در جستجوی

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و خواست پایان دادن به خصوصی سازی و بازگشت آن شرکت به اموال ملی، بحث درباره سرنوشت واحدهای خصوصی سازی شده و نحوه اداره آنها را از نو مطرح کرد. این بحث بی گمان در آینده و هرچند گاه یکبار با ورشکستگی و تکه تکه شدن ناگزیر واحدهای خصوصی سازی شده دوباره مطرح خواهد شد. غیر از کسانی که به ضرورت‌ اندیشیدن درباره وضعیت وخیم واحدهای خصوصی سازی شده اساسا اعتقادی ندارند و منافع رانت خواری و سودآوری سرمایه را بر منافع ملی ترجیح می دهند، غالب اقتصاد‌دانان میهندوست نگران هستند و در این زمینه می‌اندیشند و بدنبال راه حلی ملی هستند.

در این میان برخی راه حل را در "مالکیت اجتماعی" می دانند و از آن دربرابر مالکیت دولتی پشتیبانی می کنند. شعاری که در اعتصابات و اعتراضات کارگران مطرح می شود. بنظر می رسد که این دوستان توجه ندارند که مسئله کشور ما در حال حاضر "سوسیالیسم" نیست که بخواهیم مالکیت اجتماعی برقرار کنیم، بلکه "توسعه" است. ضمن اینکه مفهوم مالکیت اجتماعی و تمایز آن با مالکیت دولتی دقیقا روشن نیست. در واقع برقراری مالکیت اجتماعی خود یک روند مبارزه است که درون این روند مضمون و چارچوب و ابعاد و شکل مالکیت اجتماعی مشخص خواهد شد. بنابراین مالکیت اجتماعی از مسیر برقراری مالکیت دولتی عبور می کند. در این مسیر است که روشن می شود جامعه چگونه خواهد توانست هم از بالا دولت را زیر نفوذ خود بگیرد و هم در کجا بطور مستقیم اراده خود را اعمال کند.

اینکه جامعه سوسیالیستی توسعه یافته را بر مبنای مالکیت اجتماعی به چه شکلی می توان سازمان داد یک بحث است ولی واقعیت آن است که "توسعه" یعنی مشکل امروز ایران اساسا بدون مالکیت و مدیریت کلان دولتی ناممکن است زیرا تنها دولت است که می تواند اجزای مختلف اقتصاد ملی را به هم پیوند دهد. تنها دولت است که می تواند سرنوشت هر واحد صنعتی، هر بنگاه تولیدی، هر شرکت خصوصی، هر بخش اقتصادی را به سرنوشت دیگر بنگاه‌ها و دیگر بخش‌های اقتصاد گره زند و همه آنها را درون یک چرخه تولید ملی قرار دهد. هرقدر یک دولت بیشتر دموکراتیک باشد یعنی خواست‌ها و منافع اکثریت مردم در آن بیشتر بازتاب یافته باشد، این وظیفه را بهتر بسود اقتصاد ملی انجام خواهد داد. در این شرایط مسئله مالکیت اجتماعی را باید در جریان مبارزه برای برقراری مالکیت دولتی و پس از آن درک کرد.

برخی دیگر راه حل یا راه حل موقت را در اداره واحدها توسط شوراها یا تعاونی‌های کارگری می دانند. باز هم شعاری که در اعتصابات و تظاهرات اخیر کارگران مطرح شده است. بدیهی است در شرایطی که اقتصاد ایران را رانت خواری و فساد و سلطه بخش خصوصی ناسالم فرا گرفته، کنترل واحدها توسط شوراها یا تعاونی‌های کارگری راه حل مناسبتری نسبت به خصوصی سازی است. تعاونی‌های کارگری حداقل خواهان حفظ بنگاه و محل کار خود هستند، نه دنبال فروش ماشین‌ آلات و زمین‌ها و تبدیل به ارز و خارج کردن از ایران. ولی مشکل اساسی کشور از دیدگاه توسعه، با تعاونی‌های کارگری هم حل نمی شود. مسئله اصلی ما این نیست که چرا یک عده پولدار هستند و باید پول آنها را گرفت و بین کارگران تقسیم کرد. ما با واحدهای خصوصی سازی شده از نظر نقش منفی و ضد توسعه‌‌ای اینها مخالف هستیم نه عمدتا بخاطر پولدار بودن یا نبودن مالکان آن. تعاونی کارگری هم از نظر توسعه ملی همان دشواری را دارد که بخش خصوصی دارد یعنی قادر به پیوند زدن سرنوشت این یا آن واحد و بنگاه تولیدی با اقتصاد ملی نیست، در حالیکه مسئله اساسی از نظر توسعه کشور ضرورت و نحوه پیوند خوردن واحدهای تولیدی با یکدیگر و اقتصاد ملی است.

این پرسش را نیز می توان مطرح کرد که تعاونی کارگری برای سود کار می کند یا نه؟ اگر برای سود کار می کند تفاوتش با بخش خصوصی چیست؟ اگر برای سود کار نمی کند، درچارچوب اقتصادی که شالوده آن بر سودآوریست، یعنی انگیزه‌‌ای هم برای گسترش فعالیت آن بنگاه ندارد و آن بنگاه محکوم به رکود است. اگر این بنگاه سودآور است باز این پرسش بوجود می آید که به چه دلیل کارگران یک بنگاه باید سود کنند ولی کارگران بنگاه دیگر که امکان سودآوری ندارد باید محکوم به اخراج و بیکاری باشند؟ سود یک بنگاه سودآور نمی تواند تنها بین کارگران و کارکنان آن تقسیم شود، این سود یا باید صرف سرمایه گذاری برای گسترش تولید شود یا باید ضرر بنگاه‌های غیرسودآور را جبران کند تا آنها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. چنین امکانی تنها از طریق مالکیت و مدیریت کلان دولتی وجود دارد. همین وضع درباره بنگاه‌های خصوصی شده سودآور هم وجود دارد. به چه دلیل مثلا شرکت مخابرات که به سپاه واگذار شده باید دهها و صدها میلیارد سود دهد ولی کارگران واحدهای دیگر که با رقابت سرمایه داری تجاری داخلی مواجه هستد بیکار شوند؟ سود این واحدها باید در خدمت نجات واحدهای اقتصادی زیانده قرار گیرد تا آنها بتوانند به حیات خود ادامه دهند و این تنها از طریق تثبیت مالکیت و مدیریت کلان دولتی بر اقتصاد ملی ممکن است.

سرنوشت واحدهای خصوصی سازی شده نه می تواند در اختیار بخش خصوصی رانت خوار و ناسالمی که تنها به سودآوری می‌اندیشد باقی بماند؛ نه می توان آن را به مالکیت مبهم و نامعلوم اجتماعی واگذار کرد؛ و نه تنها به تعاونی‌ها یا شوراهای کارگران. اکثریت سهام واحدهای خصوصی سازی شده باید به دولت باز گردد به نحوی که قدرت تصمیم گیری‌های کلان درباره سرنوشت این بنگاه‌ها در دست دولت باشد، دولتی که باید کوشید هر چه شفاف تر و بیشتر زیر نظارت ملی قرار گیرد. در این چارچوب البته می توان و باید تعاونی‌های کارگران و حتی بخش خصوصی سالم را نیز در مالکیت و مدیریت کارخانه و بنگاه تولیدی شریک کرد. اگر کسانی سرمایه دارند و ظرفیت فنی یا مدیریتی هم دارند و دنبال تجارت و واردات و صادرات و گرفتن نمایندگی فروش و کارگزاری و پادویی شرکت‌های خارجی در ایران نیستند، بلکه می خواهند ضمن اینکه از سرمایه خود سود می کنند آن را در مسیر ملی و میهندوستانه و در جهت توسعه کشور نیز بکار بگیرند، چرا باید از سرمایه و ظرفیت‌های آنان به نفع توسعه کشور بهره نگرفت؟ چنین افرادی با چنین انگیزهایی، خود بیش از هر کس دیگر باید هوادار مشارکت دولت در مالکیت اکثریت سهام بنگاه باشند، زیرا نقش دولت فقط کنترل و جهت دهی سودآوری در چارچوب منافع ملی نیست؛ بسیاری از موانع در برابر رشد و گسترش بنگاه‌های تولیدی را تنها دولت است که می تواند از سر راه آنها بردارد. یکی از مشکلات بخش خصوصی سالم در ایران انواع موانعی است که سرمایه داری تجاری بر سر راه آنها قرار داده و حل آنها تنها از دولت بر می آید. ولی دولت انگیزه‌‌ای برای این کار ندارد، زیرا از یکسو، مدیران دولتی اساسا اعتقادی به اینکه دولت نقشی در اقتصاد ملی و بسود منافع ملی دارد ندارند. از سوی دیگر، این بنگاه‌های تولیدی سالم هم برخلاف نظامیان و بانکداران و رانت خوارها و اتاق بازرگانی پراکنده هستند و امکان اثرگذاری بر روی دولت را ندارند.

راه حل مشکلات کنونی اقتصادی کشور بازگشت به مالکیت دولتی و شریک شدن دولت در سهام و مالکیت همه بنگاه‌های اقتصادی اعم از سودده یا زیانده است. تنها از این طریق و با هدایت و مدیریت کلان دولت است که می توان بنگاه‌های تولیدی را بصورت اجزای یک چرخه و سیستم اقتصادی همپیوند درآورد. ضمن اینکه سهم دولت در یک بنگاه سودده باید در جهت رفع مشکلات بنگاه‌های زیانده به کار گرفته شود و از این طریق این بنگاه‌ها بتوانند بتدریج بر مشکلات خود غلبه کنند و به اقتصاد ملی پیوند یابند. بویژه آنکه معمولا بنگاه‌های بزرگی که برای اقتصاد ملی کوشش می کنند برای یک دوران طولانی زیانده هستند و باید به آنها کمک کرد تا به فعالیت خود ادامه دهند، همانطور که دولت آلمان دهها سال به شرکت "کروپس" که کاملا زیانده بود یارانه داد تا به غول صنعت آلمان تبدیل شد. این وظیفه تنها از عهده دولت ساخته است.

راه حل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور اعم از خصوصی یا خصوصی سازی شده در برقراری یا بازگشت به مالکیت دولتی و سهیم شدن دولت در مالکیت آنها در کنار بخش خصوصی سالم یا تعاونی‌های کارگری یا هردوست. در طول زمان و با افتادن چرخ کشور بر مسیر توسعه، می توان در مبارزه و همکاری، به تناسب میان انواع مالکیت برای گذار به شکلی از مالکیت اجتماعی نیز‌اندیشید.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده