تامین هزینه های حکومتی نه تنها یک امر اقتصادی، بلکه یک مسئله سیاسی نیز هست زیرا قدرت حاکم بدان وابسته است. اکنون ما پول را در جامعه خودمان آنچنان که  در سالهای 1945 مدیریت می کردیم مدیریت نمی کنیم. ابتدا چون جامعه تغییر کرده است و حدود 90 درصد از جمعیت فعال در کشورهای توسعه یافته کار می کنند. اکثریت مردم جهان در شهرها زندگی میکنند. سیستم بانکی  توسعه یافته و از طرف دیگر سیستم ارزی (پولی) نیز تغییر کرده است و در اکثر موارد  امروز ارز مجازی رایج است. مردم عمدتا با چک و کارت اعتباری هزینه های خود را پرداخت میکنند و استفاده از سکه و پول نقد در بازار محدود شده است. اعتبار (وام ) به  ابزار مهمی در اروپا تبدیل شده است. بر اساس پژوهش ها سرویس خدمات اقتصادی بانک ( ب .ان. پ) و بدهی های خانوارها و شرکتهای غیر مالی در محدوده یورو (کشورهای اتحادیه اروپا) در بانکها تقریبا 70 در صد کل بدهی ها را در اتحادیه اروپا تشکیل میدهد. تقریبا دو برابر بیشتر از بدهی های خانوارها و شرکتهای غیر مالی در ایالات متحده امریکا. سهامداران در بورس نیویورک اشتهای سیری ناپذیر برای بلعیدن  سود در بازار مالی  جهان دارند. در واقع به علت سود جوئی بیشتر دولت فدرال مستلزم بین المللی کردن بدهی های عمومی امریکا شده است و امریکا  که با "قدرت مطلق" دلار محور نظام پولی جهان است، کسری بودجه خود را با همین قدرت مطلق تامین میکند و بودجه بازنشستگی و سیستم بهداشتی را از طریق صندوق بین المللی بازنشستگی و شرکتهای بیمه و موسسات مالی مربوط به بازارهای مالی پوشش میدهد.  

در بسیاری از کشورهای اروپائی توسعه بازارهای مالی، متکی به تامین مالی بدهی های عمومی است. این مسئله در مورد کشور فرانسه نیز صادق است. در حالی که از لحاظ تامین مالی بخش خصوصی تامین کننده اعتبارات (وامهای) بانکی است، وام  به شرکت های غیر مالی 870.3 میلیارد یورو در مقایسه با 566.8 میلیارد یورو وام به بازار مالی است. به این ترتیب است که  توسعه مالی وابسته به امریکاست.

باید درک کنیم که مبارزه برای تغییر سیستم اعتبارات (وامها ) برای بدست آوردن کنترل عمومی پول ملی، نیاز به ایجاد روابط دیگری با ایالات متحده براساس همکاری به جای سلطه است.

    http://www.economie-politique.org/83477

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده