راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سخنرانی تحقیقی

لادن احمدیان

 در دانشگاه تهران

 

   

سمتگیری اقتصاد نولیبرالی، موسوم به برنامه تعدیل ساختاری و سیاست‌های اصل 44، ایران را به کجا خواهد برد؟ این پرسشی است که این روزها بسیاری محافل اقتصادی، سیاسی، رسانه‌‌ای و دانشگاهی میهندوست به آن می‌اندیشند. در همین چارچوب در ماههای اخیر نشست‌ها و جلسات سخنرانی و گفتگوهای وسیع و ثمربخشی در کشور برگزار می شود که هر چند بازتاب رسانه‌‌ای وسیع ندارد ولی به سهم خود آگاهی بخش و تاثیرگذار است. چندی پیش نیز برای بررسی پیامدها و تاثیرات سمتگیری‌های نولیبرالی در عرصه‌های گوناگون فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی نشستی در دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست خانم لادن احمدیان، پژوهشگر خاورمیانه، گزارشی از پیشینه و پیامدهای این سیاست‌ها در کشورهای منطقه خاورمیانه ارائه داد که حاوی نکات مهم و تامل برانگیزی است. ایشان در گزارش خود پس از تاکید بر اینکه پروژه نولیبرال سازی در منطقه از دهه هفتاد با انورسادات در مصر آغاز می شود، به وضعیت کشاورزی خاورمیانه اشاره کرد که به گفته وی در حالیکه در گذشته این منطقه یکی از مراکز تولید کشاورزی جهان بود، در سال 2009 بیش از نیمی از مواد مصرفی خوراکی منطقه از طریق واردات تامین شد و از این نظر خاورمیانه به وابسته ترین منطقه جهان به مواد غذایی تبدیل شد.

خانم احمدیان با اشاره به پیشینه سیاست‌های کشاورزی در منطقه یادآور شد که یکی از مهم ترین سیاست‌ها در خاورمیانه پس از روی کار آمدن جمال عبدالناصر بازتوزیع زمین بود. تا پیش از آن نابرابری شدیدی در برخورداری کشاورزان از زمین وجود داشت و شاهد سلطه زمینداران بر دهقانان بودیم. بازتوزیع زمین تجربه‌‌ای بسیار موفق بود و توانست کشاورزی را در این منطقه سرپا نگه دارد و به دهقانان اجازه داد که به حیات خود در مناطق روستایی ادامه دهند. مثلا در سوریه انقلاب در کشاورزی در دهه‌های 67 میلادی با توزیع زمین‌ها به چنان بهبود نسبی در وضع روستاها انجامید که برخلاف روند جهانی که مهاجرت از روستا به شهر است در سوریه روندی معکوس به شکل مهاجرت از شهر به روستا مشاهد می شد. در اواخر دهه هفتاد در این کشور در جریان اصلاحات ارضی بخشی از زمین‌ها به دهقانان کوچک سپرده شده بود و بخشی از آن زمین‌های بزرگ دولتی و مالکیت عمومی بود که دهقانان می توانستند در آن مزارع دولتی کار کنند. ولی بعلت ضدانقلاب نولیبرالی این روند ادامه پیدا نمی کند.

پس از سال 2000 و روی کار امدن دولت بشار اسد نخستین تصمیم دولت سوریه عبارت بود از پایان دادن به 43 سال تجربه زمین‌های کشاورزی با مالکیت جمعی. نیمی از زمین‌ها به مالکین سابق باز می گردد. یعنی زمینداران بزرگ. نیمی دیگر میان دهقانانی که قرارداد اجاره داشتند یا کارمندان دولت و غیره تقسیم می شود. این اولین گام به سمت تجمیع مالکیت ارضی در سوریه در دست بزرگ مالکان است.

