سی سال پیش زمانی که آقای خامنه‌ای رهبر شد گفته شد همه مشکلات اقتصادی کشور گناه دولت موسوی و "اقتصاد دولتی" مورد نظر اوست. نگفتند که اقتصاد ایران در شرایط جنگ بقول آقای جهانگیری، معاون رئیس جمهور، با 1 میلیارد دلار اداره‌ می‌شود نه با 130 میلیارد دلار احمدی نژاد. گفتند همه مشکلات برآمده از اقتصاد گویا دولتی بوده و حالا می‌خواهند با خصوصی سازی بزودی بهشت ایجاد کنند. آن "بهشت" ظاهرا همین جامعه امروز ماست.

ادامه و پیامدهای خصوصی سازی‌ها اکنون و همانطور که از آغاز اقتصاددانان مترقی پیش بینی می کردند به یک بحران بزرگ برای کشور تبدیل شد. امروز مخالفت با خصوصی سازی‌ها می رود تا به یک جنبش وسیع نه تنها کارگری بلکه اجتماعی تبدیل شود. زیرا ابعاد خصوصی سازی‌ها تنها در واحدهای تولیدی نبوده که فاجعه به بار آورده بلکه خصوصی سازی بانک‌ها و خصوصی سازی درمان و اموزش نیز عملا همه جامعه و کشور را به قربانی خصوصی سازی ها تبدیل کرده و به فقر و فلاکت کشانده است. و همه اینها با هم در ارتباط هم هستند. قربانیان خصوصی سازی در واحدهای تولیدی و قربانیان نظام بانکی خصوصی و قربانیان خصوصی سازی درمان و آموزش همه قشرهای معین اجتماعی پایین یا متوسط جامعه هستند.

خصوصی سازی علاوه براینکه واحدهای تولیدی کشور را در معرض تلاشی و نابودی قرار داده و قشرهای کارگری و کم درآمد جامعه ما را به مشکلات معیشتی طاقت فرسا دچار کرده است، موجب شکل گیری فساد و یک طبقه فاسد حکومتی شده که خود به یکی از عوامل عمده بحران اجتماعی در ایران در ورای بحران اقتصادی تبدیل شده است که هر دو با هم کاملا در پیوند هستند.

مشکل خصوصی سازی‌ها در ایران صرفنظر از ماهیت ارتجاعی آن، برآمده از عدم شفافیت کامل و اجازه ندادن به کارگران و تشکل‌های کارگری به نظارت بر آن نیز بود. همه این واحدهای تولیدی در پشت درهای بسته به ورشکستگی کشانده و سپس قیمت گذاری و واگذاری شد بدون آنکه نماینده کارگران و کارکنان واحدها و عموم مردم کمترین اطلاعی از آنچه انجام شده یا در حال انجام است داشته باشند در حالیکه مستقیما با کارکنان این واحدها و سرنوشت آنها و خانواده‌هایشان و کل مردم قرار داشت.

با ورشکستگی خصوصی سازی‌ها در واحدهای تولیدی اکنون راه حل بازگشت این واحدها به دولت و کوشش برای احیای دوباره صنایعی است که در معرض نابودی قرار گرفته اند نه تنها باید این واحدها را به دولت باز گرداند بلکه باید کارگران را در سهام و مدیریت این واحدها شریک کرد تا هم بر سرنوشت و آینده آن نظارت داشته باشند و امکان فسادهای دوباره بوجود نیاید و هم از ظرفیت کارگران و کارکنان و مشارکت آنها در اداره بهتر واحدهای تولیدی بهره گرفت. تجربه همه کشورهای عقب مانده که به قدرت اقتصادی تبدیل شدند بر ضرورت تکیه بر مشارکت و خلاقیت کارگران و کارکنان واحدها برای توسعه تاکید دارد.

همچنین باید نهادهای کارگری و سندیکایی را احیا و تقویت کرد تا منازعات کارگری شکل اشغال خیابان و جاده و ریل را به خود نگیرد و اختلاف‌ها و مشکلات از طریق این تشکل‌ها مسیری مسالمت آمیز را برای حل خود پیدا کند. البته چون حکومت از هر نهاد و از تجمع بیش از دو نفر وحشت دارد، طبعا مایل به شکل گیری نهادهای سندیکایی و نمایندگی کارگری نیست، ولی امروز دیگر همه می دانند که این نظام با این وضع نمی تواند ادامه دهد.

در زمینه خصوصی سازی درمان و بهداشت و آموزش هم، ظرفیت‌های تحمل جامعه رو به پایان است و این وضع سرمایه داری لجام گسیخته و همه چیز فدای سودآوری قابل دوام نیست. در این زمینه نیز یک جنبش وسیع نارضایتی عمیق اجتماعی در حال گسترش و جوش خوردن با جنبش کارگری و اعتراض به وضعیت واحدهای تولیدی و به ویرانی کشاندن آنهاست. تلاش حکومت برای سرکوب هر نوع نمایندگی سیاسی یا صنفی برای بیان خشم و نارضایتی مردم کار را به شورش‌ها و بحران‌های بزرگتر خواهد کشاند و در این زمینه نیز چاره‌‌ای جز تغییر مسیر و باز کردن راه برای نظارت و مشارکت مردم نیست.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده