روزنامه دنیای اقتصاد: "قیمت واقعی بنزین 10 هزار تومان است. ایران برای پرداخت یارانه بنزین در صدر همه کشورهای جهان قرار دارد.  بنزینی که به قیمت 1 هزار تومان فروخته می شود، بیشتر ثروتمندان از این یارانه سود می برند تا مردم فقیر و این به دور از عدالت می باشد. "

 روزنامه شرق یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸به قلم احسان سلطانی در جواب به اینگونه اظهار نظرها در مورد افزایش نرخ سوخت نوشت:

اقتصاد نئولیبرال، هیچگاه دغدغه عدالت یا فساد نداشته و همواره مروج سیاست ناعادلانه مانند خصوصی سازی های پر فساد و سلطه بخش مالی بر بخش مولد بوده و هم اکنون به مستمسک قرار دادن عدالت محوری و مبارزه با فساد، افزایش بهای کالاهای اساسی و حامل های انرژی، به خصوص بنزین را در کانون توجه فعالیت خود قرار داده است. در رابطه با این موضوع و سفسطه ها و مغالطه های کلیشه ای رایج، واقعیت های زیر مطرح می شود:

مصرف سرانه بنزین امریکا و کانادا بیش از 5 و کشورهای عربی نفتی 3 برابر ایران است. نسبت بهای بنزین خانوار ایران، 6 برابر کشورهای توسعه یافته و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. نسبت هزینه نهایی استفاده از خودرو خانوار ایران تا 30 برابر کشورهای توسعه یافته و تا 10 بار بیش از کشورهای عربی نفتی است. در مقایسه با سال 1390، هرچند مصرف بنزین 50 میلیون لیتر بالا رفته است، اما در طول 7 سال اخیر، 8 میلیون خودرو سواری تولید یا وارد شده است. افزایش مصرف بنزین از روند رشد تعداد خودروها تبعیت می کند تا قاچاق. بخش مهمی از مصرف بالای بنزین از طریق خودروهای غیر استاندارد و در سوی دیگر نسخه های نئولیبرال دولتی به مردم تحمیل شده است. در اقتصاد ایران بیش از 200 هزار میلیارد تومان رانت افزایش نرخ ارز می باشد که هیچگونه اعتراضی به آن صورت نمی گیرد، اما در برابر قیمت کالاهای اساسی و بنزین که عامه مردم از آن بهره مند می شوند، این همه جبهه گیری می شود. عادلانه نیست که دستمزد مردم به ریال کم ارزش و در سطح زیر فقر و حداقل جهانی باشد، اما هزینه ها به دلار باشد. هم اکنون بیش از 100 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی فقط به بخش معدن و صنایع معدنی و فلزات با یک بیستم بهای جهانی پرداخت می شود اما هیچ بحثی در میان نیست. یکی از جدید ترین شعارها و موجه سازی ها در جهت افزایش بهای بنزین، اجرای عدالت اقتصادی و کاهش انتفاع ثروتمندان از اقتصاد به نفع فقیران است. این شعار پوپولیستی از سوی جناح و نحله اقتصادی مطرح می شود که اصولا تحقق عدالت اجتماعی در آنها جایگاهی ندارد. مبنای محاسبات آنها برای پرداخت یارانه بر اساس ارز بازار آزاد است نه ارز دولتی، که مبنای علمی یا منطقی برای محاسبه یارانه پرداختی به مردم ندارد. در شرایطی که درآمد خانوارها متناسب با افزایش قیمت ها بالا نرفته است، قسمت یارانه ها به ارز آزاد محاسبه می شود. عامه مردم و به ویژه طبقه متوسط، بزرگترین قربانی امواج افزایش قیمت ها هستند که اثر امواج تورمی، طبقه متوسط را به فقیران می پیوندد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده