شورش وسیع آبان ماه گذشته که به بهانه افزایش بهای بنزین آغاز شد و بسرعت سراسر کشور را فرا گرفت، بار دیگر مسئله مالیات از بخش خصوصی و نهادهای انتصابی و نظامی و حکومتی را میان مردم مطرح کرد. بخش بزرگی از مردم می پرسند که چرا بجای افزایش بهای بنزین یعنی دست کردن در جیب پایین ترین قشرهای جامعه که زندگی آنها با بخش حمل و نقل گره خورده است، کمبود بودجه دولت با مالیات از کلان ثروتمندان و تاجران و بنگاه‌های اقتصادی و نظامی تامین نمی شود؟ فشار در این زمینه تا حدی افزایش یافته که قرارگاه خاتم الانبیا سپاه اعلام کرده که سال گذشته 500 میلیارد تومان مالیات داده و آستانقدس آمادگی خود را برای پرداخت مالیات (حتما به دولت پس از روحانی) اعلام کرده است.

یکی از دلایل وضع آشفته مالیاتی در ایران روشن نبودن بخش‌های اقتصادی خصوصی و عمومی است که در ایران یک بخش به اصطلاح "خصولتی" هم به آن افزوده شده است. در کشورهایی که نظام اقتصادی آنها بر پایه سودآوری بنا شده مانند ایران براساس تعاریف رایج دو بخش خصوصی و عمومی اقتصادی وجود دارد. بخش خصوصی، بخشی است که مالکیت آن در دست افراد خصوصی است که برای سود و خارج از نظارت ملی فعالیت‌ می‌کنند. بخش دولتی، بخشی است که مالکیت آن در دست دولت یعنی عمومی است و باید برای منافع عمومی فعالیت کند و زیر نظارت ملی قرار داشته باشد. در ایران در کنار این دو بخش، بخش سومی شکل گرفته که به آن خصولتی‌ می‌گویند. یعنی واحدهایی که به لحاظ مالکیت، عمومی، ولی به لحاظ شیوه فعالیت، خصوصی و تابع سودآوری و نفع شخصی هستند.

بدلیل آنکه در ایران خود "بخش عمومی" دارای ماهیتی دوگانه است، آنچه "بخش خصولتی" نامیده‌ می‌شود نیز دارای ماهیتی دوگانه است و در واقع بخش خصولتی خود مدام به دو بخش خصوصی و دولتی تجزیه‌ می‌شود. بخش اصلی خصولتی‌ها وابسته به سپاه، ارگان‌های نظامی و امنیتی، نهادهای انتصابی، آستان‌ها و بنیادهای موقوفه و آستانقدس و نهادهای انتصابی هستند، یعنی هیچگونه نظارت ملی بر عملکرد آنها وجود ندارد و از این جهت به لحاظ کارکرد به بخش خصوصی نزدیک‌ و مدام بدان تبدیل می‌شود. بخشی دیگر از واحدهایی که به نادرست خصولتی نامیده‌ می‌شوند به این یا آن شکل وابسته به دولت هستند، یا مانند "شستا" که متعلق به بازنشستگان و بنابراین تابع نظارت دولت و همه ارگان‌های نظارتی دیگر هستند و از این جهت با بخش خصوصی و خصولتی تفاوت دارند.

بخش خصولتی انتصابی هم کارکرد سیاسی دارد و هم اقتصادی که در خدمت دو هدف هستند، تضعیف دولت منتخب، از یکسو، و سودجویی فردی و دستگاه تولید ثروتمند، از سوی دیگر. از آنجا که مردم ایران نشان داده‌اند که‌ نمی‌خواهند دولت و نهادهای انتخابی را تسلیم قدرت کنند، قدرت انتصابی هم سیاست از بین بردن توان اقتصادی دولت و قوه مجریه را در پیش گرفته است. انتقال قدرت اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصولتی جزیی از این مقابله با حق حاکمیت مردم است.

بخش خصولتی انتصابی در عین حال مدام به بخش خصوصی تبدیل‌ می‌شود و بخش خصوصی‌ می‌زاید. هم از طریق تولید مداوم ثروتمند، هم از طریق تبدیل مالکیت‌های عمومی به خصوصی. یعنی آنچه امروز خصولتی‌ می‌نامند به طور فزاینده‌ای نه فقط به لحاظ ماهیت، بلکه به لحاظ مالکیت نیز به جزیی از بخش خصوصی تبدیل شده است. اینکه این یا آن سردار امروز یا سردار سابق در راس یک واحد است به معنای آن نیست که مالکیت آن واحد عمومی است. امروز شرکت‌ها، کارتل‌ها، هلدینگ‌های بزرگی شکل گرفته که در آن بخش خصولتی و خصوصی با یکدیگر پیوند خورده‌اند و از چارچوب مالکیت عمومی به شکلی که امکان نظارت بر آنها وجود داشته باشد هم به کلی خارج شده‌اند.

اینکه برخی وجود بخش خصولتی اقتصاد را نشانه دولتی بودن اقتصاد ایران‌ می‌دانند نادرست است. دو معیار عمده و تعیین کننده بخش دولتی در بخش خصولتی وجود ندارد. معیار نخست تابع بودن به نظارت ملی و قرار داشتن زیر حاکمیت مردم است، دوم فعالیت در جهت منافع عمومی و نه سود شخصی. بخش خصولتی اصولا زیر نظارت ملی نیست، هدف آن هم کسب قدرت سیاسی و سودآوری شخصی است و نه تابع شدن به قدرت و منافع عمومی. این یا آن بخش اقتصادی را زمانی‌ می‌توان "دولتی" دانست که دولت امکان اثرگذاری بر آن داشته باشد. بخش خصولتی که دولت امکان نظارت و اثرگذاری بر آن را ندارد و حتی مالیات هم‌ نمی‌دهد چگونه‌ می‌توان در چارچوب بخش دولتی اقتصاد قرار داد؟ در عین حال، آن بنگاه‌های اقتصادی که مثلا تحت مالکیت بانک‌های دولتی، یا سازمان تامین اجتماعی، یعنی در نهایت زیر نظارت دولت قرار دارند، جزیی از بخش دولتی هستند نه خصولتی.

از این نظر جناح‌های بخش خصوصی ایران را براساس شکل مالکیت آن نباید تعیین کرد بلکه باید براساس امکان نظارت ملی بر فعالیت آنها و براساس کارکرد و سمتگیری آن مشخص کرد. مالکیت‌ می‌تواند عمومی باشد ولی نظارت ملی بر آن وجود نداشته باشد و سمت فعالیت در جهت منافع عمومی نباشد. از این نظر شرکت‌های خصولتی که عمدتا وابسته به نهادهای انتصابی و نظامی هستند و خارج از نظارت ملی قرار دارند در چارچوب بخش خصوصی قرار‌ می‌گیرند.

به همین دلیل است که از شعار تکراری "تقویت بخش خصوصی"‌ در سی سال گذشته تقویت بخش خصولتی و عمدتا نظامیان بیرون آمده است. در آینده هم همین خواهد بود. حاکمیت ایران از "بخش خصوصی" نه تولید کننده و صاحب سرمایه کوچک و متوسط که "ثروتمند" را‌ می‌فهمد. بنابراین بنام تقویت بخش خصوصی عملا و بناگزیر بخش خصولتی که هم به قدرت انتصابی متکی است و هم دستگاه تولید ثروتمند است مدام تقویت‌ می‌شود. برای مهار بخش خصولتی باید مسئله را از چارچوب گنگ بخش‌های خصوصی و دولتی خارج کرد و در چارچوب روشن بخش‌های زیر نظارت ملی و خارج از نظارت ملی قرار داد. همه بخش‌های اقتصاد از جمله بخش خصولتی نیز باید زیر نظارت ملی قرار گیرد.

تا زمانی که شعار حاکمیت ایران، برعکس، تقدیس بخش خصوصی یعنی خارج کردن اقتصاد از نظارت ملی است نتیجه آن تقویت بخش خصولتی خواهد بود، به ویژه که مرز میان بخش خصوصی و خصولتی روزبروز در حال کمرنگ تر شدن است و تشخیص آنها از همدیگر دشوار است. اگر قرار باشد بخش خصوصی تقویت شود، آن بخش خصوصی "واقعی" یعنی بخش خصوصی کوچک و متوسط است و نه هزار فامیل تازه و نوثروتمندانی که بنام بخش خصوصی از میان سرداران و حکومتیان شکل گرفته است.

بازسازی و قدرت گیری اقتصاد ایران مستلزم وجود یک بخش عمومی بزرگ است که زیر نظارت کامل ملی باشد و خارج از سودآوری فعالیت کند و در عین حال یاور بخش خصوصی "واقعی" یعنی واحدها و صاحبان سرمایه‌های کوچک و متوسط در کشور باشد و از آنها در برابر رقابت بخش خصوصی تجاری و خصولتی حمایت کند! تنها در این زمان است که نظام مالیاتی کشور نیز می تواند سامانی به خود گیرد و اقتصاد و بودجه کشور از وابستگی به نفت به سمت وابستگی به مالیات

جهت گیری کند.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده