یک استراتژی را با جنجال پیش می برد!

ماه گذشته "فوروم سیاست امنیتی آلمان" تحت عنوان "در نظام نوین جهانی، جایگاه آلمان و جایگاه اروپا کجاست؟" برگزار شد. (نگاه کنید به مقاله "اروپای غیرمتحد را کدام کشور رهبری خواهد کرد؟" ترجمه رضا نافعی در وبسایت آینده ما). در این اجلاس مسائل متنوعی مطرح شد که از میان آنها یک جمله "مارکوس کربر" معاون وزیر کشور آلمان مورد توجه ماست. وی گفت : "اجماع نوین در جامعه سرمایه داری غرب این است که بازارها را باید تنظیم کرد در غیر اینصورت بیم آن میرود که دست به تخریب خود بزنند." این سخنان مشابه آن چیزیست که چندی پیش ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز بر زبان آورد و به خطر از دست دادن "کنترل" اشاره کرد که در واقع منظور وی همین از دست دادن کنترل بازارها و تخریب‌های برآمده از آن بود.

"اجماع نوین" که معاون وزیر کشور آلمان از آن سخن می گوید در برابر اجماع پیشین قرار دارد که به "اجماع واشنگتن" معروف است. یعنی سیاست‌هایی که در دهه هشتاد از طریق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشورهای بدهکار تحمیل و سپس در همه جا اجرا شد. عمده این سیاست‌ها مبتنی بر نظریه بازار آزاد خود تنظیم کننده بود. یعنی بازار خود به تنهایی اقتصاد را تنظیم می کند و تنها وظیفه دولت عدم دخالت در کار آن است. البته خود کشورهای غربی در این زمینه با احتیاط پیش رفتند ولی در کشورهایی مانند ما که منافع تجاری در آن مسلط است این نظریه به شکلی وحشیانه و سرسام آور اجرا شد زیرا منافع تجاری با هر نوع نظم و ثبات و برنامه ریزی درازمدت و تنظیم دولتی مخالف است و آن را به زیان خود می داند. اینکه قدرت‌های خارجی نیز اجازه نمی دهند که در منطقه ما و در کشورهایی نظیر ما ثبات ایجاد شود و رهبران خود ایران هم نانشان در بی ثباتی است همه به همسویی منافع تجاری داخلی و خارجی باز می گردد.

براساس اجماع واشنگتن که اجماع حکومتی در ایران نیز هست وظیفه دولت فقط این بود و این است که در کار بازار دخالت نکند. براساس این "اجماع" دولت تاجر خوبی نیست، وظیفه بنگاه داری به عهده دولت نیست، دولت گویا رقیب بخش خصوصی است، باید واردات و صادرات برای سرمایه داری تجاری آزاد باشد. بستن حقوق گمرکی بر روی واردات کالاها دخالت در کار بازار است. تعیین حقوق کارگری و دستمزدها و شرایط کار را باید به بازار سپرد. جلوی سندیکاهای کارگران و خانه‌های تعاونی‌ها و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و همه نهادهای مدنی اقتصادی را گرفت چون می خواهند در کار بازار دخالت کنند. بهداشت، آموزش، فرهنگ، هنر و ... همه کالا هستند که بازار باید سمت و سو و بهای آنها را تعیین کند...

از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا ناقوس مرگ اجماع واشنگتن و این بازار آزاد به اصطلاح "خود تنظیم کننده" نواخته شد. نه اینکه ترامپ ناقوس مرگ آن را نواخته باشد. بلکه خود روی کار آمدن ترامپ محصول بحران بازار آزاد خود تنظیم کننده بود. ترامپ از روز انتخاب در حال تنظیم این بازار بسود سرمایه داران آمریکایی است. جنگ تجاری با چین و بخش مهمی از آنچه تحت عنوان "تحریم" انجام می دهد در واقع با هدف تنظیم بازار است. ولی ترامپ همه اینها را زیر پوشش کم عقلی و جنجال به پیش می برد تا جهان متوجه عمق ماجرا و شکست نولیبرالیسم و فراتر از آن ناتوانی نظام سرمایه داری نشود.

اکنون بدنبال ترامپ و ماکرون رئیس جمهور فرانسه، شرکت کنندگان در فوروم سیاست امنیتی آلمان نیز به همین نتیجه ضرورت تنظیم بازارها رسیده‌اند که در غیرآنصورت "بیم آن می رود که دست به تخریب خود بزنند" یعنی سازوکار بازار اقتصاد کشورها را چنان به سمت فروپاشی ببرد که ضرورت دخالت نه تنها دولتی بلکه مردمی در اقتصاد نیز اجتناب ناپذیر شود. ولی آیا کشورهای سرمایه داری غرب خواهند توانست در این زمینه به عقب نشینی دست بزنند و اجماع دیگری را جانشین اجماع واشنگتن کنند؟ پاسخ منفی است!

تضادهای سرمایه داری و جهانی شدن نولیبرالی عقب نشینی دولت‌های سرمایه داری در چارچوب حفظ منافع سرمایه داران را ناممکن کرده است. امکان جهانی شدن نولیبرالی خود برآمده از انقلاب صنعتی دوم در شماری کشورهای عقب مانده و توسعه نیافته در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی بود. نتیجه این شد که کشورهای غربی گمان کردند می توانند صنایع کاربر و آلوده ساز را به آن دسته از کشورهای توسعه نیافته که انقلاب صنعتی خود را انجام داده‌اند منتقل کنند و ضمنا از شر جنبش کارگری داخلی نیز آسوده شوند. در عین حال صنایع و تکنولوژی‌های پیشرو دارای ارزش افزوده بالا را برای خود نگه دارند. با فروپاشی اتحاد شوروی این سمتگیری سرعتی بیسابقه به خود گرفت و این گمان که برتری نظامی آمریکا و غرب هر نوع رقابت اقتصادی و مقاومت کشورهای توسعه نیافته را در برابر خواست‌های غرب در هر زمان در هم خواهد شکست مسلط شد.

ولی اوضاع به نحوی دیگر پیش رفت. سه عامل در این تغییر اوضاع موثر بود. اول. روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در روسیه و بازسازی قدرت دفاعی و نظامی آن کشور که گمان برتری همیشگی نظامی و تحمیل خواست‌ها بر کشورهای توسعه نیافته را بر هم زد.

دوم. رشد سریع اقتصادی چین و دستیابی به فن آوری‌های پیشرو و دارای ارزش افزوده بالا که غرب انحصار آنها را برای خود گمان کرده بود. یکی از دلایل مخالفت آمریکا با صدور سلاح‌های روسیه نه شاید صرفا جنبه استراتژیک و نظامی آن بلکه جنبه اقتصادی آن است. آمریکا به عنوان کشوری که تنها 10 درصد کالاهای مصرفی داخلی خود را تولید می کند اگر بازار صنایع تسلیحاتی را که دارای ارزش افزوده فوق العاده هستند از دست دهد چگونه می خواهد پاسخگوی 90 درصد واردات کالاهای مصرفی مردم خود شود؟ همینطور است مخالفت با شرکت هووای چین و فن آوری تلفن‌ها و سیستم‌های هوشمند که رقیب کلان ترین سودها برای اقتصاد آمریکا هستند.

سوم. گسترش بحران اقتصادی و دامنگیر شدن فقر و بیکاری و نارضایتی در خود کشورهای سرمایه داری غرب که موانع جدی در راه پیشبرد برنامه‌های سرمایه داری بوجود آورده است.

اکنون کشورهای سرمایه داری غرب در بن بستی قرار گرفته‌اند که راه برونرفتی از آن نمی بینند. از یکسو در رقابت با کشورهای آسیایی و بویژه چین قرار گرفته‌اند که تجارت آزاد به سود آنهاست و غرب می داند بزودی و بسرعت از آن عقب خواهد ماند. بنابراین این کشورها گرایش به سمت کنترل و مهار تجارت آزاد را دارند. از سوی دیگر با دیگر کشورهای جهان و بویژه کشورهای نفتی مانند ما رابطه دارند و اگر بخواهند رسما با قوانین تجارت آزاد مخالفت کنند صادرات آنها به این کشورها و غارت منابع خام و معدنی آنها دچار لطمه خواهد شد. بالاخره از داخل با جنبش نارضایتی عمومی مواجه هستند که کمترین نشانه‌های عقب نشینی از نولیبرالیسم اقتصادی را تبدیل به جنبشی بزرگ برای اصلاحات و تحمیل عقب نشینی به حکومت‌ها بسود مردم خواهد کرد؛ در شرایطی که هر نوع عقب نشینی در برابر مردم و کارگران و زحمتکشان خودی موجب عقب افتادن بیشتر آنها در رقابت تجاری و صنعتی با کشورهایی مانند چین خواهد شد. بالاخره تعادل نظامی در جهان نیز به آنها اجازه ماجراجویی و خودسری و تحمیل هرانچه را می خواهند به بقیه کشورها نمی دهد. این مجموعه یعنی بن بست کامل سرمایه داری غرب. ضمن اینکه در خود کشور چین هم بعنوان مهمترین رقیب غرب، جنبش بزرگی بسود سوسیالیسم وجود دارد که از جمله در داخل رهبری آن کشور و در سطح جامعه نیز نفوذ جدی دارد و هر زمان در خود چین هم شرایط می تواند به سود شیوه دیگری از رشد اقتصادی تغییر کند، تغییری که به زیان توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی در چین و بسود غرب نخواهد بود بلکه بحران سرمایه داری در غرب را باز هم بیشتر تشدید خواهد کرد.

به هر حال صرفنظر از آنکه در چین چه پیش خواهد آمد، سرمایه داری غرب در یک بن بست کامل است و گام‌های لرزان و لنگانی که برای انطباق خود با وضع جدید سرمایه داری در جهان می کند و سخنرانی‌های جویده از نوع معاون وزیر کشور آلمان درباره "اجماع نوین" دوای درد مشکلات این کشورها و نظام سرمایه داری نخواهد بود.

        پیج فیسبوک راه توده