وبسایت "جماران" مدتی پیش مقاله‌ای منتشر کرده با عنوان "کاریزمای تحریف شده؛ مروری برمتن‌های سانسور شده امام خمینی. سانسور و تحریف تغییرات اعمال شده از سوی امام خمینی در معنای فقه، عرف، اجتهاد، ولایت و ولایت فقیه"

امین کریم الدینی، نویسنده مقاله، بحث مفصلی درباره دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت الله خمینی پیرامون شرع و عرف و مصلحت و ولایت فقیه انجام داده که دارای برخی نکات نو و جالب است. مهم تر از این نکات نو، نفس طرح این بحث و شکستن ممنوعیت و تابویی است که پیرامون اندیشه‌ها و نظرات فقهی آیت الله خمینی از زمان درگذشت ایشان پیش آمده است.

آقای کریم الدینی در همان آغاز نوشته خویش برای نمونه به جمله معروف منتسب به آیت الله خمینی که "پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد" اشاره می کند که در و دیوارهای شهرهای ایران را از زمان آغاز رهبری آقای خامنه‌ای پر کرده است و می نویسد: "این در حالی است که چنین گزاره‌ای هرگز نه در مجموعه 21 جلدی سخنرانی‌ها و پیام‌ها و احکام امام با عنوان «صحیفه امام» وجود دارد و نه در مجموعه 50 جلدی آثار فقهی، اصولی، فلسفی، عرفانی، و تفسیری او!"

به گفته نویسنده : "تنها توجه به این نکته که در جامعه ما یکی از پرتکرارترین جملات نقل شده از امام خمینی هرگز از سوی ایشان عنوان نشده است؛ برای درک دایره تحریفات انجام گرفته در اندیشه امام خمینی کافی نیست. بلکه دامنه تحریف اندیشه امام خمینی به اندازه عمیق و گسترده است که می توان گفت بخش عمده‌ای از تصویری که از امام خمینی ساخته می شود نه تنها مقصود و خواست وی نیست؛ بلکه درست در نقطه مقابل تفکر و معنای مقصود وی از متنش قرار دارد."

کریم الدینی به سانسور نظرات آیت الله خمینی در سیمای جمهوری اسلامی اشاره کرده و تاکید می کند: "روشن است که اگر متنی که دارای جایگاهی راهبردی در تعیین مختصات اندیشه ایشان است؛ پس از نشر حتی یک بار هم در رسانه ملی به بحث گذاشته نشده باشد، می توان آن را مصداق نوعی از سانسور اندیشه امام خمینی دانست."

نویسنده مقاله سپس به بحث درباره نظرات آیت الله خمینی درباره نقش عرف و شرایط و اوضاع و احوال در تحول احکام فقهی می پردازد. بحثی دارای اهمیت بنیادین چرا که اگر قرار باشد در وضع کنونی و در چارچوب قوانین و نظام کنونی راه حلی برای شکاف عمیقی که میان عرف مردم و رفتار حکومت، میان قانون و نیاز اجتماعی بوجود آمده پیدا شود، چاره‌ای جز بازگشت به دیدگاه‌های آیت الله خمینی و عزیمت از آن و فراتر رفتن از آن نیست. اهمیت این بحث در اینجاست که از زمان درگذشت آیت الله خمینی روند انطباق میان فقه و عرف و نیازها و مصلحت اجتماعی عقبگردی بزرگ کرده است و امروز برخلاف نظر اقای خمینی نه تنها مجلس و دولت نماینده مردم و مصلحت اجتماعی شناخته نمی شوند بلکه از آنها توقع می رود که خود نماینده مستقیم شرع باشند. نتیجه این شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام نقشی را که در قانون اساسی بدان سپرده شده بود از دست داده و تبدیل به "مشاور" رهبر شده است، در حالیکه قرار بود این مجمع با شکستن احکام شرع، نماینده مصلحت و عرف باشد.

آقای کریم الدینی در ادامه مقاله خود وارد بحث دیدگاه‌های آیت الله خمینی در زمینه انطباق احکام شرع با عرف می شود و با اشاره به ادعای برخی که گویا از نظر ایشان "برای اجرای حدود، تأمل و درنگ جایز نیست و از نظر شرعی «تعطیل حدود» ولو برای مدت محدود و به شکل موقّت، حرام است" می نویسد که آیت الله خمینی "هرگز نه تنها معلق شدن حدود بر اساس مصلحت را حرام نمی داند؛ بلکه خود، پیش رو ترین و آوانگاردترین فقیه شیعه در این زمینه است... گذشته از این که امام خمینی در مورد تعزیرات نیز برخلاف دیدگاه رایج فقها که آن را در اختیار قاضی و حاکم می داند؛ به دلایلی موافق محدود شدن قاضی در چارچوب قانون بود و بر همین اساس، لایحه پرچالش تعزیرات، با وجود مخالفت‌های جدی برخی از بزرگان حوزه علمیه قم و برخی از فقهای شورای نگهبان تدوین شد." چنانکه در صورت پدید آمدن تضاد میان مصلحت امروزین و حکم شرعی "امام خمینی به روشنی تکلیف شرعی را معلق کردن حکم شرعی می دانست.

در یادداشت به جا مانده از شهید مرتضی مطهری که قبل از شهادتش ثبت کرده تا اموری را با رهبری انقلاب در میان بگذارد، این نکته مهم و اساسی نیز دیده می شود که مجازات‌های اسلامی، به شرایط پس از تحقق زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن موکول گردد: "توقیف اجرای حدود اسلامی به بر قرارشدن نظامات اسلامی" ولی حیف که با از دست دادن این بزرگان، این مسائل مهم و اساسی بر زمین ماند."

نویسنده با اشاره به موضع ایت الله خمینی در تقابل میان مجلس و شورای نگهبان در سال‌های اغازین انقلاب می نویسد:

"در پاییز سال 60 با ارائه فتوایی در پاسخ به نامه آقای هاشمی رفسنجانی، رأی فقهی خود را درباره حق مجلس در معلق کردن، «هر» حکم شرعی‌ بر اساس مصلحت اعلام می کند. به گونه‌ای که شورای نگهبان نیز حق مخالفت فقهی با مصوبه مجلس که بر اساس مصلحت به تصویب رسیده بود؛ نداشت؛ اگر چه تمامی مصوبات مجلس از منظر تطبیق با قانون اساسی باید از سوی حقوق دانان شورای نگهبان تنفیذ شوند.

در این دیدگاه، مجلس می تواند نه تنها قصاص، که تمامی احکام اولیه اسلام، حتی نماز و روزه و حج را در صورت تعارض با مصلحت، معلق کند."

"شاید چندین دهه دیگر هم طول بکشد تا بدنه حوزه ابعاد عظیم این گزاره امام خمینی را درک کند که: "حکومت فلسفه عملی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است." امام خمینی به جای آنکه حکومت را تابع احکام اولیه توصیف کند؛ حکومت را «عنصر تعیین کننده» و «فلسفه عملی» تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت تلقی می کند.

براساس همین اندیشه است که ایت الله خمینی در تذکری از اعضای شورای نگهبان می خواهد که "خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند؛ ‌چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک  و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که درچارچوب تئوری‌هاست؛ نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد."

نویسنده با طرح اینکه "مفهوم نادیده گرفته شده عرف در اندیشه امام خمینی و متن به حاشیه رفته و به نوعی سانسور شده پاسخ امام خمینی به آیت الله العظمی محمد رضا گلپایگانی در این رابطه مورد بررسی قرار گیرد" می نویسد:

"بحث درباره رابطه عرف و شرع تنها از سوی دکتر حجاریان با نام مستعار جهانگیر صالح پور در مقالاتی که در نشریه کیان در دهه 70 منتشر کرد صورت گرفت و "پس از آن به کلی باب آن در حوزه و دانشگاه بسته شد ... مقاله حجاریان شاید نخستین متنی باشد که نامه سرگشاده آیت الله العظمی محمدرضا گلپایگانی را به مجلس که در واقع نامه‌ای سرگشاده خطاب به امام خمینی بود؛ منتشر کرد."

به نوشته نویسنده، پاسخ امام خمینی به تلگراف منتشر نشده آیت الله گلپایگانی، قریب یک دهه بعد از رحلت او انتشار یافت، "متنی که اگر قبل از تجدید نظر در قانون اساسی منتشر شده بود؛ می توانست به کلی مسیر بازنگری قانونی اساسی را تغییر بدهد."

راه توده: آنچه نویسنده در مورد پاسخ آیت الله خمینی می نویسد که با یک دهه تاخیر منتشر شد درست است. ولی آنچه وی در مورد نامه آیت الله گلپایگانی می نویسد و انتشار آن را نخستین بار به مقاله سعید حجاریان نسبت می دهد دقیق نیست. اجازه دهید این متن فراموش شده را از روی پرسش و پاسخ نورالدین کیانوری (اردیبهشت 61) دبیر اول وقت حزب توده ايران بخوانیم. کیانوری می گوید:

حالا قسمتی از نامه حضرت آیت الله گلپایگانی به مجلس شورای اسلامی را بازگو می كنم:

" ... اما اینكه مثلا بازرگانی خارجی را در اختیار بگیرند یا امور بهداشتی و آموزشی و تربیتی را دولتی كنند و یا برنامه شغل و كسب و كشاورزی را در یك مسیر خاص منحصر نمایند، مثلا در بخش تعاونی انتقال تركه میت را به وارث ممنوع كنند و یا اراضی را به طور مشاع به كشاورزان بدهند و بخواهند در امر مسكن بگویند هر كس باید خانه ملكی داشته باشد و هر زارع باید مالك زمین باشد و اجاره مزارعه استثمار است و در بین نباشد، به این صورت كه دیگران را ملزم به فروش نمایند یا بگویند قطع نظر از ضرورت مسكن و اینگونه عوارض اصلا می خواهیم معامله روی زمین و ابزار تولید نشود، واسطه نباشد، این گونه امور نظامات دیگری است كه با احكام اولیه و ثانویه ارتباط ندارد. این مسائل مربوط به متن نظامی است كه هم اكنون در برخی كشورهای دنیا به طور حقیقی یا مصنوعی معمول است."

قسمت دیگری كه حالا می خوانم، دنبال قسمت اول نیست، از قسمت دیگری از نامه گرفته شده است:

"از سوی دیگر چپ گرایان به تبلیغات در قشرهای مختلف پرداختند و با نفوذ در نهادها و عنوان كردن شعارهای اقتصادی و سیاسی خواستند انقلاب را از اصالت اسلامی خود بیندازند و به آن چهره دیگری بدهند. با توجه به اینكه اسلام با فقر و استكبار مبارزه دارد و با محرومیت و تبعیض مخالف است و عدالت اجتماعی را می خواهد، شروع به پیاده كردن نقشه‌های خود كردند و از آن چند هدف داشتند.

نخست اینكه با خلاصه شدن بعد سیاسی انقلاب در یك امپریالیسم آمریكا، سوسیالیسم و حامیان آن را از تعرض مصون دارند و آنان را دلسوز و انقلابی نشان دهند و در نتیجه ایران را از سیاست نه شرقی نه غربی باز داشته هر چه بتوانند ما را در صف كشورهای وابسته روسیه قرار دهند یا حداقل مرتبط با آنها سازند."

البته مطالب جالب بسیار دیگری هم در این نامه هست، كه از حدود كوتاه گفتار امروز ما در این جلسه پرسش و پاسخ خارج است. همانطور كه توصیه كردم، دوستانمان حتما این نامه را خواهند خواند.

کیانوری در ادامه می گوید:

"این مطلب بسیار جالبی است، و همانطور كه گفتم، آیینه خیلی مهمی است. واقعیت این است كه در جامعه ما، همانطور كه ما بارها گفته ایم، دو گرایش هست: یك گرایش اقشار ممتاز جامعه، اقشار مرفه بالای جامعه، اقشار بالاتر از اقشار متوسط. آنها با تمام قوا می خواهند آن امتیازات را نگه دارند و از هر گونه تبلیغی، هر گونه جنایتی هم برای حفظ این امیتازات، دست بردار نیستند."(پرسش و پاسخ 20.02.61)

راه توده: بنظر می رسد امروز نیز هم مشکل "سانسور اندیشه امام خمینی" همان است. وجود گرایشی که اکنون به قدرت رسیده بزرگترین غارت را در جمهوری اسلامی انجام داده، مملکت را به کام جنگ و ویرانی می برد و درعین حال با تمام قوا می خواهد امتیازاتی را که بدست آورده حفظ کند و از هیچگونه تبلیغ و جنایتی هم برای حفظ این امتیازات دست بردار نیست. سکوت و ممنوعیتی که در مورد این بخش از نظرات آیت‌الله خمینی ایجاد شده در واقع ادامه کوشش برای حفظ وضع و امتیازات موجود است.

آقای کریم الدینی با اینکه بدرستی سخن از "سانسور اندیشه امام خمینی" می گوید متن کامل نامه مجلس و آقای گلپایگانی را نمی آورد، در حالیکه باید به ریشه ماجرا پرداخت. این ریشه را باید درون بستر تاریخی آن دید و این بستر تاریخی  فقط تقابل میان دو درک از فقه یا عرف یا امروز "ولایت فقیه" نیست، بلکه میان منافع اجتماعی است که با این یا آن تفسیر پیوند می خورد، این یا آن تفسیر را پشتوانه خود می کند یا به مقابله با آن بر می خیزد، همانگونه که به روشنی در نامه ایت الله گلپایگانی و انتقادهای وی به مجلس و آیت الله خمینی آمده است. آقای خمینی به این دلیل توانست تفسیری نو و راهگشا از فقه ارائه دهد که آرمان‌های وی در تقابل با منافع اکثریت جامعه قرار نداشت. آنچه امثال آیت الله گلپایگانی از آن عاجز بودند.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده