شعار بی محتوای حمایت از بخش خصوصی
|
یکی از روشهای رایج کارگزاران حکومتی در ایران دادن شعارهای تقلیدی بدون اندیشیدن درباره آنهاست. نه خود به آن میاندیشند و نه اجازه میدهند که دیگران درباره آن بحث کنند. به محض اینکه کسی در این کلیشهها تردید کند بر سرش میریزند و چند اتهام تقلیدی دیگر را نثار او میکنند. تکرار این کلیشهها که سرچشمه آنها در نظریه پردازیهای حاکم در غرب است از رهبر شروع میشود و به رسانهها و مطبوعات و سردبیران روزنامهها کشیده میشود و تا کدخدای روستاها هم ادامه پیدا میکند. یکی از این کلیشهها شعار سپردن امور بدست بخش خصوصی است. اکنون هم که امریکا گلوی صادرات نفت ایران را میخواهد بگیرد و معلوم شده که انچه هم تا به امروز تولید داخلی توسط "بخش خصوصی" تبلیغ میشد از سر تا به پا وابسته به واردات است همچنان عدهای از سپردن امر دور زدن تحریمها به بخش خصوصی سخن میگویند. یعنی همان راهی که احمدی نژاد رفت و به ویرانی اقتصادی کنونی انجامید. در این میان هیچکس نمیپرسد و پاسخ نمیدهد که "بخش خصوصی" یعنی کی؟ یعنی صادرکننده، یعنی واردکننده، یعنی تولیدکننده، یعنی شرکتهای پیمانکاری، یعنی کشاورزان یا صادرکنندگان میوه یا سلف خرها، یعنی مغازه دار یا دستفروش کنار خیابان، تاکسیها و مسافرکشها، باربرهای کنار بازار یا پیک موتوریها، یا نمکیها و کاسه بشقابیها و نون خشکیها؟ اینها همه طبق تعریف رسمی بخش خصوصی هستند نه از دولت حقوق میگیرند و نه مزدبر و کارگر کسی هستند. خودشان برای خودشان کار میکنند. میخواهیم امور را بدست همه اینها بسپاریم؟ در ایران بخش خصوصی تعریف نمیشود ولی تعریف غیررسمی و عملی آن یعنی ثروتمندترین کارفرماها که یا از میان تجار هستند یا از میان حکومتیها و معمولا تلفیقی از هر دو. وقتی گفته میشود میخواهیم کار را بدست بخش خصوصی بسپاریم یعنی میخواهیم کار بسپاریم دست اینها که ثروت بیشتری برای خود فراهم کنند. زیرا بخش بزرگی از آنچه نام بردیم یعنی تقریبا 95 درصد بخش خصوصی کشور که کارکنان مستقلی هستند که برای گذران زندگی کار میکنند از چارچوب آن بخش خصوصی که میخواهند کار را بدست انها بسپارند خارج هستند. بقول آقای حجت الله میرزایی معاون اسبق وزیر کار وقتی خواستیم خصوصی سازی کنیم نگاه کردیم چه کسی ثروت دارد نه اینکه چه کسی اهلیت اداره یک صنعت را دارد. نتیجه این شد که یا بدلیل ناتوانی فنی و مدیریتی این ثروتمندان یا بدلیل آنکه از آغاز بدنبال کسب ثروت بودند، با برچیدن صنعت و فروش کارخانه و فروش زمین، صنایع خصوصی سازی شده یا از بین رفت یا ظرفیتهای آن از دست رفت. حکومت ایران بخش خصوصی را بخش تولیدکننده واقعی هم نمیفهمد. اگر منظور از بخش خصوصی، همان بخش تولیدکننده باشد در آنصورت سپردن امور بدست بخش خصوصی مانند امروز به معنای حاکمیت واردکنندهها و صادرکنندهها در نمیآمد. صادرکنندگانی که کارشان صادر کردن مواد خام یعنی خروج ثروت از کشور و بهره گیری بخشی از این ثروت برای واردات کالای ساخته شده یعنی ضعیف کردن تولید داخلی است. حاکمیت این بخش خصوصی ناسالم بر اقتصاد از هر دو سو به زیان کشور و از جمله بخش خصوصی تولید کننده واقعی است. کلیشه سپردن امور بدست بخش خصوصی شعار بی محتوایی است. همه امور را نمیتوان بدست همه بخش خصوصی سپرد. سپردن امور به بخش خصوصی تولید کننده واقعی یا دارای توان فنی مستلزم خلع ید از بخش خصوصی ناسالم تجاری و بازرگانی است. شاید به همین دلیل است که حتی یک تن در حاکمیت حاضر نیست، بخش خصوصی را که این همه از آن سخن میگویند تعریف کند و بخش تولید کننده ثروت معرفی کند چرا که میداند این یعنی رفتن به سمت رویارویی و مهار بخش خصوصی تجاری و بازرگانی. سپردن امور بدست بخش خصوصی در عمل و در مقام اجرا خود به دو برنامه متضاد تقسیم میشود: حمایت از بخش خصوصی سالم و تولید کننده واقعی در کنار دولتی نیرومند که موتور هدایت اقتصاد را بر مبنایی غیرسودآور بر عهده دارد با خلع ید از بخش خصوصی تجاری و ناسالم و جلوگیری از رقابت ان با بخش تولیدی. یا برعکس حمایت از بخش خصوصی تجاری و ادامه نظم مبتنی بر صادرات و واردات به زیان بخش خصوصی تولیدی. سیاست حکومت در سه دهه اخیر در چارچوب کلیشه "تجارت آزاد" تا به امروز بر مبنای حمایت از بخش خصوصی تجاری و بازرگانی به زیان بخش خصوصی تولید کننده واقعی قرار داشته است و این خود یکی از دلایل تداوم بحران و ناتوانی در برونرفت از آن است.
تلگرام راه توده:
|
شماره 661 راه توده - 22 شهریور ماه 1397