محمد رضا خاتمی

دادگاه به اصطلاح علنی محمد رضا خاتمی، دبیرکل سابق جبهه مشارکت، در پشت درهای بسته ادامه دارد. این هم نوع جدیدی از دادگاه "علنی" است که نه متهم و نه خبرنگاران و نه حاضران حق افشا و بیان محتویات و اتهامات و مدافعات و اسناد و شواهد را ندارند! محمدرضا خاتمی متهم است که گفته در انتخابات 88 حداقل هشت میلیون رای جابجا و بسود احمدی نژاد به صندوق‌ها ریخته شده است. این سخنان با جنجال حامیان کودتای 88 روبرو شد که خواهان محاکمه او شدند. آنها ظاهرا فراموش کرده بودند که قوه مجریه از چنگشان خارج شده و دیگر دوران احمدی نژاد و دادگاه‌های کودتایی نیست که هرکس سخن گفت بعنوان "فتنه" بر سرش بریزند و به زندانش بیاندازند. با این اشتباه محاسبه محمد رضا خاتمی را برای اثبات ادعایش به دادگاه خواستند و ایشان هم با دست پر به دادگاه رفته و شاهدانی از بالاترین مقام‌های کشور را نیز فرا خوانده است. دادگاهی که روز نخست قرار بود بصورت نمایشی و با دادن حکم محکومیت محمدرضا خاتمی تمام شود اکنون به معضلی برای عاملان کودتای 88 تبدیل شده که نمی دانند چگونه از دست آن خلاص شوند. این نخستین آزمون واقعی و یا نمایشی بودن ادعاهائی است که رئیس جدید قوه قضائیه "ابراهیم رئیسی" برای اجرای طرح اصلاح ساختاری قوه قضائیه مطرح کرده است. حکم این دادگاه که خواه نا خواه تکلیف حصر را نیز روشن می کند نتیجه این آزمون است.

عده‌‌ای از حامیان و عاملان کودتای 88 بعد از آگاهی از اسنادی که خاتمی در دادگاه رو کرد و از بیم فاش شدن آن می گویند اصلا ادعای تقلب جرم نیست و بیخود او را محاکمه می کنند و زودتر این قضیه باید جمع شود. عده‌‌ای دیگر می گویند اصلا هشت میلیون رقم مهمی نیست و در نتیجه انتخابات تاثیر نمی گذارد. یعنی جابجایی رای را می پذیرند ولی آن را "مهم" نمی دانند. در این شرایط با وحشت از اینکه اطلاعات و دفاعیات خاتمی در دادگاه به بیرون درز کند می خواهند تسمه حصر را مقداری شل کنند که یا هدف این است که محمد رضا خاتمی به افشاگری خود در دادگاه ادامه ندهد؛ یا شرایط را برای پذیرش تقلب و ‌انداختن آن به گردن دیگران (کارگزاران دولت احمدی نژاد و بویژه وزارت کشور) فراهم کنند. احتمال دوم فعلا ضعیف است و تجربه نشان داده که شل و سفت کردن حصر بر مبنای سیاست کلی رهبر در سه دهه اخیر یعنی از این ستون به آن ستون و شب را به روز و ماه را به سال رساندن انجام می شود و نه براساس یک برنامه سنجیده برای ایجاد ثبات و آرامش در کشور.  ولی در تحولات اوضاع آینده که با سرعت و با یک حادثه می تواند تغییر کند نمی توان احتمال تبدیل شدن پایان حصر به یک ضروت و حتی اجتناب ناپذیر شدن آن را از نظر دور داشت.

در این شرایط جمع کردن ماجرای "فتنه" که از اصطلاحات نوبتی من درآوردی و تنش فزای رهبر بود نیز یکی از معضلات اصلی است. آنها که زیر پرچم برچسب "فتنه" به جنبش اعتراضی مردم در سال 88 جمع شده‌اند و به نوعی در آن کودتای انتخاباتی شریک بوده‌اند از تکرار "فتنه" خسته نمی‌شوند؛ به این دلیل ساده که تزلزل رهبر در ختم این ماجرا را تائید و تشویق کنند.

از سوی دیگر اکنون که واقعیات پشت پرده دولت احمدی نژاد برای مردم آشکارتر شده، موقعیت اجتماعی آنها که در حصر و زندان این کودتا قرار دارند روزبروز گسترده تر و عمیق تر می‌شود و پایگاه اجتماعی آنها که بانی حصر و زندان شدند باز هم محدودتر.

در این شرایط ادامه ماجرای حصر با دو احتمال روبروست:

الف- مرگ در حصر که همه فرصت‌‌ها را برای باز شدن گره کنونی برباد خواهد داد. و این درحالی است که واقعیات اقتصادی و اجتماعی و حکومتی، در جهت تائید نظرات محصوران شتاب دارد.

ب- پایان حصر و زندان‌ها، قبول گشایش فضای سیاسی ایران که در چنین فضائی، حداقل عده‌ای از کاربدستان کنونی نظامی و غیر نظامی، امنیتی و غیرامنیتی باید به حاشیه حکومت بروند و آماده  پاسخگوئی شوند. نه فقط پاسخگوی حصر و زندان، بلکه پاسخگوی وضعیت کنونی کشور.

اکنون پرسش اینجاست که آقای خامنه‌ای و یا بقول خود وی "نظام" تن به کدام یک از دو راه حل خواهد داد و آماده کدامیک از این دو راه حل خواهد شد؟ و یا همانطور که گفته شد نه آماده است و نه تن داده و همچنان سردرگم، منتظر سیر حوادث و رویدادهاست تا چه پیش آید!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده