بخش پایانی سلسله مطالب برگزیده از مصاحبه ی نشریه ی "نیو لفت ریوو" با رابرت برنر تاریخدان و عضو هیات تحریریه ی این نشریه را پیرامون مشکل بدهی چین و کند شدن رشد اقتصادی آن کشور را، خارج از چارچوب پرسش و پاسخ میخوانید.

کنترل چین بر مجموعه ی فعالیت های مالی و اقتصادی اش در پیوند با کاهش موانع تجارت در سایر کشورها، مازاد تجاری عظیمی برای این کشور و در نتیجه امکان سرمایه گذاری را در دیگر بخشهای اقتصادی فراهم کرد. اگر دولت چین از آغاز موسسات مالی را کنترل نمیکرد سرمایه های خصوصی برای کسب سود بیشتر و پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری عمدتا در خارج از چین سرمایه گذاری میکردند. ولی دولت با اولویت دادن به زیرساختها و تولید صنعتی سبب گردید تا سرمایه مالی بیشتر منابع خود را به این دو بخش تخصیص دهد که به مازاد ظرفیت در برخی بخشهای اقتصادی منجر شد. در واقع می توان گفت که توسعه ی چین بواسطه ی تولید مازاد ظرفیت در بخشهای مختلف اقتصادی در داخل و خارج از چین پدید آمد. ساز و کار مازاد عرضه شوک هایی تجاری به صنایع و کارگران کشورهای صنعتی بود زیرا سرمایه گذاری دائمی و تولید ارزان تر مقدار سود تولید کنندگان خارجی را کمتر و کمتر میکرد. اما شرکتها و کارگران چینی از این وضعیت بسیار منتفع شدند چنانکه چین توانست طی چندین دهه از رکود و بیکاری دور بماند.

اقتصاد چین گونه یی «سرمایه داری دولتی» است به این معنی که هر چند بخش خصوصی صاحب تریلیونها دارایی های مالی و فیزیکی است ولی دولت همچنان عمده ی سرمایه گذاریها را چه در اقتصاد مالی و چه صنعتی به هر بخشی که در صدد حمایت از آن باشد، هدایت میکند. برای مثال عمده ی داراییهای تحت تملک بانکهای چینی، وامها و اوراق قرضه برای تامین سرمایه پروژه های دولتی هستند.

مساله یی که چین در سالهای اخیر با آن روبروست تشدید تضاد بین نیاز به ایجاد اعتبار مالی و حفظ رشد از یک سو و لزوم پایدار نگه داشتن برابری ارز از سوی دیگر است. برای ثبات در رشد اقتصادی، بانک خلق چین نرخ برابری ارز را در سال ۲۰۱۵  کاهش داد. ولی این سیاست تقریبا بی درنگ در پاییز ۲۰۱۵ و اوایل ۲۰۱۶ فرار سرمایه ها را به دنبال داشت و در فاصله ی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ عمده ی ذخیره ی ارزی تریلیون دلاری چین را تهی کرد چرا که بسیاری از شهروندان ثروتمند، پول خود را به خارج منتقل کردند. اگر خزانه داری آمریکا نرخ سود را در سال ۲۰۱۹ باز هم بالا ببرد چین در موقعیت دشوارتری قرار میگیرد. وقتی نرخ سود اوراق قرضه خزانه داری آمریکا که حکم مطمئن ترین دارایی های مالی را دارد به بیش از ۴ درصد رسید بانکهای چین تنها ۳.۵ درصد سود دادند. دشوار بتوان تصور کرد سرمایه ها در برابر وسوسه ی سود بیشتر مقاومت کنند و بنابراین از چین فرار میکنند.

تا پیش از ۲۰۱۳ فرار سرمایه از چین چندان محتمل نبود. در میانه ی سال ۲۰۱۴ ارز خارجی هنوز ۲۰ درصد ذخیره مالی چین را تشکیل میداد. ولی طی سالهای آینده کاهش ذخیره ی ارزی و افزایش  تامین پولی، این نسبت را به کمتر از ۱۰ درصد رساند. به عبارت دیگر اگر خانوارها یا موسسات مالی تنها ۱۰ درصد پول خود را از کشور خارج میکردند چیزی از ذخیره ی مالی چین باقی نمیماند و چنانچه بانک خلق چین کماکان به تامین اعتبار برای حفظ رشد اقتصادی ادامه میداد، اقتصاد در برابر بحران خروج سرمایه سخت آسیب پذیر میگردید.

شی جین پنگ رئیس جمهور چین برای به تاخیر انداختن این پیامد ناگزیر بطور روزافزون اقداماتی ریشه یی را برای کنترل سرمایه اجرا کرده که تبدیل رنمینبی به دلار و خروج رنمینبی را طی سالهای اخیر سخت محدود کرده است. اما این واقعیت که هنوز در تجارت خارجی صورتحساب سازی در واردات و صادرات روی میدهد یا شهروندان در مسافرتهای خارجی شان ارز خارج میکنند پا برجاست و ادامه ی چنین فرایندهایی در درازمدت رنمینبی را با بحران بی اعتمادی روبرو میکند. هر چند نتیجه ی آن احتمالا فاجعه بار نخواهد بود اما چه بسا سیاست کاهش نرخ برابری ارز که در پاسخ به فرار سرمایه اجرا شد چه بسا به سالیان دراز رشد منفی اقتصادی منجر شود. چنانچه بحران اعتماد به پول چین آرام آرام و توام با هراس بین المللی از سقوط بازارهای به شدت آسیب پذیر و نوظهور جهانی رخ دهد، کوچک شدن اقتصاد چین میتواند تبعات جدی در پی آورد.

برای مطالعه بخش های گذشته می توان به لینک های زیر مراجع کرد:

بخش اول:

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2019/merts/684/cin%20va%20usa.html

بخش دوم:

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2019/merts/685/chin.html

بخش سوم:

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2019/april/686/chin.html

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده