پهن می کند!

انتخابات مجلس در شرایط بسیار پیچیده ای قرار است برگزار شود. این پیچیدگی از آن جهت است که مردم خشمگین از حکومت شرکت در انتخابات را بیهوده تشخیص داده اند و آنها که رای مردم را قبول ندارند و علیه آن توطئه و کارشکنی کرده اند بر این آسیاب آب که نه، بلکه سیلاب روانه کرده اند تا انفعال را دامن زده و از درون این انفعال مجلس خود را بیرون بیآورند. در این فاجعه سهم سلطنت طلب ها با امکانات تبلیغاتی که در خارج دارند و اکثریت چپ های توهم زده و بی خبر از اوضاع ایران در خارج کشور نیز کم نیست.

شورای نگهبان با موضعگیری جناحی خود که بقول حسن روحانی انتخابات را با "خم رنگرزی" اشتباه کرده و می خواهد از آن یک جناح را بیرون بکشد بر سر شاخ نشسته و بن نظام می برد. در این میان توجیهاتی که شورای نگهبان در هر انتخاباتی برای رد صلاحیت‌ها می کند از خود ماجرای رد صلاحیت ناگوارتر و در عین حال مضحک تر است. مثلا بسیاری از داوطلبان به عنوان عدم التزام به اسلام رد صلاحیت می شوند که در میان آنان حتی روحانیان نیز وجود دارند. شورای نگهبان در توضیح دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت ها اغلب عذری می آورد بدتر از گناه، بدین مضمون که التزام افراد به اسلام باید احراز شود. بعبارت دیگر اصل برای شورای نگهبان آن است که مردم ایران مسلمان نیستند و باید مسلمانی خود را اثبات کنند! ادعای "ام القرای جهان اسلام" در سالهای اول جمهوری اسلامی کجا و اصل را بر نامسلمانی همه مردم ایران گذاشتن کجا؟ حتی حکام عربستان و مرتجع ترین شیوخ منطقه آنقدر کم عقل و بی تدبیر نیستند که بگویند اصلشان بر این است که مردم کشورشان مسلمان نیستند. برای توجیه تبدیل کردن مجلس به خم رنگرزی جناح راست و شکست خوردگان هر انتخاباتی به هر توجیهی باید متوسل شد؟

یکی دیگر از عذرهای شورای نگهبان در هر انتخاباتی آن است که شمار داوطلبان زیاد بوده و وقت بررسی نداشته‌اند. یعنی چون اعضای شورای نگهبان وقت ندارند باید مردم از حقوق شهروندی و نامزد شدن برای انتخابات که در زمره نخستین این حقوق است محروم شوند.

از جمله دلایل دیگر شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها آن است که وظیفه این شورا تشخیص "صالحان" است. اولا که تشخیص صالحان وظیفه مردم است و نه شورای نگهبان و اگرنه اصل انتخابات بی معنا می شد. ثانیا با همین درایت و تشخیص صالحان بود که صلاحیت‌ امثال احمدی نژاد را تایید کردند که خود بعدا نام او را "جریان انحرافی" گذاشتند. یا خاتمی و موسوی که بعدا آنان را "عامل فتنه" نامیدند، یا علی مطهری که چون او را "منافق" میدانند معلوم نیست تائید صلاحیت شود. رد و تایید صلاحیت شورای نگهبان تابع هیچ قانونی نیست مگر میزان وحشت از مردم. یکجا وحشت از مردم موجب تایید صلاحیت‌ها می شود مانند مجلس ششم. یکجا برعکس این وحشت موجب رد صلاحیت‌ها می شود مانند مجلس هفتم و مجلس های بعدی. باید دید در انتخابات مجلس یازدهم ترس از مردم تا چه مرزی آنها را وادار به عقب نشینی خواهد کرد و یا برعکس.

جالب اینجاست که شورای نگهبان اغلب می گوید که رد صلاحیت شدگان حق اعتراض دارند. مرجع اعتراض کجاست؟ خود شورای نگهبان! بدین صورت شورای نگهبان باید به اعتراض از ارگان‌های وابسته به خود یعنی حزب چندهزار تنی موسوم به "هیئت نظارت" رسیدگی کند، همان حزبی که در انتخابات ریاست جمهوری 88 ابزار کودتا علیه میرحسین موسوی بود. مضحک نبود اگر موسوی و کروبی به توصیه رهبر جمهوری اسلامی، می پذیرفتند که همین شورای نگهبان نقش حکمیت در انتخابات 88 را ایفاء کند؟

شورای نگهبان از یک واژه ساده قانون اساسی که براساس آن این شورا بر انتخابات "نظارت" می کند آنچنان تفسیر وسیع و عجیب و غریبی می کند که با هیچ معیار عقلی و قانونی و حتی شرعی مورد ادعای آن سازگار نیست. اگر اینگونه تفسیرها مجاز باشد بنابراین این حکم قانون اساسی که رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می داند باید آنچنان تفسیر کرد که رئیس جمهور در صورتی که تشخیص داد اقدام شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است حق انحلال این شورا یا جلوگیری از اجرای مصوبات آن را خواهد داشت. در واقع نمی توان واژه "نظارت" را آنچنان گسترده و بی ضابطه تفسیر کرد و براساس آن به این شورا حق داد همه مردم ایران را نامسلمان قلمداد کند ولی اصطلاح "مسئولیت اجرا" را بدون هیچگونه حق قانونی و ضمانت اجرای عملی.

آن روز که مردم ایران- که شورای نگهبان همه آنها را غیرمسلمان می داند مگر مسلمان بودنشان به آقایان جنتی و یزدی ثابت شود - به این قانون اساسی رای می دادند واقعا تصورشان از واژه "نظارت" آن بود که شورای نگهبان روزی "نظارت" را که معمولا کمترین نوع حق قانونی را شامل می شود چنان بی معنا و غیرقانونی تفسیر خواهد کرد که به آن شورا اجازه خواهد داد بجای مردم تصمیم بگیرد و برای آنان نامزد تعیین کند. این که بازگشت به دوران شاه است.

در دوران رضا شاه، از مجلس ششم تا مجلس دوازدهم یک لیست تائید صلاحیت شده را نظامی ها خدمت او می بردند و او از میان آنها عده ای را صالح برای رفتن به مجلس اعلام و ابلاغ می کرد. همین ارثیه به فرزندش نیز رسید. وزیر دربار شاه "علم" بارها در خاطراتش می نویسد که یک لیست برای انتخابات تهیه می شد و خدمت اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر برده می شد. ایشان از میان آنها امر می فرمودند چه کسانی بروند به مجلس! حداکثر ملاحظه ای که دراین انتصاب می شد، این بود که اگر برخی نور چشمی های اشرف پهلوی مورد عنایت شاهنشاه نبودند هم ایشان رفتن آنها به مجلس را بلامانع اعلام می فرمودند. در جمهوری اسلامی نیز کار به همینجا کشیده است. یعنی مجلس و ریاست جمهوری باید تابع رهبر و مورد تائید فرماندهان سپاه باشند و فعلا شورای نگهبان همین فرش را زیر پای آنها پهن می کند.

فاجعه بار نیست که پس از انقلاب 57 و سرنگونی سلطنت، امروز شورای نگهبان و بیت رهبری به همان شیوه برای پر کردن مجلس عمل می کند؟ همه طرفداران آرمان های واقعی انقلاب 57 در برابر چنین بازگشتی باید بایستند و اجازه این بازگشت را ندهند. نه آن که با تحریم انتخابات کنار کشیده و صحنه را به شورای نگهبان واگذارند.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده