی‌ها به سرمایه‌داران کلان کشور تبدیل شده بودند، وقتی از امنیت سرمایه‌گذاری سخن‌ می‌رانند در واقع منظور امنیت خودشان بود و امروز هم نگران امنیت خودشان هستند!

به این ترتیب جمهوری اسلامی مسئله امنیت سرمایه گذاری را درست معکوس طرح کرد و آن را به معنای امنیت چپاولگری و ایجاد نابرابری فهمید. مدعی شدند با اجازه دادن به چپاولگری و مهر تائید زدن بر برقراری یک جامعه نابرابر در حال ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری‌اند. در حالیکه برقراری امنیت سرمایه‌گذاری در این شرایط یک توهم است. امنیت سرمایه گذاری در یک مملکت قحطی زده که کارگرانش گرسنه‌اند هرگز نمیتوانست بوجود بیاید. به همین دلیل نه تنها امنیت برای سرمایه گذاریهای مولد ایجاد نشد بلکه سرمایه داران تجاری، اعم از خصوصی یا غیرخصوصی، که عامل عمده بحران اقتصادی در کشور هستند، سرمایه شان را به خارج کشور انتقال میدهند. یعنی یک جریان مداوم انتقال سرمایه به خارج وجود دارد که خود ناشی از عدم امنیت اجتماعی سرمایه گذاریست.

کارگزاران جمهوری اسلامی‌ نمی‌خواستند و‌ نمی‌خواهند بپذیرند یا به نفعشان نیست بپذیرند که عدم امنیت سرمایه گذاری ناشی از شعارهای ضد سرمایه داری که اصلا وجود ندارد نیست، ناشی از وضع مردم است. امنیت با بهبود شرایط اقتصادی مردم بوجود‌ می‌آید. در اروپا هیچکس نمی گوید به سرمایه گذار امنیت میدهیم، برعکس از آنها مالیاتهای تصاعدی هم میگیرند و تمام بار تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی و بیکاری را هم روی دوش کارفرمایان میگذارند ولی همین کارفرمایان ترجیح میدهند در اروپا سرمایه گذاری کنند تا ایران. چون در آنجا امنیت اجتماعی سرمایه گذاری وجود دارد. در ایران، برعکس، امنیت فردی سرمایه گذاری برای هر غارتی بوجود آمد، اما امنیت اجتماعی سرمایه گذاری از بین رفت. به همین دلیل سرمایه گذاران خارجی و داخلی هم وقتی میخواستند در کشوری مانند ایران سرمایه گذاری کنند در رشته‌هایی وارد میشدند که بازده کوتاه مدت داشت چرا که به وجود امنیت اجتماعی درازمدت در ایران اعتقاد نداشتند.

امروز هم برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر اقتصاد کشور یکی از شرائط اولیه ایجاد امنیت اجتماعی است. این امنیت با حرف و سخن و دادن اطمینان به صادرات و وارداتچی‌ها در نامحدود بودن میزان سود یا غارت آنها از ثروت ملی بدست نمیاید، با مهار آنها، با رفتن به سمت جامعه‌ای که در آن ثروت ملی به شکلی عادلانه تر تقسیم شود و نابرابریها و خطر شورشهای وسیع مردمی تا آنجا که ممکن است کاهش یابد، بدست میآید. 

جنبه دیگر امنیت اجتماعی عدم دخالت سپاه و نهادهای امنیتی در فعالیت اقتصادی است. در این زمینه هم که در سه دهه گذشته وارونه عمل شده و قدرت اقتصادی از دولت که متولی ایجاد امنیت اجتماعی است سلب و به نهادهای انتصابی و سپاه واگذار شده است. بدینسان امنیت اجتماعی برای سرمایه گذاری از دو سو مدام کاهش یافته است. از یکسو با نامحدود شمردن سود و غارت سرمایه که جامعه را به سمت نابرابری و ناامنی اجتماعی که مخل اصلی سرمایه گذاریهای تولیدی و درازمدت است سوق داده است. از سوی دیگر با واگذاری تصدی و مالکیت اقتصادی به نهادهای امنیتی و نظامی و غیرپاسخگو مانع ایجاد امنیت اجتماعی سرمایه گذاری میشوند.

مهمترین مسئله ایران امروز حفظ امنیت روانی و اجتماعی مردم ماست. در این شرایط امنیت سرمایه‌گذاری هم حاصل‌ می‌شود و خروج سرمایه از کشور نیز کاهش‌ می‌یابد و‌ می‌تواند به‌ تدریج متوقف شود. در این شرایط و برای ایجاد چنین امنیتی لازم است که، شکل، نوع و جهت فعالیت سرمایه‌ها در سمتی باشد و محدود و معین شود که امنیت اجتماعی ایجاد کند یعنی مانع از ایجاد فقر و فساد و غارت و نابرابری و حاشیه نشینی و تقسیم کاملا نابرابر ثروت ملی گردد. تنها در اینصورت است که سرمایه و سرمایه گذاری از عرصه تجارت و خدمات و شاخه‌هایی که سود فوری دارند و امکان خروج سرمایه از کشور را فراهم میکنند خارج میشود و به شاخه‌های تولیدی که بازده درازمدت دارند و نیازمند امنیت اجتماعی پایدار هستند متوجه میگردد. 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده