بدست بگیرند!

 روز و هفته‌‌ای نیست که خبر ورشکستگی یکی از صنایع بزرگ خصوصی سازی شده و به خیابان ریختن کارگران آنها در رسانه‌ها منتشر نشود. هفت تپه، آذاراب اراک، هپکو نمونه‌‌ای از این شرکت‌های رو به ویرانی هستند. از زمانی که رهبر جمهوری اسلامی دستور نقض اصل 44 قانون اساسی و به اصطلاح خصوصی سازی و واگذاری اموال عمومی و متعلق به همه مردم ایران به قشر کوچکی از سردمداران نظامی و تجاری و حکومتی را صادر کرد، این وضع قابل پیش بینی بود و بسیاری پیش بینی کردند و نسبت به آن هشدار دادند ولی گوش شنوایی وجود نداشت.

اکنون کارگران و کارکنان این شرکت‌ها خواهان بازگشت شرکت‌های خصوصی سازی شده به دولت یا واگذاری آنها به خود کارگران و تعاونی کارگری هستند. بهانه خصوصی سازی‌ها این بود و این است که "دولت تاجر خوبی نیست" یا بقول رهبر "دولت نباید بنگاه داری کند". خوب اگر هدف و همه مشکل در این است که دولت بنگاه داری نکند، چه مشکلی برای واگذاری این شرکت‌ها و صنایع خصوصی سازی شده به تعاونی کارگران و کارمندان و کارکنان این شرکت‌ها وجود دارد؟ کارگران و کارکنان این واحدها می خواهند مطابق "منویات" رهبر، دولت را از بنگاه داری خلاص کنند. مشکل کجاست؟

مشکل در اینجاست که این سخنان و ادعاها بهانه است. خصوصی سازی از روز نخست برای پایان دادن به بنگاه داری دولت نبوده بلکه سه هدف اساسی داشته است که این سه هدف با واگذاری این واحدها به کارگران و کارکنان آنها مغایر است.

هدف نخست سلب مالکیت از مردم است. هدف این بوده که مردم توان هیچ نظارت و هیچ کنترل و هیچ بازخواستی را بر روی اموال ملی و متعلق به خود آنها و بابت این اموال نداشته باشند. اگر این اموال دولتی می ماند، مردم از طریق نمایندگان مجلس یا شهرداری‌ها یا وزرا و هیئت دولت یا رئیس جمهور یا بطور مستقیم می توانستند خواهان رسیدگی به حساب و کتاب این شرکت‌ها شوند.

هدف دوم از خصوصی سازی‌ها انتقال ثروت به قشری از وابستگان نظامی و تجاری و آقازاده‌ها و سرمایه داران حکومتی است. بزرگترین واحدهای کشور را خصوصی سازی کرده‌اند که قدرت را به نظامیان و هزارفامیل و سرمایه داری تجاری منتقل کنند نه آنکه به تعاونی های کارگران و کارکنان بدهند.

هدف سوم به ورشکستگی و ویرانی کشاندن این واحدها به قصد باز کردن راه واردات بوده است. سرنوشت نیشکر هفت تپه یا هپکو که کشور ما را از صادرکننده شکر یا ماشین الات سنگین به واردکننده آن تبدیل کرده نمونه بارز این واقعیت است.

واگذاری واحدهای خصوصی سازی شده یا در فهرست خصوصی سازی به تعاونی کارکنان با همه این اهداف مغایر است. نه تعاونی های کارگران و کارکنان دنبال ویران کردن بنگاه تولیدی و باز کردن راه واردات هستند؛ نه جزیی از هزار فامیل حکومتی‌اند که ثروت ملی را میان خود تقسیم کرده‌اند؛ و نه با واگذاری به تعاونی ها هدف سلب مالکیت و حق نظارت مردم بر اموال و سرمایه های عمومی و ملی محقق می شود.

بنابراین مسئله خصوصی سازی مسئله جنگ و سود گرگهاست و درباره اینکه حکومت حاضر خواهد شد واحدهای خصوصی سازی را به تعاونی‌های کارگران واگذار کند دچار کمترین خوشخیالی نباید بود ولی به معنای این نیست که برای چنین هدفی نباید مبارزه کرد یا با مبارزه غیرقابل تحقق است. حکومت پس از شکست در همه ادعاهایش در توجیه خصوصی سازی و دزدیدن اموال مردم و واگذاری آن به هزارفامیل حکومتی؛ شکست در ادعاهایی مانند کارآمدی بیشتر و سودآوری و افزایش صادرات و منافع ملی و ... که همه در عمل معلوم شده معکوس آن تحقق یافته، به آخرین پناهگاه خود چسبیده یعنی اینکه "دولت نباید بنگاه داری کند!" این دریچه ایست که تعاونی‌های کارکنان از آن وارد شده‌اند و تصمیم گرفته‌اند "کمک" کنند که به "بنگاه داری" دولت که رهبر آنقدر مخالف آن است و در هر سخنرانی در توجیه خصوصی سازی آن را مطرح می کند پایان دهند. بنابراین راه دربرابر تعاونی های کارکنان برای جلوگیری از غارت اموال ملی مسدود نیست.

تعاونی‌های کارکنان در مسیر خود ولی به کمک نیاز دارند. اقتصاددانان و حقوقدانان مترقی باید به کمک آنها بروند و به آنها یاری دهند تا بتوانند آگاهی ها و ساختارهای حقوقی لازم برای عبور از موانع حکومتی را شکل دهند. در واقع ‌اندیشه اصلی تعاونی‌های کارکنان عبارتست از آنکه هر کارگر و کارکنی تصمیم گیرنده در محل کار خود است و حق دارد که مالک مشترک ابزارهای کار خود باشد و از این طریق همراه با دیگر اعضای تعاونی در مدیریت بنگاهی که در آن کار می کند مشارکت داشته باشد. در شرایطی که تعاونی های کارکنان داوطلب بدستگیری واحدهای ورشکسته و ویران شده هستند برای موفق کردن و جدی کردن نقش تعاونی ها لازم است به شبکه‌‌ای از تعاونی‌های در ارتباط با هم اندیشید. در درون این شبکه مشکلات یک بنگاه می تواند از طریق درآمد بنگاه دیگر جبران شود. هم اکنون مثلا در اسپانیا یک شبکه تعاونی وجود دارد که در حوزه های مختلف تولید صنعتی و خدماتی فعالیت می کند. این شبکه حدود 120 تعاونی را گرد هم آورده که توسط یک مجمع عمومی براساس هر کارکن یک رای اداره می شود. وجود چنین شبکه یا شبکه هایی برای موفقیت تعاونی ها لازم خواهد بود زیرا سرمایه داری تجاری و نظامی همه کوشش خود را برای جلوگیری از ورود تعاونی ها به عرصه نظارت و مدیریت اقتصاد ملی و ناموفق کردن آنها به کار خواهد بست؛ و بی گمان نه دولت، نه بانک های خصوصی و دولتی به کمک تعاونی ها نخواهند آمد. بخش تعاونی از این طریق می تواند بتدریج سهم مهمی در اشتغال ملی پیدا کند چنانکه هم اکنون 7 درصد اشتغال در سطح اروپا درون همین تعاونی‌هاست. در فرانسه 12 درصد اشتغال خصوصی با حدود 2 میلیون کارکن و 10 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور در همین تعاونی‌ها تولید می شود.

بیرون کشیدن واحدهای خصوصی سازی شده از چنگ سرمایه داران تجاری و نظامی و هزارفامیل حکومتی و آن کسانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا بیت رهبری نشسته‌اند و اموال ملت را میان خود تقسیم می کنند، و سپردن آن به کارگران و کارکنان این واحدها یک مبارزه سخت است ولی حکومت ایران اگر چنانکه مدعیست می خواهد با تحریم ها مبارزه کند و از زیر پیامدهای فاجعه بار و دردناک خصوصی سازی‌ها بیرون بیاید راهی جز بازگشت این واحدها به دولت، یا واگذاری آن به تعاونی های کارکنان برای به راه انداختن دوباره چرخ توسعه اقتصادی دربرابر خود ندارد.

        پیج فیسبوک راه توده