گام بعدی در سوریه حذف سقف اجاره بها برای زمین است. دهقانانی که در زمین اجاره‌‌ای کار می کردند یا آن را از دست داده بودند ناگهان اجاره بهای زمین آنان چند برابر شد. در مرحله بعد دولت سوریه همه سازوکارهای حمایتی بخش کشاورزی را قطع کرد یعنی یارانه کود، بذر، سوخت همه حذف شدند. در همین زمان بود که نمایندگان بانک جهانی در بازدید از سوریه گزارشی تهیه کردند که براساس آن بخش کشاورزی سوریه با بحران آب مواجه است و مدعی شدند اکنون بهترین زمان برای اجرای سیاست‌های کامل نولیبرالی است یعنی حذف دهقانان کوچک به سود هولدینگ‌ها و مجتمع‌های بزرگ کشاورزی. پیامد این تصمیمات فقط آن نبود که دهقانان کوچک ورشکسته شده و به سوی شهرها هجوم آوردند. بلکه این هلدینگ‌های بزرگ بدون هیچگونه دغدغه محیط زیستی به حفر چاه‌های متعدد دست می زنند و با بهره برداری بی رویه از آب‌های زیرزمینی موجب تشدید بحران آب در منطقه شدند. اینها درست همان مناطق شرقی و جنوب و شمال شرقی سوریه هستند که بعدها به پایگاه داعش تبدیل شدند.

شوک وارد به زندگی کشاورزی موجب مهاجرت دهقانان به حاشیه شهرها شد. در این زمان یعنی در سال 2008 یکی از مهمترین حوادث خاورمیانه رخ می دهد که سازمان‌های بین المللی از آن بعنوان بزرگترین جابجایی تاریخ خاورمیانه پس از اخراج فلسطینیان از زمین‌هایشان یاد کرده‌اند. یک میلیون و دویست هزار تن در پی کار به حاشیه شهرهای سوریه مهاجرت می کنند و در واقع کاری پیدا نمی کنند.

این در حالیست که زندگی کشاورزی سوریه تا آن زمان بر مبنای مالکیت جمعی و شبکه‌‌ای از حمایت‌های اجتماعی بود که این شبکه‌ها نیز همگی دیگر از دست رفته بود. دهقانانی که به حاشیه شهرها می ایند هیچکدام از حمایت‌های سابق را نداشتند. نه دولت از آنها حمایت می کرد، نه روستایی باقی مانده بود، نه قبیله‌‌ای و نه دیگر دهقانانی که بخواهند از یکدیگر پشتیبانی کنند. اینها تبدیل شدند به کارگران غیرماهر در حاشیه شهر که خود موجب تشدید بحران بیکاری شدند.

مشابه همین اتفاق در کشورهای دیگر منطقه مانند تونس، اردن، مصر و دیگر کشورها تکرار شد و با خشونت به پیش برده شد. چنانکه تنها در مصر از سال 1998 تا 2000 حدود 120 دهقان در جریان مقاومت دربرابر اخراج از زمین‌ها کشته و 1000 نفر بازداشت شدند. این رقم در سال 2010 یعنی اوج آغاز بحران بهار عربی به 270 تن می رسد که نشان می دهد برنامه نولیبرالی در منطقه با خشونت اجرا می شود و بنابراین این سیاست‌ها نه تنها با دموکراسی هیچ نسبتی ندارد، بلکه تنها با وجود یک دولت مستبد و سرکوبگر می تواند به پیش رود.

به گفته خانم احمدیان خصوصی سازی که در مرکز سمتگیری‌های نولیبرالی قرار دارد با یک سلسله ادعاها و توجیهات مانند سپردن کارهای مردم به مردم آغاز شد. گفته می شد خصوصی سازی سازوکاری برای انتقال قدرت به مردم، راهکاری برای توانمند سازی مردم، مقدمه‌‌ای برای گشایش فضای سیاسی است. در حالیکه آمار و واقعیت‌ها نشان می دهند که هیچکدام از این ادعاها در هیچ کجا محقق نشد. علاوه بر آن، خصوصی سازی موجب تشدید گرایش به بین المللی شدن سرمایه گردید. چنانکه کشورهای نفتی منطقه خلیج فارس از سال 2000 تا 2008 در 22 درصد کل قراردادهای خصوصی سازی‌های مصر نقش پیدا کردند که خود حدود 37 درصد کل ارزش خصوصی سازی در مصر بوده است. بعبارت دیگر در جریان خصوصی سازی واحدهای دولتی در مصر، سرمایه‌های کشورهای خلیج فارس فرصت‌های بیسابقه‌‌ای برای سودآوری بدست آورد. که این به معنای نقش مهمی است که اکنون سرمایه خلیج فارس می تواند در آینده مصر و دیگر کشورهای منطقه داشته باشد.

نمونه دیگر. پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین دولت این کشور را ناگزیر کردند که 200 شرکت عراقی را خصوصی کند و سپس اعلام شد که سرمایه گذاران خارجی می توانند صد درصد سهام این شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند. از سال 2003 تا 2009 سرمایه‌های خلیج فارس نیمی از خصوصی سازی‌های عراق را خریداری کردند. در سال 2009 از 6 بانک عراقی که عمده سهام آنها در اختیار خارجی‌ها بود، چهار بانک آن متعلق به سرمایه‌های خلیج فارس بود. یا مثلا 75 درصد سرمایه گذاری در بخش مسکن عراق از دو شرکت اماراتی بود.

اجرای این سیاست‌ها در منطقه ضمنا با بلوک‌های سیاسی همراه بوده است. یکی از این بلوک‌ها شورای همکاری خلیج بوده است که خود مبنای اقتصادی داشت. ازجمله اهداف شورای همکاری آن بود که با یکسان سازی قوانین در این کشورها زمینه را برای حرکت سرمایه و نیروی کار در منطقه فراهم کند. در این چارچوب روند صدور کارگر ارزان به خلیج فارس بدون کمترین تعهد نسبت به وضعیت این کارگران شدت گرفت. در ابتدای دهه هشتاد کارگر از مصر و اردن و غیره به کشورهای منطقه می رفت. ولی به محض آنکه این کارگران متشکل شدند و خواهان دفاع از حقوق خود و یا خانواده‌هایشان شدند، آنها را اخراج و جایگزین کردند با کارگران آسیای شرقی. یکی از پیامدهای این صدور نیروی کار کاهش بحران اجتماعی مثلا در مصر دوران سادات بود.

به این ترتیب خصوصی سازی‌ها که با گفتمان سپردن کار مردم به دست مردم جلو آمد و مقدمه‌‌ای برای گشایش فضای سیاسی اعلام می شد در عمل فرصتی شد در جهت گرایش سرمایه به بین المللی شدن. با تشدید این روند ما شاهد روند درونی شدن سرمایه خلیجی در ساختار طبقه سرمایه دار مصر، عراق، اردن، فلسطین هستیم. یعنی با شبکه‌‌ای مواجه هستیم که دیگر ملی نیست بلکه منطقه‌‌ای است.

پیامدهای ایدئولوژیک و فرهنگی بحران

خانم احمدیان در گزارش خود تاکید می کند که نتیجه اجرای سمتگیری‌های نولیبرالی در عرصه فرهنگی و ایدئولوژیک آن شد که در این دوره نوعی از ذهنیت در منطقه ساخته شد که مردم را از امکان تغییر ناتوان می کرد. چنانکه در آن لحظه بحرانی که مردم در صحنه حاضر و آماده دادن هزینه بودند رهبری و برنامه‌‌ای برای تغییر وجود نداشت. که این خود نشانه‌‌ای از دلایل سخت جانی نظم نولیبرالی در منطقه است. زیرا از یکسو با تشدید سرمایه به بین المللی شدن شبکه‌‌ای را می سازد که در برابر تغییر مقاومت می کند. از سوی دیگر سوژه و جامعه و مردمی می سازد که ناتوان از تحلیل وضعیت و مقابله با آن هستند. چنانکه مثلا در بهار عربی با جامعه‌‌ای مواجه هستیم که به این می بالد که تظاهرات آن خودجوش است و رهبری ندارد، جامعه‌‌ای که بدنبال جنبش‌های بدون رهبری می رود و به فکر سازمان نیست. در دل این جریان تیپ‌های معناداری بوجود می اید. در سوریه قبل از آغاز نبرد مسلحانه مثلا تیپی ظهور می کند که جای چهره مبارز انقلابی را می گیرد. اگر در دهه‌های گذشته ما با چهره انقلابی که مبارزه کرده و با سابقه و تشکل مواجه هستیم اکنون تیپی بوجود می اید که نماد خودانگیختگی است که در همه خاورمیانه قابل مشاهده است. در همین چارچوب کلان روایت‌ها و پروژه‌های ملی در منطقه خاورمیانه از دست می روند و به پروژه‌های جزیی تبدیل می شوند.

به گفته ایشان ما در همین زمینه شاهد تفاوت میان القاعده و داعش هستیم. در حالیکه القاعده رویکردی نخبه گرایانه دارد و به گروه پیشتاز معتقد است، رویکرد داعش عموم مردم و فرد است نه گروه نخبه. که این فردی که جامعه او را رها کرده و نیاز دارد که وارد یک سازمان شود و در نهایت با مرگ می تواند رستگار شود. اقبال به باورهای آخرزمانی ریشه در همین شرایط و بحران منطقه دارد که مهمترین نماد آن همین گروه داعش است.

در همین چارچوب است که می توان مثلا قدرت گیری داعش در عراق را که نتیجه مستقیم تحریم‌ها و فروپاشی اقتصاد عراق بود درک کرد.  هدف از تحریم‌های آمریکا در عراق تضعیف دولت عراق  بود تا جایی که موجب شد از دولت این کشور چیزی جز یک پوسته باقی نماند. در این شرایط حزب بعث تصمیم گرفت راه را برای اقتصاد غیررسمی و شبکه‌های قاچاق باز کند. بخش مهمی از مردم عراق در این شبکه‌ها حضور داشتند و از این طریق ارتزاق می کردند. پس از ورود داعش به عراق آنها از همین شبکه‌ها استفاده کردند. یعنی همه زیرساخت‌های لازم برای اقتصاد غیررسمی و قاچاق از قبل توسط دولت عراق بوجود آمده بود چه از نظر سرمایه، خطوط ارتباطی و جاده‌ها  و چه نیروهای انسانی. پس از سقوط صدام وقتی داعش کنترل این شبکه‌ها را بدست می گیرد همان افراد منتقل می شوند به نیروهای داعش و بر همان بستر همان کار را ادامه می دهند. به همین دلیل است که داعش می تواند مثلا شبکه صدور و قاچاق نفت در اختیار داشته باشد که همان شبکه غیررسمی و قاچاق نفت دوران صدام است.

همین امروز نیز تحولات در عربستان و دولت بن سلمان هرچند بنظر تازه می اید ولی اوج روندی است که نقطه کلیدی آن توافق اسلو در 1993 است. پس از این توافق نشست‌هایی برگزار می شود که می کوشد از طریق گسترش روابط اقتصادی به عادی سازی روابط با اسراییل منجر شود. در نخستین اجلاسی که در سال 1994 با حضور نخست وزیر اسراییل برگزار شد گفته شد که درهای تجارت آزاد خاورمیانه امروز باز شده که آغازگر دوستی و صلح در منطقه خواهد بود که امروز البته شاهد میزان واقعی بودن آن هستیم.

در این چارچوب تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در کشورهایی مانند اردن، مصر، تونس پیش بینی شد و وعده داده شد اگر این کشورها تعهد کنند که سهم معینی از نهاده‌های تولید آنها برآمده از سرمایه‌های اسراییلی باشد محصولات آن بتواند با معافیت کامل مالیاتی به بازار آمریکا دسترسی داشته باشند. در سال 2007 ، هفتاد درصد از کل صادرات اردن به آمریکا از همین مناطقی است که سهم مشخصی از نهاده‌های اولیه آن از سرمایه‌های اسرائیلی است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 679  راه توده - 11 بهمن ماه 1297

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت