نشریه ی "نیو لفت ریوو" پیرامون مشکل بدهی چین و کند شدن رشد اقتصادی اش، با رابرت برنر تاریخدان و عضو هیات تحریریه ی این نشریه مصاحبه کرده است که در ادامه بخش دوم گزیده یی از نظرات او را خارج از چارچوب پرسش و پاسخ مصاحبه میخوانید.

در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ و کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی چین، رشد اقتصاد چین هم افت کرد. بحران همچنین نشان داد که رشد اقتصادی بر پایه ی صادرات به کشورهای پیشرفته ی صنعتی غربی که چین بیش از سه دهه آنرا دنبال کرده بود به حداکثر ظرفیت خود رسیده است. در آغاز پاسخ دولت چین به کاهش تقاضا برای صادرات تلاش برای فراهم آوردن تقاضا در بازار داخلی اش بود. گونه یی اقتصاد کینزی ولی در یک مقیاس جمعیتی بی سابقه. ولی  بسته ی محرک اقتصادی ۵۸۰ میلیارد دلاری چین برای سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بجای آنکه در اقتصاد واقعی سرمایه گذاری شود سر از اقتصاد مالی و بازار بورس و املاک و مستغلات در آورد. بسته ی محرک اقتصادی سهم بزرگی از مازاد تجاری و ارز خارجی دولت را بلعید و چون درآمد صادرات مانند گذشته نبود ارز مصرفی جایگزین نمیشد. به این ترتیب چین نمیتوانست رشد اقتصادی پیشین خود را حفظ کند و از همین رو پس از سال ۲۰۱۲ برای تامین اعتبار به حسابهای سپرده رنمینبی {واحد اصلی پول چین} بواسطه ی ورود دلار متکی نبود بلکه دست به چاپ یوان زد چرا که دیگر تامین یوان بسادگی گذشته با تبدیل ارز خارجی میسر نبود.

چکیده ی مطلب اینست که اگر چین بخواهد مانع از افت آهنگ رشد اقتصادی شود باید اعتبارات را در ابعادی وسیع و بطور فزاینده توسعه دهد اما ادامه ی انباشت بدهی ناگزیر به کاهش ارزش رنمینبی و در نتیجه فرار سرمایه می انجامد. چنانچه قوانین کنترل سرمایه وجود نمیداشت این روند به بحران مالی ختم میگردید. از دیگر سو، اگر چین برای جلوگیری از رشد اعتبارات و برای تقویت پول ملی راه افزایش نرخ سود داخلی را برگزیند مشکل فرار سرمایه ها را حل میکند ولی اعطای وام و سرمایه گذاری داخلی را که برای ثبات در رشد اقتصادی چین ضروری بوده است، میکاهد.

به نظر میرسد که چین میان ثبات سیاسی – که مستلزم رشد و بنابراین سقوط ارزش پول و افزایش بدهی است – و ثبات مالی  که به معنی ممانعت از فرار سرمایه ها و افزایش ارزش پول و کاهیدن بدهی است ناگزیر از انتخاب یکی است. چین به مرزهای ظرفیت مدل اقتصادی اش رسیده است. طی ۳ تا ۴ سال آینده، چین ناچار از انتخابی دشوار بین کاهش ارزش پول ملی ناشی از انباشت بدهی از یک سو و ترکیدن حباب مالی داخلی و کند شدن رشد حاصل از آن از دیگر سو خواهد بود. انتخابی که رهبری شی جین پنگ را می آزماید. هنگامیکه شی جین پنگ در سال ۲۰۱۲ برهبری رسید سیاست کنترل افزایش بدهی را در پیش گرفت برغم اینکه سبب کند شدن رشد تولید ناخالص ملی میشد. نام سیاست جدید «هنجار نوین» بود. مشاوران رهبر جدید دریافتند که حفظ آهنگ رشد ناگزیر به کاهش ارزش پول ملی و فرار سرمایه و دست آخر بحران ختم میشود. از این رو دولت سلسله اقداماتی را برای حفظ ثبات و در عین حال رشد اقتصادی اتخاذ کرد. نخست، کند کردن رشد بدهی بود، سیاستی که اعلام شده است اما اینکه چین قادر به اجرای آن باشد معلوم نیست. دوم، چین برای اینکه کماکان در صادرات دست بالا را داشته باشد باید اعتبار لازم را تامین کند و بنابراین تلاش میکند مانع از ایجاد حبابهای مالی مانند مستغلات و سهام و جز آن گردد و انگیزه ی سرمایه گذاری در بخش های مولد را در برابر سرمایه گذاریهای مالی تقویت کند. سوم، دولت متعهد به کاستن از شرایط حداقل ذخیره ی لازم توسط بانکها شده است تا در صورت مواجه با افزایش نرخ سود در تامین اعتبار دچار مشکل نشود {تسهیل اعطای اعتبار}. و در آخر دستاوردهای تجاری در چارچوب طرح «راه ابریشم جدید» است که شامل شبکه یی از بنادر، راه آهن ها و بزرگراه ها است که چین را از طریق آسیای میانه و اقیانوس هند به اروپا می پیوندد.

هر چند هیچ یک از این سیاستها موفقیت چشمگیری  به بار نیاورده ولی در مجموع تجارت و مازاد حساب جاری را ثبات بخشیده است. با اینهمه آینده در خوشبینانه ترین حالت ناروشن است. چنانچه رشد اقتصادی ایالات متحده و اروپا طی یک یا دو سال آینده کند شود رشد مازاد تجاری و حساب جاری چین نیز کند میشود و با وجود سیاستهای کنونی برای کنترل افزایش اعتبار رشد بر پایه ی تزریق پول از مازاد تجاری و حساب جاری پیش افتاده و حفظ رشد بدهی- محور دشوارتر میشود.

بخش اول:

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2019/merts/684/cin%20va%20usa.html

بخش دوم:

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2019/merts/685/chin.html

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده