هفته گذشته، یک بار دیگر نامه هشداردهنده سه تن از رهبران وقت جبهه ملی ایران در سال 1356 خطاب به محمدرضا پهلوی شاه سابق در رسانه‌ها منتشر شد. رهبران جبهه ملی در این نامه که با لحن محترمانه‌‌ای نگاشته شده از شاه سابق خواسته بودند که به قانون اساسی مشروطه باز گردد و به آن احترام بگذارد، از تک روی و تک گویی و خودبزرگ بینی دست بردارد و اجازه دهد که دموکراسی و مردمسالاری در کشور حاکم شود. می دانیم که محمدرضا شاه به این نامه مثل دهها نامه و بیانیه و اعتراض‌های مشابه پاسخی نداد تا‌ اندکی بعد و زمانی که همه ایران تبدیل شد به فریاد "مرگ بر شاه" بقول خود صدای انقلاب مردم را شنید و البته بسیار دیر شنید.

انتشار دوباره این نامه، در این شرایط و پس از چند دهه، به یقین برای ثبت در تاریخ یا صرفا عدم فراموشی نیست، بلکه معنای خاص خود را دارد. یادآوریست به رهبر جمهوری اسلامی که جا در پای شاه گذاشته یا می خواهد بگذارد و بنابراین سرنوشتش با او چندان متفاوت نخواهد بود. دخالت وی در همه امور، سرانجام او را به مسئول همه نابسامانی‌ها و هدف همه اعتراض‌ها تبدیل خواهد کرد، چنانکه کرده است.  نامه رهبران جبهه ملی به شاه در زمانی دوباره منتشر شده که گفته می شود جناح راست حکومتی قصد دارد با پیروزی حاصل از عدم شرکت مردم در انتخابات مجلس آینده طرحی برای تبدیل نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی را از مجلس بگذراند. این طرح یعنی حذف رئیس جمهور و انتخاب مستقیم نخست وزیر توسط پارلمان، طرحی است که در گذشته آقای خامنه‌ای هم به طور ضمنی از آن پشتیبانی کرده بود.

هدف ارائه دهندگان این طرح ایجاد امکان مقابله با بحران اقتصادی و اجتماعی فزاینده از طریق یکدست کردن حاکمیت است که دولت روحانی و اصولا نهادی به نام رئیس جمهوری برخاسته از رای مردم را مانع اجرای آن می‌دانند. ارائه این طرح در عین حال بازتاب سردرگمی و ناامیدی کامل آنها از مردم است. آنها حداکثر می توانند مردم را از شرکت در انتخابات ناامید کنند نه اینکه بسوی خود جلب کنند.

زمانی که در سال 1368 مقام نخست وزیری، با طرح و فشار آقایان خامنه‌‌ای و‌هاشمی بعنوان اصلاح قانون اساسی لغو شد، استدلال این بود که ریاست جمهوری باقی است و تقسیم قدرت اجرائی میان سه نهاد رهبری، نخست وزیری و رئیس جمهوری به کلافی سر در گم تبدیل شده و چاره‌‌ای جز حذف یکی از آنها نیست. اگر رئیس جمهور حذف شود، دیگر نام نظام "جمهوری اسلامی" نمی تواند باشد. اگر رهبر حذف شود تکلیف ولایت فقیه چه می شود؟ بنابراین نتیجه گرفتند که نخست وزیر را حذف کنند و رئیس جمهور همان نقش نخست وزیر را داشته باشد و رهبر هم در چارچوب اختیارات مندرج در قانون اساسی باقی بماند. حالا با طرح حذف ریاست جمهوری و اختیارات سلطنتی که می خواهند برای رهبر بسازند و ساخته اند، عملا نه از تاک نشان می ماند و نه از تاکنشان. نه از جمهوری نشانی باقی می ماند و نه جمهوریت نظام. می شود سلطنت ولی فقیه یعنی همان طرح حجتیه که بارها امثال مصباح یزدی تحت عنوان "حکومت ولایت فقیه" بجای "جمهوری اسلامی" مطرح کرده‌اند.

کسانی که این طرح را ارائه داده‌اند برای توجیه آن نزد افکار عمومی مدعی هستند که یکی از مشکلات کشور چند دستگی در نهادهای حاکمیت است که سخن درستی است ولی در مورد نحوه حل و برطرف کردن این چند دستگی دو دیدگاه در جامعه وجود دارد:

1- یک دیدگاه معتقد است که برای رفتن به مصاف بحران‌ها لازم است که نقش مردم در حاکمیت و اداره امور افزایش یابد، به مشارکت سیاسی و ملی اهمیت داده شود، به بگیروببندها و حصرها و ممنوعیت‌ها خاتمه داده شود، یا بقول آقای روحانی در هفته گذشته "در کشور گفتگوی ملی برقرار شود"، رهبر نقش معنوی برعهده گیرد و از دخالت در امور اجتناب کند، دولت وحدت ملی در کشور تشکیل شود و از همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات و مقابله با بحران‌ها بهره گرفته شود.

2- دیدگاه دوم بر حفظ امتیازات قدرت انتصابی تکیه دارد. آنها‌ می‌خواهند مشکلات را علیه مردم و بسود خود حل کنند. هدف این بخش که در نهادهای نظامی و انتصابی لانه کرده‌‌اند حذف مردم از تصمیمات و حداکثر و در صورت امکان برقراری یک مشارکت اجباری و منفعلانه از طریق سازماندهی بخشی از مردم در نهادهای شبه نظامی است که در شرایط وجود تهدید ملی ناشی از به هم پیوستن ترکیبی از بحران‌های داخلی و خارجی تحقق آن را ممکن‌ می‌دانند.

این‌اندیشه نیز وجود دارد که در شرایط عمق گرفتن بحران تنها "راه حل نظامی" باقی خواهد ماند و قدرت به سپاه منتقل خواهد شد. بنابراین هرچه بحران عمیق تر شود بهتر! طرفداران این‌اندیشه با همین دلایل و امید با تمام قوا در مسیر دولت منتخب و حل مشکلات کشور کارشکنی‌ می‌کنند و توجه ندارند که قدرت سپاه هم پوشالی است زیرا از یکسو بدنه‌اش در برابر فرماندهان آن قرار دارد و از سوی دیگر در میان رهبران آن نیز اختلاف نظر است و گفته می شود بخش مهمی از فرماندهان درجه دوم آن به سمت حسن روحانی گرایش پیدا کرده‌اند. در این شرایط تنها کاری که سپاه‌ می‌تواند انجام دهد یکدست کردن حاکمیت در بالاست. یعنی دستگیری و قلع و قمع روحانیان حکومتی که مردم از آنها نفرت دارند تا از این طریق وجهه‌ای در جامعه کسب کند و آرامشی موقت بوجود آورد که با رویارویی میان فرماندهان آن این آرامش نیز پایدار نخواهد ماند. سپاه نه تنها دربرابر قدرت‌های خارجی بدون حمایت مردم کمترین توان مقاومت ندارد، بلکه در برابر شورش مردم هم کاری از آن ساخته نیست و روی بدنه خود برای سرکوب شورش‌ نمی‌تواند حساب کند.

بدینسان معلوم نیست کارشکنی و کشاندن کشور به مسیر بحران و رویارویی بتواند سرانجام به آرزوهای جناح راست حکومتی و بخشی از فرماندهان نظامی در بدست گرفتن قدرت مطلق فایده‌ای رساند اگر کشور را به طور قطع به مسیر فروپاشی نکشاند. آنچه این وضع را تشدید‌ می‌کند، کشور را به سمت بن بست می برد و احتمال یک راه حل مترقی برای بحران را روز به روز کاهش‌ می‌دهد فروپاشی روزافزون قدرت دولت منتخب است. در طی سه دهه گذشته به بهانه کاهش تصدی گری دولت، تصدی‌گری نهادهای موازی با دولت روز به روز افزایش یافته است. امروز سپاه، بانک‌های خصوصی، آستان قدس، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر رهبر، اتاق بازرگانی و … هر یک بخش‌هایی از قدرت حاکمیتی و تصدی گری را که در دست دولت منتخب بود در اختیار گرفته‌اند و عملا از نظر اقتصادی نیز دولتی در دولت تشکیل داده‌اند. به همین دلیل حاصل انتخاب و رای مردم نه تنها از نظر سیاسی با قدرت‌های موازی روبروست بلکه با قدرت‌های اقتصادی موازی و گاه برتر هم روبروست و توان اقتصادی و مالی خود را هم از دست داده است. طرح جناح راست برای مجلس آینده و به اصطلاح پارلمانی کردن نظام سیاسی کشور بنوعی انتهای این روند و تیر خلاص زدن به نقش مردم در اداره کشور، به جمهوریت و به انقلاب 57 است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده