شورش عمومی نارضایتی‌ها در هفته گذشته که به شورش بنزین معروف شد در ادامه سراشیبی است که کشور با آغاز دوران ریاست جمهور محمود احمدی نژاد وارد آن شد و با کودتای 88 ادامه پیدا کرد. نتیجه کودتای 88 کشیده شدن ایران به زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل بود که می توانست به ائتلاف جهانی برای حمله نظامی به ایران ختم شود. این خطر با تدبیر مذاکرات و توافق برجام خاتمه پیدا کرد ولی رهبر جمهوری اسلامی و گروه بندی‌های نظامی و جناح راست حکومتی عزم خود را جزم کردند که اجازه ندهند مردم ایران از ثمرات توافق برجام بهره گیرند. با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا آنها یک متحد نیرومند جهانی هم یافتند و اتحاد این دو یعنی نظامیان و جناح راست داخلی با دولت ترامپ علیه برجام کار آن را یکسره کرد.

در عرصه داخلی نیز سیاست حکومتی در این دوران و تا به امروز همچنان برپاشنه عدم پاسخگویی، قانون گریزی، فضای بسته سیاسی، خودکامگی، پر کردن زندان‌ها از زندانیان سیاسی و نظامی گری می گردید و می گردد. همین سیاست، تسلط نهادهای نظامی و امنیتی بر اقتصاد، خویشاوند سالاری، تقدم تجارت بر تولید، گسترش فساد و اختلاس و رشوه خواری و باندبازی، لطمه به نیروهای مولد و نظام تولیدی را ببار آورد. کاهش و حتی منفی شدن نرخ رشد، تشدید تورم و گرانی خانمانسوز و خانه خرابی قشر وسیعی از مردم نیز از پیامدهای این سیاست بود. برای بیرون کشیدن کشور از این بحران، دشواریهائی بر سر راه دولت روحانی بود و همچنان نیز هست، بویژه که حامیان آن دوران 8 ساله لحظه‌ای از کارشکنی علیه دولت روحانی غفلت نکرده‌اند.

در این شرایط و با فراگیر شدن تحریم‌ها و خالی شدن خزانه دولت آیا هنوز می توان از راهکارهایی- بویژه در عرصه اقتصادی- سخن گفت که بتواند مانع فرو رفتن کشور ما در فاجعه‌‌ای اقتصادی و اجتماعی شود؟ بدیهی است هر سخنی از هر طرح و برنامه اقتصادی تا زمانی که اصلاحات عمیق در ساختار سیاسی و شیوه اداره کشور صورت نگیرد بی معناست. ولی ارائه خطوط کلی یک برنامه اقتصادی و اجتماعی می تواند برای ایجاد فضای تغییر در عرصه سیاسی نیز موثر باشد. 

تجربه‌‌های گذشته و از جمله تجربه طرح ساماندهی اقتصادی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که ‌اندکی پس از تصویب بدلیل تناقض‌‌های درونی از یکسو و مقاومت جناح راست کشور از سوی دیگر کنار گذاشته شد، نشان داد که تصویب برنامه توسط نخبگان و پنهان از مردم و بدون آگاهی آنان از شرایط و پیامدها و نتایج آن نه می‌تواند مشارکت ملی را جلب کند و نه می‌تواند تداوم اجرای آن را تضمین کند. دولت باید بطور شفاف، با آگاه کردن مردم از ظرفیت‌‌ها و مشکلات و موانع و با مشارکت و نظرخواهی از نهادهای صنفی و مدنی چنین برنامه‌‌ای را تدوین کند و به اجرا بگذارد.

در این شرایط می توان یک سلسله اصول عمومی را طرح کرد که هر برنامه برونرفت از بحران باید متکی به آنها باشد.

1 - اجرای بی خدشه اصول قانون اساسی

 قانون اساسی یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب 57 است که بخش مهمی از حقوق سیاسی و حقوق اقتصادی مردم در آن بازتاب یافته است. همچنان باید بر اجرای همه اصول قانون اساسی چه در عرصه حقوق سیاسی ملت و چه در عرصه حقوق اقتصادی مردم پای فشرد.

 -2 نظارت بر نهادهای اقتصادی زیر نظر سپاه، الزام سپاه به دادن گزارش وضعیت اقتصادی و مالی خود به مجلس و از این طریق به مردم، تدوین لایحه مربوط به بازگرداندن تدریجی شرکت‌‌ها و فعالیت‌‌های اقتصادی که در سالهای گذشته به سپاه واگذار شده به دولت، اجرای قانون مربوط به اعلام اموال و درآمدها درباره فرماندهان سپاه و نیروهای مسلح.

 -3 پایان دادن به تسلط تجار و واردکنندگان و صادرکنندگان بر بازرگانی خارجی کشور و جلوگیری از یکه تازی اتاق بازرگانی.

بخش بازرگانی خارجی به اهرم عمده عقب ماندگی و هدر دادن منابع کشور، ایجاد یک قشر فاسد تاجر و کارگزار خارجی و دلال، بر هم خوردن توازن اجتماعی و تشدید فاصله طبقاتی تبدیل شده است. خواست مردم در انقلاب ایران برای ملی شدن بازرگانی خارجی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بازتاب یافت نه تنها زیر فشار تجار و سودبران از بازرگانی خارجی عملی نشد بلکه آنان توانستند پس از برکناری دولت میرحسین موسوی قدرت سیاسی را نیز در دست بگیرند. فعلا و در این مرحله ضروریست که دولت کنترل و نظارت دقیق بر واردات و صادرات برقرار کرده و از ورود کالاهای غیرضروری با استفاده از اهرم نظارت دولتی و برقراری تعرفه‌‌های گمرکی ممانعت کند.

 -4 تقویت و گسترش نهادهای برنامه ریزی و نظارتی و قرار دادن کامل اقتصاد ملی زیر نظارت نمایندگان مردم در مجلس، شناختن حق گزارش خواهی و تحقیق و تفحص در امور اقتصادی محلی برای شوراهای شهرها. ایجاد یک نهاد سخنگوی رسمی اقتصادی که وظیفه آن پاسخگویی درباره کلیه مسایل و عملکردهای اقتصادی در برابر نهادهای قانونی، مدنی و سیاسی باشد.

 -5 برقراری نظارت کامل مجلس بر بانک مرکزی و ضرورت گزارش دهی مرتب این بانک به دولت و به مجلس. استقلال بانک مرکزی به معنای استقلال آن از مردم نیست، برعکس به معنای قرار گرفتن کامل آن زیر نظارت مردم است. نظام بانکی کشور بنوبه خود باید زیر نظارت دقیق و کامل دولت و بانک مرکزی قرار گرفته و اصل قانون اساسی در مورد ملی بودن بانک‌‌ها و شرکت‌‌های بیمه و اعتباری اجرا و مجوز بانک‌‌های خصوصی و صندوق‌‌های قرض الحسنه متخلف که در دوران احمدی نژاد درهمسوئی با دستورات بانک جهانی مثل قارچ از زمین روئیدند لغو گردد.

 -6 برنامه ریزی برای تبدیل درآمد نفت از منبع واردات و منشا ثروت‌اندوزی سرمایه تجاری و نظامی به موتور محرک تولید، اشتغال و صنعتی کردن کشور.

 -7تغییر سمتگیری کشاورزی از تولید برای صادرات به تولید برای تامین مواد غذایی داخلی. سمتگیری تولیدات کشاورزی باید با خودکفایی خوراکی کشور از یکسو و ایجاد اشتغال داخلی از سوی دیگر در پیوند قرار گیرد.

8  -توجه به گسترش تعاونی‌‌های مصرف در محلات و تکیه بر سازمان‌‌های تعاونی کارگری و کارمندی موجود و ایجاد نظام سهمیه بندی کالاهای اساسی و سرمایه گذاری در خدمات عمومی بجای "یارانه‌های نقدی" برای مقابله با فشارهای ناشی از تورم به قشرهای زحمتکش و کم درآمد جامعه.

 -9 اجرای اصل قانون اساسی در مورد ملی بودن جنگل‌ها، معادن و منابع کشور، باز پس گیری معادنی که در دوران احمدی نژاد و پس از آن به اشخاص خصوصی واگذار شده، جلوگیری از صادرات مواد معدنی کشور و بکارگیری معادن در جهت گسترش تولید و ایجاد اشتغال در داخل.

 -10 اصلاح نظام مالیاتی، گرفتن مالیات تصاعدی از صاحبان ثروت، استفاده از اهرم نظام مالیاتی برای سوق دادن فعالیت‌‌ها از تجارت و دلالی به سمت تولید از یکسو و برقراری عدالت اجتماعی از سوی دیگر.

 -11 برقراری نظام جامع تامین اجتماعی، قرار دادن سازمان تامین اجتماعی زیر نظارت سندیکاهای کارگری و کارفرمایی، الزام به بهره گیری از منابع سازمان تامین اجتماعی برای سرمایه گذاری در عرصه‌‌های مربوط به آموزش و بهداشت و مسکن و نیازهای اولیه زحمتکشان جامعه.

 -12- واگذاری کارخانه‌‌هایی که تعطیل شده یا در حال تعطیلی به تعاونی کارگران و کارکنان و مساعدت دولت به ادامه گردش آن.

اینها رئوس سیاست‌‌هایی است که برای تغییر سمتگیری اقتصادی کشور به سوی رشد و توسعه اقتصادی متوازن، توام با مشارکت مردم و عدالت اجتماعی لازم است و می‌تواند در طول یک روند که دولت جایگزین دولت روحانی را نیز شامل خواهد شد، توسعه اقتصادی کشوری مانند ایران را فراهم کند.

 بدیهی است که درهمه این عرصه‌‌ها موانع بزرگی وجود دارد. این موانع به چند عامل باز می‌گردد:

 -1تناسب قوای جهانی و نقش نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق پول و بانک جهانی که هیچگونه انحراف از دستورات و رهنمودهای تحمیلی خود را نمی‌پذیرند و می‌توانند موانعی در راه مشارکت و سرمایه گذاری خارجی در کشور بوجود آورند.

 -2  صاحبان سرمایه‌‌های تجاری و بازرگانی و نظامی که دست بالا در سیاست و اقتصاد کشور را دارند و با برنامه‌‌های فوق که تامین کننده منافع رشد و توسعه ملی به سود اکثریت مردم ایران و به زیان آنهاست مخالفند و در برابر آن کارشکنی می‌کنند.

3  - تسلط اقتصاددانان راستگرا، فاقد برنامه ملی،‌‌ بی اعتقاد به امکان و ضرورت توسعه ملی و تسلیم شده دربرابر اقتصاددانان و نهادهای اقتصادی بین المللی بر نظام برنامه ریزی و مدیریت اجرایی اقتصادی کشور.

4 - ممانعت پیگیر از تشکل و سازمان یافتگی مردم در نهادهای مدنی و سازمان‌‌های صنفی و سندیکایی و سیاسی که مانع از آن می‌شود که اکثریت بتوانند منافع اقتصادی خود را بر اقلیت سازمان یافته حکومتی تحمیل کنند یا توازنی در برابر آن بوجود آورند.

 -5تناسب قوای ایدئولوژیک و موانعی که در ذهن بخش‌هایی از مردم در مورد امکان در پیش گرفتن یک راه رشد و توسعه اقتصادی دیگر بجز راه طی شده در صد سال اخیر وجود دارد.

به همان شکل که نمی توان این موانع را به یکباره از سر راه برداشت، برنامه و پیشنهادهای لازم برای یک توسعه اقتصادی متوازن با سمتگیری مردمی را نیز نمی‌توان به یکباره اجرا کرد. برخی از این پیشنهادها به فوریت قابل اجراست و برخی دیگر نیازمند مبارزه و تغییر بیشتر تناسب قوا برای رفع موانع است. از اینرو موانع را باید قدم به قدم از سر راه برداشت و برنامه‌‌ها را گام به گام به پیش برد.

بدیهی است انجام همه آنچه گفته شد در صورتی ممکن است که تغییرات بنیادین در نگرش حکومت و تناسب قدرت میان مردم و حکومت بوجود آید.  

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده