آغاز می شود

آقای روحانی، رئیس جمهور، در هفته گذشته بار دیگر بر ضرورت اخذ مالیات و شفاف شدن درآمدها و مالیات‌ها تاکید کرد. اصولا همه اقتصادهای مدرن و امروزین با مالیات اداره می شوند و بنابراین مسئله روشن شدن و اخذ شدن مالیات‌ها تنها راه اداره و پیشرفت کشورهاست. امروز پیشرفته ترین کشورها، آنهایی هستند که بیش از همه مالیات می گیرند و آن را صرف اداره جامعه و تامین امنیت آن می کنند. در سال 95 مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی که ضمن حمله به دولت روحانی گفته بود:

"مالیات و تأمین اجتماعی بخش خصوصی را فلج کرده است و با این شرایط کدام عقل سالم حاضر است در ایران سرمایه‌گذاری کند در حالیکه می‌بینیم سرمایه‌گذاری از سال 90 منفی است."

به گفته ایشان اگر "عقل سالم" در ایران سرمایه گذاری نمی‌کند بدلیل مالیات و هزینه‌های تامین اجتماعی است. از سخنان ایشان چنین بر می‌آید که "عقل سالم" (از نوع عقلی که امثال ایشان و سرمایه‌داران تجاری ایران دارند) می‌رود در کشورهایی که سرمایه‌داران در آن مالیات نمی‌دهند یا مردم آن تامین اجتماعی ندارند سرمایه گذاری می‌کند.

آنچه جالب توجه و در عین حال دردناک است این واقعیت است که در آن زمان یورو هنوز حدود 4000 تومان بود. ما اوضاع در اروپای غربی را چنین محاسبه کردیم که "مثلا در نمونه فرانسه که حد متوسط است، متوسط حداقل دستمزد خالص یک کارگر حدود 1200 یورو یعنی با محاسبه هر یورو 4000 تومان حدود 4 میلیون و 800 هزار تومان در ماه است."

امروز حداقل دستمزد خالص یک کارگر در فرانسه حدود 1400 یوروست که با محاسبه یوروی 12000 تومان می شود حدود 17 میلیون تومان در ماه. در ظرف سه سال زندگی کارگران و حقوق بگیران ایرانی با افزایش بهای ارز تا چه‌اندازه سقوط کرده و در مقابل امثال آقای خوانساری در اتاق بازرگانی به چه ثروت افسانه‌‌ای از این افزایش بهای ارز دست یافتند. آنها توانستند صادرات خود را به سه برابر بهای قبلی در بازارهای ایران به فروش برسانند. بخشی از این ارز صادراتی را اصلا بر نگردانند یا آنقدر نگه داشتند که بهای ارز به بالاترین حد ممکن برسد و بعد آن را بفروش برسانند. یا رسما اعلام کردند که آن را در اختیار دولت نمی گذارند. و حالا هم می گویند ما نه تنها هزینه تامین اجتماعی و سلامت و بازنشستگی که قانون و نظم اجتماعی برعهده ما گذاشته را نمی دهیم بلکه مالیات هم نمی پردازیم و بجای آن دولت بنزین را گران کند. یعنی مالیات سود ما را از مردم بگیرد. واقعا گندیدگی اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی سرمایه داری تجاری ایرانی هر حد و مرزی را پشت سرگذاشته است.

گفتیم که حداقل دستمزد هر کارگر فرانسوی با نرخ امروز ارز حدود 17 میلیون تومان در ماه است. توجه باید داشت که بهای کالاها در فرانسه که با معیارهای اروپایی کشور گرانی محسوب می‌شود در حال حاضر از ایران ارزانتر است و بهای برخی کالاهای مصرفی اساسی از جمله پوشاک، گوشت، لبنیات و میوه در فرانسه، اگر نه از همه جای ایران، لااقل از شهرهای بزرگی مانند تهران و اصفهان و تبریز و مشهد ارزانتر است.

اکنون ببینیم یک کارفرمای بخش خصوصی فرانسه چه مقدار برای تامین اجتماعی و در مجموع برای کارگر خود می‌پردازد.

سهم کارگر در بیمه و هزینه‌های تامین اجتماعی حدود 22 درصد است که برای یک کارگر با حداقل دستمزد 1400 یورو می‌شود 308 یورو که توسط کارفرما پرداخت می‌شود. یعنی دستمزد ناخالص یک کارگر می‌شود :

1400+308= 1708

بنابراین، حداقل دستمزد ناخالص که بخش خصوصی فرانسه برای یک کارگر فرانسوی می‌پردازد با یورو 12 هزار تومان عبارتست از 20 میلیون و 496 هزار تومان درماه.

به این مبلغ، هزینه تامین اجتماعی کارفرما افزوده می‌شود که عبارتست از حدود 42 درصد دستمزد ناخالص یعنی 717 یورو یا حدود 8 میلیون و 600 هزار تومان.

بعبارت دیگر برای هر کارگر فرانسوی که بر مبنای دستمزد خالص 1400 یورو یا معادل حدود 17 میلیون تومان در ماه استخدام می‌شود، هر کارفرمای فرانسوی بیش از 1000 یورو یعنی حدود 12 میلیون تومان در ماه به تامین اجتماعی پرداخت می‌کند. یعنی هزینه استخدام هر کارگر یا مزدبگیر برای کارفرمای فرانسوی ماهانه حداقل 2400 یورو یعنی حدود 29 میلیون تومان در ماه است.

این سرمایه دار فرانسوی علاوه بر آنکه ماهانه 17 میلیون تومان دستمزد و 12 میلیون تومان برای تامین اجتماعی یعنی در مجموع 29 میلیون تومان برای هر کارگر می پردازد، مالیات بر درآمد و علاوه بر آن مالیات بر ثروت یعنی بر مجموع ثروتی که دارد نیز مالیات می پردازد.

اینها تازه ارقام جدیدی است که برمبنای کاهش هزینه‌های کارفرمایان در سال‌های اخیر تصویب شده است. این ارقام در کشورهایی مانند سوئد و نروژ از این هم بیشتر است. با اینحال یک سرمایه گذار همین امروز هم ترجیح می‌دهد در فرانسه یا سوئد سرمایه گذاری کند تا ایران. حالا اگر به دهه هفتاد و هشتاد میلادی باز گردیم در همین فرانسه سرمایه‌داری تمام صنایع بزرگ و کلیه بانک‌ها متعلق به دولت بود و نه بخش خصوصی و این مانع سرمایه گذاری در فرانسه نبود و اتفاقا از امروز هم بیشتر بود و رونق اقتصادی و رفاه بیشتری هم وجود داشت. سهم کارفرمایان در تامین اجتماعی هم از امروز بیشتر بود. با اینحال سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری به کشورهایی مانند فرانسه می‌رفتند اتفاقا بدلیل وجود تامین اجتماعی. یعنی خیالشان راحت بود که با کشوری سر وکار دارند که از نظر تامین اجتماعی پیشرفته است و مشکلات اجتماعی و خطر شورش و بر هم خوردن نظم و برباد رفتن سرمایه اشان در آن وجود ندارد. "عقل سالمی" اگر وجود داشته باشد چنین عقلی است، نه عقل خودخواه و کوته بینی که آقای خوانساری بداشتن آن مباهات می‌کند.

بنابراین، اگر سرمایه گذار به ایران نمی‌آید بخاطر دستمزد ‌اندک کارگران و هزینه‌های ناچیز تامین اجتماعی کارفرمایان نیست، برای آن است که با جامعه‌ای طرف است که یکسوی آن را 14 میلیون حاشیه نشین و 30 درصد گرسنه تشکیل می‌دهند و سوی دیگر آن را طبقه سرمایه‌داری حکومتی و خصوصی که نمی‌خواهد برای امنیت اجتماعی و بقای جامعه و سهمی که از ثروت این جامعه در جیبش می‌ریزد یا در واقع غارت می‌کند هیچ هزینه‌ای بپردازد. بخش خصوصی فرانسوی چنین هزینه‌ای را می‌پردازد و سرمایه گذار هم در آنجا احساس امنیت بیشتری می‌کند تا در ایران.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده