راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

پیامدهای

موقعیتی که

به رئیسی داده شد!

 

  

 

ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس، نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری 96 و بالاخره یکی از سه قاضی شرع صادر کننده حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی مذهبی و چپ، سرانجام به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب و سپس در مجلس خبرگان هم نایب رئیس اول شد!

با آنکه "جوان" روزنامه سپاه نقش داشتن آیت الله خامنه‌‌ای در اعدام‌های 67 را تکذیب می کند ولی انتصاب رئیسی بعنوان رئیس قوه قضاییه بخودی خود نشاندهنده پیوند آیت الله خامنه ی با کشتار 1367 و در واقع جریان کودتایی سال‌های 67 و 68 علیه انقلاب 57 است. در جریان این کودتا چهار حادثه عمده رخ داد که سرنوشت و مسیر بعدی انقلاب و کشور را دگرگون کرد: قتل عام زندانیان سیاسی. حذف میرحسین موسوی از نخست وزیری و به همراه وی جریان عدالتخواه مذهبی از ساختار قدرت. تصویب و تثبیت اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی بازنگری شده و بالاخره حصر خانگی آیت الله منتظری و قطع ارتباط او با حوزه مذهبی و دور زدن "رفراندوم" تائید رهبری او. یعنی همان نکته ای که در آخرین لحظات انتخاب خامنه ای به رهبری توسط هاشمی رفسنجانی با این جمله که "رهبری ایشان یکساله است و سپس رفراندوم می کنیم." تاکید و نمایندگان آن مجلس را به بهانه جلوگیری از بحران ناشی از درگذشت آیت الله خمینی قانع به رای به رهبری یکساله ایشان کرد.

انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه و انتخاب او بعنوان نایب رئیس اول مجلس خبرگان و در واقع جانشین آینده آیت الله جنتی، هر چند که بخودی خود نشانه یک عقبگرد تاسف آور دیگر در سمتگیری قدرت و حکومت است، ولی فرصتی را فراهم خواهد کرد تا مجموعه این حوادث از نو مورد توجه قرار گیرد و به آن پرداخته شود. 

بدلیل پیوند ابراهیم رئیسی با قتل عام زندانیان سیاسی، بی گمان موقعیت جدید وی موجب می شود تا این اعدام‌ها از این پس بیش از گذشته در معرض افکار عمومی قرار گیرد. در همین دوران اخیر نیز خود ابراهیم رئیسی در یک جلسه دانشجویی، علی فلاحیان در برنامه‌‌ای که از شبکه آپارات پخش شد، و پورمحمدی در برنامه سرخط تلویزیون حاضر شدند تا به افکار عمومی درباره این جنایت پاسخگو باشند. همه آنها به حکم ادعایی آیت الله خمینی و عملیات مجاهدین خلق استناد می کنند که هم صحت و اعتبار آن حکم و اصولا همه احکام آن دوران آیت الله خمینی زیر سوال است، و هم اینکه بخش مهمی از اعدام شدگان قتل عام 67 اصلا مجاهد نبودند. تقریبا همه رهبران حزب توده ایران که بیشتر آنها بالای هفتاد سال سن داشتند در جریان این جنایت اعدام شدند و اینها کسانی نبودند که نه به لحاظ سنی و نه به لحاظ عقیدتی یا مشی سیاسی بخواهند با مجاهدین خلق همسویی کنند. ضمن اینکه تا به امروز حکمی حتی جعلی نیز درباره اعدام کمونیست ها نشان داده نشده و در مجموعه "صحیفه امام" نیز چنین حکمی وجود ندارد. سکوت و عدم پاسخگویی دربرابر کشتار کمونیست‌ها و رهبران حزب توده ایران در جریان این قتل عام خود نشاندهنده دروغگویی و موقعیت ضعیفی است که سازماندهندگان و پادوهای عوامل کودتا علیه انقلاب 57 در توجیه این جنایت در آن قرار گرفته‌اند. در جریان باصطلاح دادگاه های چند دقیقه ای رهبران و کادرهای زندانی حزب که باید به این سئوال پاسخ داده می شد "سر موضع هستی یا نه؟ حزب را قبول داری یا نه؟". هیچ سئوال و حتی بهانه دیگری در این دادگاههای چند دقیقه ای مطرح نشد. حتی این سئوال که "جمهوری اسلامی را قبول داری یا خیر؟" در این دادگاههای چند دقیقه ای که آقای رئیسی هم یکی از سه قاضی شرع آن بود، حتی آن دو بهانه ای که حکومت در مطبوعات و صدا و سیما و نماز جمعه های تهران مطرح کرده بود، یعنی اتهام "کودتای حزب توده" که وحشیانه ترین شکنجه ها را برای اعتراف دروغ به آن در حق رهبران حزب اعمال کردند و یا اتهام "جاسوسی" هم مطرح نشد. آنها اعدام شدند زیرا به سئوال بالا پاسخ مثبت دادند. یعنی گفتند بر سر موضع هستم و حزب را قبول دارم.

پیامدهای کودتای سال‌های 67 و 68 و سپس کودتای مکمل آن در سال 1388 کشور ما را به سمتی برد که جمهوری اسلامی کنونی از درون آن بیرون آمد. اینکه سازماندهندگان این کودتا از میان رهبران کنونی جمهوری اسلامی همچنان به انقلاب 57 استناد می کنند نشانه ضعف آنهاست و نه قدرت آنها و نشانه ادامه حضوراین آرمان‌ها در میان مردم و ابزاریست در دست مردم. کودتاچیان چون توان سرنگونی انقلاب 57 را به یکباره نداشتند ناگزیر شدند نام انقلاب را حفظ ولی محتوای آن را دگرگون کنند. همه می دانند که آنچه امروز در ایران روی می دهد هیچ ارتباطی با آرمان‌های انقلاب و آنچه مردم ایران بخاطر آن مبارزه و انقلاب کردند، جنگیدند و کشته دادند ندارد.    

تا سالها، این تنها سخن توده ای‌ها بود که در سال 67 در ایران، علیه انقلاب 57 کودتا شد. کودتا حتما نباید به سبک 28 مرداد و یا کودتای نظامی‌ها در شیلی باشد! کودتا در ماهیت یک اقدام است. مگر در هر کودتائی، کودتاچیان در اولین قدم چه می کنند؟ جنبش مترقی را سرکوب می کنند، فعالان این جنبش را به زندان می برند و اعدام می کنند، قدرت را به سود فاسد ترین سیستم اقتصادی تثبیت می کنند. در کودتای 67 چنین شد. آنچه تفاوت کودتای 67 با هر کودتای کلاسیک دیگری است، نه ناشی از ماهیت کودتا، بلکه ناشی از شرایط ایران از انقلاب بیرون آمده بود. امری که هنوز هم وجود دارد و باید بیش از گذشته بدان پرداخت و آرمان های آن را مطرح کرد.

در حالیکه دهها روحانی روشن‌اندیش در ایران وجود دارند که در مقامی از نظر علمی و فقهی بالاتر از ابراهیم رئییسی هستند، انتصاب وی به مقام رئیس قوه قضاییه نشان داد که کسانی که حاضرند با آقای خامنه ای و شرایطی که او می گذارد و در واقع پذیرش پادویی بیت رهبری موافقت کنند روزبروز کمتر می شود. این انتصاب زمینه مساعدتری را برای بحث درباره همه این مسائل در جامعه ما باز خواهد کرد.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 685  - 23 اسفند ماه 1297

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت