در حالیکه بخش از بزرگی از مردم ایران با گرانی و تورم کالاها دست و پنجه نرم می کنند، آمارهای سال گذشته نشان می دهد که حدود 74 درصد از اضافه تولید و اضافه واردات در سال 96 به فروش نرسیده است و موجب افزایش موجودی انبار شده و این نشان دهنده فقر مردم و ناتوانی آنها از خرید کالاهای تولیدی و وارداتی یا بعبارتی بحران تقاضای موثر در کشور است.

در یک اقتصاد کالایی مانند ایران، یعنی اقتصادی که نه برای مصرف تولیدکنندگان بلکه برای فروش و مبادله تولید‌ می‌کند، نیازهای ملی خود را در بازار داخلی نشان‌ می‌دهد. چون این اقتصاد برای بازار تولید‌ می‌کند بنابراین همیشه ممکن است کالاهایی تولید شود که نیازی از جامعه را رفع‌ نمی‌کند. یعنی بازاری برای فروش خود پیدا‌ نمی‌کند. برعکس ممکن است کالایی نیاز جامعه را رفع کند ولی قدرت خرید لازم آن وجود نداشته باشد و در نتیجه تولیدکننده آن برای فروش با دشواری مواجه شود یا نتواند تولیدش را گسترش دهد یا حتی ورشکست شود. دهها و صدها کارگاه و کارخانه ایران که تعطیل شده‌اند یا زیر ظرفیت کار‌ می‌کنند بدلیل همین نداشتن بازار فروش است. نتیجه آن‌ می‌شود که کارگران این کارخانه‌ها نیز یا اخراج یا تعدیل‌ می‌شوند و آن دستمزدی هم که‌ می‌گرفتند و با آن خرید‌ می‌کردند هم دیگر‌ نمی‌گیرند یعنی بازار داخلی باز کوچکتر و محدودتر‌ می‌شود و امکان تولید و گسترش تولید کاهش‌ می‌یابد و این یک حلقه معیوب است که مدام خود را تکرار‌ می‌کند و گسترش‌ می‌دهد و پیامدهای مخرب آن را وسیعتر‌ می‌کند. با بسته شدن کارگاه‌های کوچک نظام تولید داخلی برای رفع نیازهای داخلی ناتوان تر از گذشته‌ می‌شود و نیاز به واردات از خارج گسترش‌ می‌یابد که بنوبه خود بازار را برای تولیدات داخلی محدودتر و به رکود و بیکاری بیشتر دامن‌ می‌زند و این چرخه ایست که اقتصاد ایران گرفتار آن شده است.

یکی از راه ها برای آنکه بشود با این جریان مقابله کرد آن است که بازار داخلی را برای تولیدات داخلی حفظ کرد و مانع رقابت مخرب کالاهای وارداتی سرمایه‌داری یا نهادهای نظامی و شبه نظامی تجاری شد. این نکته‌ای بسیار ساده است و همه کشورهای دنیا هم در مرحله پیشرفت خود با آن مواجه بوده‌اند و ناگزیر از حمایت از بازار داخلی شده‌اند. ولی اکنون، هم سرمایه داری جهانی نیاز به بازار ما برای پیشرفت خود دارد و هم در داخل کشور ما یک سرمایه‌داری مالی و تجاری بوجود آمده که بصورت کارگزار کشورهای صنعتی در ایران فعالیت‌ می‌کند و سودش در تضعیف و حتی نابودی تولید داخلی است. این دو جریان خارجی و داخلی که به لحاظ طبقاتی و سرشت سود، خود دارای منشا و منافع مشترکی هستند امروز بر مقدرات و سرنوشت اقتصادی ایران حاکم شده‌اند و تا این وضع ادامه دارد امیدی به بهبود و برونرفت کشور از بحران اقتصادی‌ نمی‌توان داشت، چه رسد امید به توسعه آن.

اینان نه تنها با واردات به اقتصاد ملی آسیب‌ می‌رسانند بلکه با صادرات هم به همین کار مشغولند. یعنی کالاهای مورد نیاز مردم ما را به جای آنکه به بازار داخلی عرضه کنند، صادر‌ می‌کنند و موجب گرانی آن‌ می‌شوند که بنوبه خود بر روی دستمزدها و امکان تنوع و قدرت خرید مردم فشار‌ می‌آورد و به رکود دامن‌ می‌زند. درآمد حاصل از صادرات را هم عمدتا و آشکارا از کشور خارج‌ می‌کنند تا جایی که اکنون وادار کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور خود به یک بحث محافل حکومتی ایران تبدیل شده و رسما گفته می شود که تنها 8 میلیارد دلار از چهل میلیارد دلار صادرات به اصطلاح غیرنفتی به کشور بازگشته است.

جنبه مخرب دیگر این صادرات عدم اجازه به شکلگیری یک چرخه تولید ملی است. یعنی بجای آنکه اجزای مختلف اقتصاد کشور را به همدیگر وصل کنند و یک چرخه تولید رفع نیازهای ملی از صنایع استخراجی و تبدیلی و تولیدی و فعالیت‌های خدماتی و غیره را بوجود آورند، هر بخش اقتصادی را مستقیما به بازارهای خارجی متصل‌ می‌کنن. یعنی بجای همگرایی تولید ملی به واگرایی آن دامن‌ می‌زنند.

ولی همه اینها یک بخش مسئله است، افزایش قدرت خرید مردم بخشی دیگر و این نیز ممکن نیست مگر با مهار دلالی و کنترل و تجارت و سود تجاری و گرفتن مالیات از سرمایه های خدماتی و تجاری. از سوی دیگر دولت بجای خصوصی سازی باید خود ارائه خدمات عمومی رایگان و ارزان مانند اموزش و پرورش و بهداشت و مسکن را برعهده گیرد تا هم فشار بر روی حقوق و دستمزدها و واحدهای تولیدی کاهش یابد و هم بازار داخلی برای کالاهای تولیدی آنها فراهم شود.

همه اینها مسائل پیچیده ای نیست و شاید در زمره بدیهیات برای حکومتی باشد که به مردم و اقتصاد ملی می اندیشد. ولی در ایران چون منافع گروه های حاکم با منافع سوداگران و تجار و سرمایه داران نظامی و شبه نظامی و حکومتی و خصولتی گره خورده است و در واقع اینها حکومت را در اختیار گرفته اند هیچیک از این تدابیر مورد توجه قرار نمی گیرند و درست سیاست هایی معکوس آنها پیگیری می شود. در نتیجه بحران هر روز حادتر و وخیم تر و دامنه دارتر می شود. برای برونرفت از بحران باید برای چگونگی تغییر این سمتگیری ها نیز چاره ای اندیشده شود.

        پیج فیسبوک راه توده