در عراق بالایی ها دیگر نمی توانند به شیوه کهنه حکومت کنند، طبقات پایین نمیخواهند به شیوه کهنه زندگی کنند. از ابتدای اکتبر عراق را اعتراضات توده ای و گسترده ای در بر گرفته که بزرگترین اعتراضات از زمان سرنگونی صدام حسین در سال 2003 است. شمار آسیب دیدگان از 12 هزار تجاوز کرده است. یک پنجم آسیب دیدگان را  نظامیان و نیروهای امنیتی تشکیل می دهند. 31 اکتبر نخست وزیر «عادل عبدالمهدی» با استعفای خود موافقت کرد، اما رئیس جمهور«برهام صالح» اعلام کرد که رئیس دولت در مقام خود باقی خواهد ماند تا وقتی که بلوک های سیاسی در مورد نامزد جانشین او موافقت کنند. دولت همچنان به کار ادامه میدهد، زیرا«سقوط دولت کشور را دچار هرج و مرج خواهد کرد». رئیس جمهور نشست اضطراری را برگزار کرد که در آن «ع. عبدالمهدی»، سخنگوی مجلس « محمد الحلبوسی»، مشاور امنیت ملی« فالح فیاض»، نخست وزیر پیشین « نوری المالکی» و رئیس سازمان شبه نظامی «بدر» « هادی العامری» حضور داشتند. تصمیاتی در باره برگزاری انتخابات زودرس، گنجاندن اصلاحاتی در قانون اساسی و در قانون انتخابات، درباره «آغاز رفرم و حمایت از معترضین» اتخاذ شد. این تصمیمات مهم ، اما دیرهنگام هستند.

 اول نوامبر تظاهر کنندگان که در میدان مرکزی پایتخت جمع شده بودند، لیستی از 20 درخواست خود را قرائت کردند که مهم ترین آنها بشرح زیرهستند:

- استعفای فوری دولت و برپائی دادگاه برای متهمین کشتار مردم معترض.

- انحلال مجلس؛- تجدید نظر در قانون اساسی و تهیه متن اصلاحی آن با مشارکت حقوقدانهای حرفه ای مستقل.

- تصویب قوانین جدید انتخابات، که توسط وابستگان حزبی و مذهبی یا قبیله ای تنظیم نشده باشند

- انحلال کلیه گروه های شبه نظامی و خلع سلاح آنها

- جلوگیری از نفوذ و تاثیر سازمانهای مذهبی بر سیاست

- بازگرداندن سرمایه های ربوده شده و بسرقت رفته به کشور و پیگرد قانونی اختلاسگران

- تشکیل یک ارتش و نیروهای امنیتی جدید که وظایف آنها خواهد بود با وظیفه دفاع از کشور و محافظت از شهروندان و نه مقامات دولتی.

- لغو کلیه مزایا ،امتیازات و حقوق ویژه مقامات.

به مطالبات معترضان نامه های رسمی فرمانداران استانهای «میسان»،« دیوانیه» و دیگران به شورای وزیران نیز اضافه شده است. خواسته اصلی آنها پرداخت سریع و فوری بدهی های کسری بودجه که طی سالیان انباشته شده اند، بویژه در زمینه برنامه « پترو دلار» است.

 دولت فدرال دستپاچه است، آنها به دست و پا افتاده اند. پنجم نوامبر مقررات منع رفت و آمد در پایتخت، لغو شد و تاکید شد که این تصمیم «در نتیجه همکاری بین نیروهای امنیتی و معترضین» گرفته شده است. همزمان بطور کامل دستیابی به اینترنت مسدود شد و همچنین سانسور شدیدی در رسانه های همگانی بوجود آمد که برخی رادیو و تلویزیونهای عربی و حتی عراقی پخش خبر و برنامه خود را از بغداد به اربیل منتقل کردند.

برای مقامات خودمختار کرد این مسئله فرصتی برای تاکید بر جایگاه و وضعیت خاص آنها شده است. نخست وزیر کردستان عراق «مسرور بارزانی» میگوید که تنش در عراق نه به دلیل محتوای قانون اساسی، بلکه به دلیل عدم اجرای آن است- کنایه مستقیمی است به وضعیت استان مورد مناقشه کرکوک.

اکنون در منطقه خودمختار پایگاهای نظامی ترکیه و آمریکا وجود دارند، در آنجا صدها مشاور نظامی از کشورهای عضو ناتو، حتی از «استرالیا»، «نیوزلند» مستقر هستند وحتی یک واحد ارتش منظم عراق نیست.

خشن ترین درگیری ها در استانهای مرکزی و جنوبی، جایی که اکثریت مردم شیعه هستند و نفوذ ایران بسیار زیاد است رخ می دهند. سوم نوامبر انبوه جمعیت مخالف به کنسولگری ایران در شهر کربلا «به نشانه اعتراض به دخالت تهران در امور داخلی عراق» یورش بردند. تظاهر کنندگان پرچم ایران را پاره کردند و ورودی ساختمان را آتش زدند؛ نگهبانان از سلاح استفاده کردند- سه نفر کشته شدند و بیش از 20 نفر زخمی شدند، بیش از صدها حمله کننده دستگیر شدند. در پاسخ به این مسئله گروهی از شیوخ قبایل محلی به مقامات دولتی اولتیماتوم دادند و خواستار آزاد کردن بازداشت شدگان ظرف 72 ساعت شدند و تهدید کردند که در غیر اینصورت اقدامات مؤثرتری را بعمل خواهند آورد.

اوضاع در استان «بصره» شبیه کربلاست. پنجم نوامبر تظاهر کنندگان خشمگین به داخل منطقه یک واحد نظامی نزدیک بندر«ام القصر» حمله کردند و چندین وسیله نقلیه ارتش و سلاح را به غنیمت گرفتند. نیروهای نظامی آتش گشودند– چهار حمله کننده مجروح و یک تن کشته شدند. ششم نوامبر دولت بیانیه ویژه ای صادر کرد که در آن اشاره شده بود: مسدود کردن بندر«ام القصر» توسط معترضین برای کشور بیش از شش میلیارد دلار هزینه برداشته است. با این وجود هفتم نوامبر راه های ورودی به دروازه اصلی دریایی عراق دوباره مسدود شدند و صدها کامیون تجمع کردند. مقامات دولتی معترضین را به «دوری شدن» از واحد ها و تاسیسات زیرساختی استراتژیک از جمله بندرها و مناطق استخراج نفت شدند اما معترضین با تهدید به یک اقدام عمومی واکنش نشان دادند. در همان روز، هفتم نوامبر مقامات دادگستری استان «بصره» اعلام کردند که حکم دستگیری فرماندار پیشین «مجید النصرابی» را صادر و برخی از اعضای سابق شورای استان را در رابطه با اتهام فساد و رشوه خواری و خروج پول به خارج از کشور ممنوع الخروج کرده اند. مقامات دولتی مجبور شدند نمایش دهند که مطالبات معترضین را برآورد می‌کنند، اما تنش فروکش نکرد. در این زمینه هیچ کس علاقه ای به گزارش درباره رشد و اوج گیری فعالیت های تروریستی داعش ندارد، هرچند از آغاز سال در نتیجه خشونت های مسلحانه در آنجا 1903 نفر جان باخته اند.

https://www.fondsk.ru/news/2019/11/08/irak-revoljucionnaja-situacija-uzhe-sozrela-49415.html

        پیج فیسبوک راه توده