بوجود آورده!

دو حادثه به فاصله چند روز، یعنی قتل وکیل پرونده حسین هدایتی و کشته شدن یک طلبه بدست فردی که "اوباش" معرفی می شود، همزمان با حوادث خونین در جریان مسابقات ورزشی بار دیگر زنگ خطر گسترش خشونتی را به صدا دراورد که سالهاست گوش حکومت حاضر به شنیدن آن نیست. نه تنها نیست که خود آفریننده و زمینه ساز اصلی این خشونت است. این خشونت که ضلع اصلی آن حکومت است با دو ضلع دیگر که گروه‌های مافیایی اقتصادی و باندهای اشرار و اوباش هستند تکمیل می شود و تبدیل به آینه‌‌ای از وضعیت کل حکومت و جامعه امروز ما شده اند.

درواقع افزایش خشونت در جامعه ما با یک واقعیت بنیادین پیوند خورده و آن هم حاکم نبودن قانون است. برای فهمیدن زمینه‌های گسترش بی قانونی و خشونت همین که می توان در این کشور هزاران میلیارد دزدی کرد، همین که می توان بنام یک کودک در یک روز 240 حساب بانکی تاسیس و از طریق آن اختلاس و پولشویی کرد، همین که رسما اعلام می شود که از 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته فقط ده میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و بقیه در خارج کشور باقی مانده و حکومت جرات ندارد یا نمی تواند نام کسانی که این ارزها را خارج کرده‌اند اعلام کند یا آنها را دستگیر و مواخذه کند، همین که حکومت حاضر نیست تن به قواعد بین المللی مبارزه با فساد و پولشویی بدهد، همین که هنوز نام همه کسانی که ارز 4200 تومانی گرفته و آن را معلوم نیست چه کرده‌اند اعلام نمی شود، همین که هر روز ناگزیرند نهادی بالاسر نهادهای دیگر ایجاد کنند تا دعوای امام جمعه و پیشنماز مسجد و بیت رهبر و رئیس جمهور و شورای انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی فضای مجازی و قرارگاه اقتصاد مقاومتی و فرماندهی سپاه و ... را حل کند همه اینها شاید در ظاهر با خشونت بی ارتباط است ولی در واقع نمادهایی از ریشه‌های اصلی شکلگیری خشونت در جامعه است.

مداحان و اوباشی که امروز رسما فیلم با اسلحه خود را در شبکه‌ها به نمایش می گذارند و تهدید می کنند یک شبه خلق نشدند. آنها دنباله دولت احمدی نژاد و فرزند کودتای 88 هستند. آنها را که رهبر نامشان را رویش یافتگان انقلابی بعد از انقلاب گذاشته خود حکومت برای مقابله با مردم سازماندهی کرد و به خیابان‌ها گسیل کرد و یا در زندان به جان زندانیان‌انداختند. فراموش نکردیم همین چند سال پیش مداح حکومتی حاج محمود کریمی در اتوبان اسلحه کشید و به سمت راننده خودرویی شلیک کرد. یا عکس حاج حسن کاظمی صاحب کارخانه آلومینوم کرج را بیاد داریم که با اسلحه بدنبال تظاهرکنندگان 88 بود. اینها وجه‌ها و سویه‌های مختلف این شبکه خشونت هستند. آنها احساس مصونیت آهنین دربرابر قانون می کنند. همان احساس مصونیتی که امثال حسین شریعتمداری به شکلی دیگر دارند و خشونت را از طریق مطبوعات دامن می زنند یا امام جمعه‌ها در خطبه‌های نماز جمعه بر طبل آن می کوبند مانند امام جمعه اصفهان که در نماز جمعه اسیدپاشی را تشویق می کند و امام جمعه های دیگر وعده جنگ می دهند. بنابراین سویه دیگر خشونت که در پیوند مستقیم با حاکم نبودن قانون است وجود مصونیت آهنین برای افرادی خاص است. برای این دسته هر خشونتی به هر شکلی مجاز است و مصونیت آهنین دارند عده‌‌ای دیگر حتی در اتومبیل و خانه خود هم امنیت ندارند.

در بستر این حاکم نبودن قانون و وجود مصونیت آهنین و گسترش فقر و فساد مافیاهای حکومتی و سرمایه داری تجاری و نظامی کنترل ناپذیر خشونت شکل گرفته‌است. امروز هر بخش اقتصاد کشور برای خود دارای سلاطینی شده که اگر خود مستقیما صاحب سلاح نباشند یا قانونگذار را به نوکر خود تبدیل نکرده یا قوه قضاییه را نخریده باشند تابع هیچ قانونی هم نیستند. از سلطان فولاد گرفته تا پتروشیمی و برق و آب و سکه و پسته وخودرو و صادرات و واردات و ... هر کدام از اینها برای خود باندهای مافیایی تشکیل داده‌اند که باهم و با مردم تسویه حساب می کنند. ترور و قتل برای این باندها از آب خوردن آسانتر است و می دانند که حساب به کسی و جایی پس نخواهند داد.

در کنار همه اینها، نهادهای رسمی که خود باید حافظ قانون باشند بیش از همه به قانون بی اعتنا هستند. چنانکه اطلاعات سپاه به یک دستگاه خودسر بگیر و ببند و گسترش خشونت در جامعه تبدیل شده که به هیچکس پاسخگو نیست. نماینده مجلس خود به مردم و موکلانش ناسزا می گوید و توهین می کند. رئیس زندان حکم قاضی را قبول ندارد؛ بازجو حکم رئیس را؛ بهداری حکم بازجو را. گردش مالی مواد مخدر در داخل زندان‌ها سر به صدها میلیارد تومان می زند. هیچ عرصه‌‌ای نیست که بی قانونی و خشونت از تمام مسامات و سلول‌های آن بیرون نزند.

بنابراین خشونت یک معضل اخلاقی ناشی از شور جوانی و زور بازو و تربیت نامناسب نیست. سراپای این حکومت و این شیوه اداره کشور تشویق بی قانونی و خشونت است. خشونت را در کشور ما نمی شود خاتمه داد مگر با حاکمیت قانون و قانون را نمی شود حاکم کرد مگر آنکه بیت رهبر و مجلس خبرگان و شورای نگهبان خود در درجه نخست دست از بی قانونی و خشونت علیه مردم بردارند و تابع قانون و رای مردم بشوند. حکومتی که خود امثال موسوی و کروبی را بطور غیرقانونی در حصر کرده نمی تواند از مردم بخواهد که به قانون عمل کنند. این حاکم شدن بی قانونی و خشونت از راس نظام آمده و مانند سرطان در تمام رگ‌ها و‌اندام‌های کشور ریشه دوانیده است. برای حل مسئله باید از راس نظام آغاز کرد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده