در ابتدای تشکیل دولت روحانی - پس از پیروزی در انتخابات 92 ، بحث مبارزه با فساد و غارت دوران احمدی نژاد آغاز شد. محاکمه خرده پاها و کارگزاران غارت حکومتی که این روزها جریان دارد و مردم از شنیدن ارقام سرقت های میلیاردی حیرت زده می شوند، ضرورت نگاه به گذشته نزدیک، یعنی همان آغاز دولت روحانی را گریز ناپذیر می کند. بویژه که رهبر خود را پرچمدار مبارزه با فساد و اختلاس معرفی می کند و ریاست مجمع تشخیص مصلحت را بر عهده رئیس سابق قوه قضائیه گذاشته است. دو چهره ای که نقش مهمی در کشیدن ترمز دستی مبارزه با فساد را از همان ابتدای کار دولت روحانی داشتند.

صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه و رئیس کنونی مجمع مصلحت طی سخنانی در مهرماه 93 به روزنامه‌ها و رسانه‌ها هشدار داد که از "بزرگنمایی فساد" که به گفته وی به "نا امید شدن مردم" می انجامد خودداری کنند. او گفت: "متاسفانه برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای درباره برخی پرونده‌ها که هنوز در دادسرا مطرح است و حکم آن‌ها تایید نشده است ورود می کنند و نام چند وزیر دولت قبلی را هم به عنوان متهم این پرونده‌ها می آورند. به همین علت از دادستان تهران به جد خواسته ام که این موارد را دقیقاً رصد کند."

صادق لاریجانی تاکید کرد که "حتی مجلس در گزارشهای تحقیق و تفحص نمی تواند به پرونده‌های مختومه قضایی که جنبه محرمانه داشته باشد ورود کند."

ظاهرا اشاره رئیس قوه قضائیه به گزارش تحقیق و تفحص مفصلی بود که مجلس از ابعاد فساد در کشور تهیه کرده و اجازه انتشار آن را نیافت.

سخن آقای لاریجانی در واقع ادامه همان "رهنمود" رهبر در ماجرای اختلاس 3 میلیارد دلاری است که مطبوعات را تهدید کرد آن را "کش" ندهند. در واقع به گفته هر دو، فساد وجود دارد ولی نباید آن را علنی کرد. یعنی مردم نباید از ابعاد و دامنه آن آگاه شوند.

آنچه رهبر و لاریجانی گفتند در واقع چند بخش داشت. یک بخش آن به وحشتی مربوط می شود که حکومت از فاش شدن ابعاد ارتشاء و دزدی و غارت و فسادی دارد که تا بن دندان حکومت نفوذ کرده و نگران بودند که آگاهی بیشتر مردم از دامنه فساد حکومتی در دوران احمدی نژاد به تقویت موقعیت میرحسین موسوی در نزد مردم بیانجامد. به هر حال هرچه باشد نظر رهبر به احمدی نژاد که وزرا و کارگزارانش متهمان فساد اقتصادی هستند نزدیکتر بود تا به هاشمی رفسنجانی، چه رسد به میرحسین موسوی.

مسئله دیگر کوشش برای زمین زدن دولت روحانی بود. دولتی که از همان روز نخست مسئله شفافیت و پایان دادن به شیوه خودکامانه و غیرقانونی اداره کشور در دوران احمدی نژاد را در دستور کار خود قرار داد. حالا علنی شده که در بسیاری از وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی فسادها و تخلفات نهادینه بوده و هست.  فسادهایی که مثلا در سازمان میراث فرهنگی انجام شده که عملا کل بودجه این وزارتخانه در گرو چند پرونده در قوه قضائیه قرار گرفته است. همین وضع است در سازمان تامین اجتماعی و بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر و سازمان مناطق آزاد. در واقع مخالفان دولت روحانی می خواستند جلوی افشای این فسادها گرفته شود تا بتوانند با دست باز بسود جریان‌های فاسد دوران احمدی نژاد وارد میدان شوند و پرونده‌های قضایی را علیه این وزارتخانه‌ها و بسود رشوه گیران و اختلاس گران پایان دهند که آخرین نمونه آن پرونده هتل "هما" بود که قوه قضائیه می خواست آن را علیه دولت مختومه کند.

بخش دیگر سخنان لاریجانی به درکی مربوط می شد که اصولا حکومت از مردم، آگاهی آنان، نقش آنان در کشور، در مسیر اداره آن دارد. اینان در واقع با آگاهی مردم مشکل دارند در هر زمینه‌ای که باشد. تا به حال دیده نشده، - حتی اکنون که رئیس جدید قوه قضائیه "رئیسی" با ادعای پاکسازی قوه قضائیه به میدان آمده- خود رئیس قوه قضائیه و یا مسئولی در قوه قضائیه که وظیفه آن ظاهرا احقاق حق است، از حق مردم برای آگاهی، برای دانستن، برای پرسش کردن، برای اعتراض کردن، اعتصاب کردن، انقلاب کردن، حق خود را مطالبه کردن، برای مداخله در سرنوشت خود ... دفاع کند. هر وقت که یکی از مسئولان نظامی و قضائی در جمهوری اسلامی سخن گفته با همان لحن دوران شاه و اعوان و انصار وی از مردم یاد کرده است.

درست در زمانی که همه مردمی که به روحانی رای دادند، به این نتیجه رسیده بودند که برونرفت از بحران اقتصادی که گریبان کشور را گرفته در گرو شفاف سازی، در گرو وجود مطبوعات آزاد است که اگر مطبوعات آزاد وجود داشت این اختلاس‌ها و فسادها و جابجایی‌های عظیم اتفاق نمی افتاد، درست در همین زمان رئیس وقت قوه قضائیه به جای آنکه از آزادی و شفافیت و حق مطبوعات در مبارزه با فساد سخن بگوید به آنان هشدار می دهد و تهدیدشان کرد و رهبر فرمان "کش ندادن" صادر کرد.

این تهدیدها و فرمانها البته به دو دلیل کارساز نبود. دلیل نخست آن که ابعاد فساد بزرگتر از آن بود و هست که بتوان آن را پنهان کرد و با تهدید مطبوعات جلوی افشای آن را گرفت. دوم آنکه مبارزه با فساد، با پس گرفتن بخشی از آنچه از دست رفته و جلوگیری از تکرار آن یکی از شروط بنیادین برونرفت کشور از بحران اقتصادی است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده