باید قاطعانه ایستاد!

حسن روحانی، رئیس جمهور، هفته گذشته در سخنانی در هیئت دولت درباره مجلس اول گفت:  "بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود؛ در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود."

سخنان حسن روحانی با انتقادهایی مواجه شد از جمله رسایی نماینده سابق مجلس در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم سخنان روحانی را "کذب محض" نامید و گفت: "در آن انتخابات آقای مصطفی تهرانی فرماندار وقت تهران در نامه‌هایی جداگانه خطاب به هیئت سه‌ نفره نظارت و شورای نگهبان در خصوص صلاحیت برخی اعضای حزب توده که برای حضور در انتخابات، کاندیدا شده بودند، استعلام می‌گیرد. آیت‌الله صافی گلپایگانی که دبیر وقت شورای نگهبان بود طی نامه‌ای به وزارت کشور بر اساس اصول 98 و 99 قانون اساسی، 28 نفر را رد صلاحیت می‌کند. بنابراین این ادعا که ما در دوره اول مجلس شورای اسلامی هیچ رد صلاحیتی نداشتیم، کذب محض است."

در واقع سخنان خود رسایی کذب محض است و هیچ نظارت استصوابی و رد صلاحیتی از سوی شورای نگهبان در آن انتخابات وجود نداشت. در انتخابات مجلس اول که در اسفند 58 برگزار شد حزب توده ایران در تمام ایران نامزد معرفی کرد و از جمله در تهران 14 نامزد از جمله نورالدین کیانوری، احسان طبری، مریم فیروز، سیاوش کسرایی، فرج الله میزانی، فاطمه ایزدی را به عنوان نامزد اختصاصی معرفی کرد و البته تنها حزبی بود که به 14 تن از نامزدهای دیگر تشکل‌ها از جمله حجتی کرمانی، عزت الله سحابی، پروانه اسکندری (فروهر)، کاظم سامی، مسعود رجوی، موسوی خوئینی‌ها، ابوالقاسم سرحدی زاده و ... رای داد.

 آنچه رسایی به دروغ عنوان و تحریف می کند مربوط به انتخابات میان دوره‌‌ای مجلس اول است که پس از حوادث هفت تیر و کشته شدن و ترور شماری از نمایندگان مجلس برگزار شد. در این انتخابات که زیر سایه جو برآمده از ترورها و فضای کشت و کشتار و بستن مطبوعات برگزار شد، مصطفی تهرانی فرماندار تهران که مسئول برگزاری انتخابات بود طی نامه‌یی به هیئت سه نفره برگزاری انتخابات درباره ثبت نام نامزدهایی چون نورالدین کیانوری، محمدعلی عمویی و احسان طبری و دیگر نمایندگان حزب توده ایران پرسش کرد. هیئت سه نفره پس از تماس با آیت الله خمینی و دفتر وی و برخی دیگر از مقامات بلندپایه وقت در حضور خود مصطفی تهرانی شرکت اعضای حزب توده ایران و احزاب چپ و مارکسیست را در انتخابات بلامانع دانست و اعلام کرد: "همان طور كه شاهد بودید با مسئولان مملكتی تماس حاصل شد، رأی اغلب آقایان بر این است كه با توجه به قانون فعالیت احزاب، شركت افراد مورد بحث در انتخابات بلامانع است."

با به سنگ خوردن تیر آقای مصطفی تهرانی ایشان با شورای نگهبان تماس گرفت و از آن شورا خواست بر مبنای حق خود در "تفسیر قانون اساسی" درباره حضور اعضای حزب توده ایران در انتخابات نظر بدهد. در پاسخ به این استعلام، آیت الله صافی دبیر وقت آن شورا اعلام کرد "آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل 64 استیفاد می‌شود؛ فقط كسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند كه یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیت‌‌های مذكور در اصل 64 باشند."

بنابراین عدم اجازه به حضور نمایندگان حزب توده ایران هیچ ربطی به نظارت استصوابی شورای نگهبان نداشت بلکه بر مبنای تفسیر ارتجاعی آن شورا از قانون اساسی بر اساس درخواست فرماندار تهران بود و نه بر اساس حق نظارت "استصوابی" شورای نگهبان و حتی در مخالفت با نظر رهبران کشور بود. البته در آن زمان شورای نگهبان بشدت مغضوب آقای خمینی بود تا جایی که در خاطرات‌ هاشمی رفسنجانی به موارد بسیاری از تندی آقای خمینی نسبت به شورای نگهبان اشاره شده است. مثلا در خاطره 18 فروردین 1363 گفته می شود که احمد جنتی از اینکه آقای خمینی "به‌ اعضای‌ شورای ‌نگهبان‌ هم‌ اجازه‌ ملاقات‌ نداده‌اند، ناراحت‌ بودند. از من‌ کمک‌ خواستند که‌ ملاقات‌ بگیرم‌‌. دوباره‌ عصر، آقای‌ امامی‌ کاشانی‌ [عضو فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌] خواستند که‌ یا خودم‌ مطالب‌ آنها را به‌ امام‌ عرض‌ کنم‌ و یا اجازه‌ ملاقات‌ بگیرم." (بسوی سرنوشت – 1363)

با مرگ آیت الله خمینی و روی کار آمدن آقای خامنه‌ای اوضاع معکوس شد و شورای نگهبان با حمایت رهبر جدید انتقام گیری از نیروهای موسوم به خط امام را آغاز کرد و در اولین اقدام با خلاص شدن از شر آقای خمینی نظارت خود را استصوابی اعلام کرد و شروع به قلع و قمع اطرافیان ایشان کرد. این بار هم همزمان با انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت سال 1370 غلامرضا رضوانی از اعضای شورای نگهبان که از سوی همین شورا به عنوان رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس چهارم (نخستین انتخابات پس از مرگ آقای خمینی) منصوب شده بود، نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و این بار خواستار تفسیر یک اصل دیگر قانون اساسی یعنی اصل 99 قانون اساسی شد که مربوط به اختیارات شورای نگهبان بود. آیت الله محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به این استفساریه آن شورا را بالای قانون اساسی قرارداد و اعلام کرد: "نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلا‌حیت كاندیداها می‌شود." به این ترتیب، برای اولین بار با حمایت آیت الله خامنه ای اصطلاح "نظارت استصوابی" باب شد.

به استناد همین تفسیر بود که شورای نگهبان 44 تن از نمایندگان مجلس سوم را که اغلب آنها از جناح چپ جمهوری اسلامی و تعدادی از آنها از شخصیت‌‌های نزدیک به آیت الله خمینی بودند، "رد صلاحیت" کرد. با ارائه تفسیر"نظارت استصوابی" از سوی شورای نگهبان، ابعاد و استناد رد صلاحیت‌‌ها نیز در هر دوره از انتخابات گسترش یافته و همزمان بر مخالفان و منتقدان این نوع از نظارت نیز افزوده شده، اما مجلس چهارم که اکثریت آن با جناح راست بود به نظارت استصوابی جنبه قانونی داد و آن را به عنوان بخشی از قانون انتخابات به تصویب رساند.

البته نظارت استصوابی شورای نگهبان تابع تناسب قوا و مبارزه اجتماعی است. به همان شکل که با درگذشت آیت الله خمینی تناسب قوا به سود نیروهای ارتجاعی تغییر کرد و شورای نگهبان قدرت گرفت با پیشبرد اصلاحات و تحولات می‌توان وضع را معکوس کرد. چنانکه خود شورای نگهبان نیز در هر مرحله که جنبش اجتماعی نیرومندی را در برابر خود دیده ناگزیر شده است تن به پذیرش صلاحیت‌‌ها بدهد که نمونه آن رد و پذیرش متناوب صلاحیت بهزاد نبوی یا پذیرش صلاحیت محمد خاتمی یا دکتر معین در انتخابات‌‌های ریاست جمهوری یا عقب نشینی آن در جریان تایید صلاحیت نامزدهای مجلس ششم است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده