در حالیکه مدت‌ها از ارسال لوایح مربوط به کنوانسیون پالرمو و فاتف به مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد، این مجمع قادر به تصمیم گیری درباره آن نیست. بیماری ناتوانی در تصمیم گیری و عدم پذیرش مسئولیت از سوی آقای خامنه‌‌ای عبور کرده و به نهادهای انتصابی وی نیز سرایت کرده است. برخی این وضع را نتیجه قانون اساسی و اصول آن می دانند و هرازچندگاهی مسئله اصلاح قانون اساسی بعنوان یک راه حل مطرح می شود. شک نیست وقتی این همه قدرت و اختیارات از طریق قانون در دست یک تن جمع شود به همراه خود فساد و گرایش به خودکامگی می آورد و این فساد اکنون بوجود آمده است. با اینحال صرف قانون اساسی نیست که موجب این وضع شده است. در زمان آقای خمینی هم این قانون اساسی وجود داشت. ولی هم تناسب قوا در جامعه و میان نیروهای سیاسی کشور و هم شیوه اجرای آن متفاوت بود. آیت الله خمینی بیشتر می کوشید خود را از عزل و نصب‌ها کنار بکشد. سپردن امور به دولت موقت و عزیمت فوری وی به قم چند روز پس از 22 بهمن 57. یا زمانی که در سال 1358 آیت‌الله طالقانی به وی پیشنهاد برگزاری نماز جمعه را داد، بلافاصله خود وی را‌ امام جمعه تهران تعیین کرد و کل کار سازماندهی نماز جمعه را به وی سپرد. فرماندهی کل قوا را به رئیس جمهور و سپس در زمان جنگ اختیارات آن را به‌هاشمی رفسنجانی داد. هنگامی که آیت‌الله بهشتی، رئیس شورای قضایی، در انفجار هفتم تیر 1360 کشته شد، روسای دیوان عالی کشور را که عمدتا قضات با سابقه دوران رژیم گذشته بودند جمع کرد و از آنها خواست جانشینی برای وی تعیین کنند تا او تایید کند. در سال 1362 که آیت‌الله منتظری نسبت به وضعیت زندان‌ها ابراز نگرانی کرد، خود وی را مسئول رسیدگی به قوه قضائیه و زندان‌ها قرار داد. انتخاب اعضای شورای نگهبان را به مراجع تقلید سپرد تا هر کدام نماینده‌‌ای در این شورا داشته باشند و زمانی که این شورا در برابر دولت موسوی قرار گرفت، اختیارات آن را محدود کرد و به اکثریت دو سوم مجلس سپرد و سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای جلوگیری از یکه تازی این شورا و مشورتی کردن امور در بالای سر شورای نگهبان قرار داد.

البته آیت الله خمینی بدلیل رهبری انقلاب دارای قدرتی فراتر از اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی بود ولی این تجمع قدرت که با مرگ وی باید پایان می یافت در جریان بازنگری قانون اساسی نه تنها رفع نشد، بلکه تشدید نیز شد. بتدریج همه عزل و نصب‌ها متمرکز شد در بیت رهبری و سیستم دوران شاهنشاهی تجدید حیات یافت و یک هسته خطرناک بی هویت و بادمجان دور قاب چین در این بیت جمع شدند. ولی این گمان که با اصلاح قانون اساسی یعنی در واقع خواست چنین اصلاحی می توان مشکلات کنونی را حل کرد واقع بینانه نیست. زیرا خود اجرای قانون اساسی هم در چارچوب یک توازن قوا صورت می گیرد. همان توازن قوایی که مثلا اجازه اجرای اصل 44 این قانون و بیرون کشیدن بازرگانی خارجی کشور از چنگ تجار را نمی دهد. یا مانع از تشکیل هیئت منصفه برای جرایم سیاسی است یا جلوی اجرای اصول مربوط به فصل ششم قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت را گرفته است. بنابراین صرف وجود اصلی در قانون اساسی به معنای اجرای آن یا چگونگی اجرای آن نیست. بسیاری از اصول قانون اساسی اجرا نمی شوند، بسیاری از اصول آن می توانند به شکلی دیگر اجرا شوند. البته خود وجود این اصول عنصری از توازن قواست یعنی اصول منفی قانون اساسی کمکی است به جریان واپسگرایی و اصول مثبت آن اهرمی است در خدمت نیروهای مترقی. ولی این اصول در حد تقویت این یا آن جریان ارزش دارند و نه آنکه عنصر اصلی در تناسب قوا در کشور باشند. در این شرایط خواست اصلاح و تغییر قانون اساسی وقتی که توان اجرای اصول مترقی آن وجود ندارد در عمل به معنای عدم بهره گیری از این اصول در جریان مبارزه برای تغییرات و در نهایت کنار گذاشتن و لغو این اصول مترقی تمام می شود مگر آنکه گمان کنیم با طرح چنین خواسته‌‌ای نیرو برای تغییرات گرد خواهد آمد که فعلا چنین چیزی بنظر نمی اید.

مسئله امروز این نیست که قانون اساسی را تغییر دهیم یا تغییر ندهیم. مسئله آن است که آنچنان نیرویی در کشور بوجود آید که بتواند رهبر و بیت رهبری را مهار کند. اگر چنین نیرویی شکل گرفت در آنصورت خودبخود می توان مسئله قانون اساسی را نیز حل کرد یعنی ابتدا آن را در سمتی مثبت و مترقی و متفاوت اجرا کرد، سپس به اصلاح آن اصولی پرداخت که ابزار واپسگرایی در سیاست کشور قرار گرفته‌اند.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده