سرمقاله 690 درهای بسته قلعه ای بنام "بیت رهبری" را باید گشود! |
هفته گذشته و در جریان گفتگوی معترضانه محمد سرافراز رئیس سابق صدا و سیما یکی از نکاتی که آشکار شد نقش مجتبی خامنهای فرزند رهبر در انتصابهای بیت رهبری و از جمله عزل و نصب مستقیم رئیس صدا و سیماست. مطرح شدن نقش فرزند رهبر در عزل و نصبهای حکومتی همزمان بود با خبر رئیس دفتر بیت رهبری در مورد اینکه بخشی از اختیارات رهبری بدون هیچگونه اطلاع یا موافقت و نظرخواهی از مردم یا حتی مجلس خبرگان به فرزند ایشان آقای مجتبی سپرده شده است. مردم ایران تا به امروز نمی دانستند و هنوز هم درست نمی دانند که سرافراز بر چه اساسی آمد و مدیرعامل صدا و سیما شد و به چه دلیل رفت. همانطور که محمد عسگری رئیس کنونی صدا و سیما را کسی نمی شناسد؛ همانطور که معلوم نیست معیارهای تعیین ائمه جمعه چیست؟ اعضای شورای نگهبان برچه اساسی گزینش می شوند؟ اعضای مجمع تشخیص مصلحت که همه طردشدگان انتخاباتها هستند چگونه برگزیده می شوند؟ فرماندهان بر چه مبنای درجات ژنرالی می گیرند و فرمانده کل می شوند؟ مشکل بزرگ فقط نامعلوم بودن معیارها و پنهانکارانه بودن گزینشها نیست. مشکل در اینجاست که همه مقامهای انتصابی بنوعی طردشدگان رای مردم هستند. یعنی مشکل در اینجاست که سیاست رهبری درست عکس سیاستی است که مردم برای کشور می خواهند و به آن رای می دهند و درست همین مردم هستند که باید تاوان سیاستهایی را که با آنها مخالف بودهاند و علیه آن رای دادهاند بپردازند. این وضع همراه با ظرفیت اندک بیت رهبری و بی کفایتی اشکار آن در اداره امور، کشور را در بحرانی عمیق فرو برده است که در نتیجه رهبر برای گریز از آن، خود به رئیس اپوزیسیون تبدیل شده، یعنی بعنوان منتقد نتایج دوران رهبری خود به میدان آمده و طلبکار مردم است که گویا درست انتخاب نکردهاند. بدینسان همه چیز در کشور ما معکوس شده است: مردم بطور متوالی و متناوب و در هر انتخابات به سیاستها و افراد معینی رای می دهند؛ رهبر و بیت رهبری علیه خواست مردم عمل می کنند و نهادهای انتصابی را با مخالفان آن سیاستها پر می کنند. پیامدهای بحرانی سیاستهای رهبری را مردم باید تحمل کنند و پاسخگو گزینشهای ایشان هم باشند. در این شرایط دو حالت بیشتر متصور نیست. یا اجازه داد این وضع همچنان ادامه پیدا کند و رهبر و فرزند ایشان درباره همه مسائل کشور در پشت پرده تصمیم بگیرند و کشور را بر همین روال30 ساله اداره کنند و منتظر بروز فاجعه نشست، یا لااقل رهبر ناگزیر باشد برای نهادی های زیر مجموعه خود نامزدهایی را معرفی کند که شورایی آن را تایید کند و مردم هم بدانند چه کسی می آید و برچه اساسی می آید و چه کسی می رود و چرا می رود؟ یا برعکس شورایی تشکیل شود یا مثلا مجلس فهرستی به رهبر پیشنهاد کند تا او از میان آنها انتخاب کند. در غیراینصورت و اگر این وضع خودسرانه ادامه پیدا کند اداره یک کشور هشتاد میلیونی که نیازمند تفاهم و همکاری مردم است ناممکن خواهد بود و سخن از وحدت حکومت و مردم بی ارزش ترین و ناممکن ترین شعار است. بنابراین یکی از مسائلی که امروز با آن روبرو هستیم کوشش برای کاستن از خسارات این روش خودسرانه و بی کفایت اداره امور کشور است. در این چارچوب باید اندیشید که چگونه می توان انتصابهای رهبر را با انتخاب مردم همسو و هماهنگ کرد تا هزینه اداره کشور این چنین گران بر دوش ملت قرار نگیرد. تا زمانی که نتوان این گره را باز کرد و انتصابها و گزینشها را از پشت صحنه بیرون آورد و معیارها و دلایل آن را برای مردم مشخص کرد، امید به آنکه بتوان اندکی از بحران کنونی کاست غیرواقع بینانه خواهد بود.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 690 - 19 اردیبهشت ماه 1298