توماس پیکتی اقتصاددان سرشناس فرانسوی که با کتاب "سرمایه در سده ۲۱" شهرت جهانی پیدا کرد، روز پنج‌شنبه ۱۲ سپتامبر کتاب جدیدش را با عنوان "سرمایه و ایدئولوژی" راهی کتابفروشی‌ها کرد. کتاب سرمایه در سده 21 تقریبا به همه زبان‌های دنیا ترجمه شده و بیش از دو میلیون و نیم نسخه از آن به فروش رفته است. این کتاب با ترجمه و توضیحات دکتر ناصر زرافشان به زبان فارسی نیز ترجمه و منتشر شده است.

به نوشته آقای محمد جواد شفیعی که گزارشی درباره کتاب جدید پیکتی تهیه کرده است اندیشه اصلی کتاب آن است که نابرابری موضوعی اقتصادی یا تکنولوژیک نیست، بلکه موضوعی ایدئولوژیک و سیاسی است. او در این کتاب نشان می دهد که چگونه در قرن نوزدهم "مالکیت" به امری مقدس بدل می شود و حتی هنگامی که برده‌داری لغو می شود این برده‌ها نیستند که خسارتشان جبران می شود بلکه این مالکان هستند که به جبران از دست دادن برده‌ها، خسارتهایشان جبران می شود.

توما پیکتی در مصاحبه با رادیو "فرانس انتر" در پاسخ به این پرسش که آیا آنچنان که در کتابش می گوید واقعا زمان "عبور از سرمایه داری" فرا رسیده است، می گوید: "روایت مسلط درباره نابرابری همانند دیگر روایت‌های تاریخی فروخواهد پاشید و باید برای وضعیت بعدی آماده شد. من فکر می کنم که جنبشی در شمایل سوسیالیسم دموکراتیک از قرن نوزدهم تاکنون در جریان بوده است که در سالهای دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی به دلایل متفاوت از جمله فروپاشی کمونیسم اتحاد جماهیر شوروی، متوقف شده است. بیش از ۳۰ سال پس از این توقف، فکر می کنم که اکنون در آستانه سال ۲۰۲۰، زمان آن رسیده است که عبور از سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی را بازتعریف کنیم."

پیکتی می گوید پیشنهادی که او با این کتاب ارائه می کند عبور از "مالکیت خصوصی" به "مالکیت اجتماعی و موقت" است. "مالکیت اجتماعی" در درجه نخست یعنی مشارکت حقوق‌بگیران در توزیع قدرت در شرکت‌ها. پیکتی با مثال آوردن از نمونه‌های سوئد و آلمان می گوید که این کشورها از دهه ۱۹۵۰ تاکنون قوانینی تصویب کردند که ۵۰ درصد حق رای در هیات مدیره شرکت‌ها را به نمایندگان حقوق‌بگیران اعطا کردند با این حال سهامداران و مدیران شرکت‌های بزرگ در فرانسه، ایالات متحده آمریکا یا بریتانیا مدتهای طولانی است که می گویند چنین اعطای حقوقی فاجعه بار خواهد بود و همان بهتر که بگذاریم حقوق‌بگیران در خیابان دست به اعتراض بزنند تا اینکه اطلاعات محرمانه شرکت را در اختیار نمایندگان آنها بگذاریم. او می گوید که ما باید دوباره به این مسیر یعنی به حق ۵۰ درصدی حقوق‌بگیران در هیات مدیره شرکت‌های متوسط و بزرگ، بازگردیم و حتی از آن هم فراتر برویم.

پیکتی همچنین معتقد است که با اجرای مالیات تصاعدی بر درآمد و ارث که در قرن بیستم نیز در برخی کشورها اجرا شده است می توان بخش دیگری از این پیشنهاد را اجرا کرد. در قرن بیستم بین ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ در ایالات متحده آمریکا مالیات تصاعدی تا ۸۰ و ۹۰ درصد برای ابرثروتمندان اجرا می شد و یکباره در ۱۹۸۰ این درصد تا ۲۸ درصد کاهش داده شد. او می گوید که می توان بر اساس تجربیات تاریخی به اعمال مالیات تصاعدی تا ۹۰ درصد بازگشت و امکانی فراهم کرد که مالکیت در میان بخش بزرگی از جامعه به چرخش درآید در حالی که هم اکنون در فرانسه ۵۰ درصد مردم هیچ ارثیه‌ای ندارند...

هنوز کتاب جدید پیکتی بدست ما نرسیده تا درباره مضمون و پیشنهادهای وی قضاوت کنیم ولی همین مقداری که از محتوای آن روایت شده نشان می دهد که اثر پیکتی در مجموع در مسیر درستی قرار دارد. یعنی ضرورت عبور یا پشت سرگذاشتن سرمایه داری و همچنین عبور از مالکیت خصوصی به سمت مالکیت اجتماعی و موقت یا می توان گفت "مالکیت مشترک".

مسئله اینجاست که سرمایه داری هر روز شرایط و ضرورت پشت سر گذاشتن خود را بیشتر ایجاد می کند و در عین حال دربرابر آن مانع می گذارد. تکنولوژی‌های نوین با کاهش زمان کار لازم برای تولید کالاها امکان نزدیک شدن به مرز رایگان شدن کالاها را ایجاد می کنند. بنظر بسیاری از اقتصاددانان کل اقتصاد دیجیتال به سمت رایگان شدن می رود. در بسیاری از کشورها بهره گیری از اینترنت در فضای عمومی رایگان است و در برخی به کل رایگان است. در بیشتر کشورهای پیشرفته سرمایه داری تلفن موبایل به رایگان داده می شود و فقط با خدمات آن هزینه آن جبران می شود. این رایگان شدن خودبخود بر روی دستمزدها اثر می گذارد و بنابراین هزینه تولید دیگر کالاها را کاهش می دهد و می تواند رایگان شدن را به دیگرکالاها می تواند گسترش دهد.

اکنون زمان کار لازم برای مونتاژ یک دستگاه اتومبیل در کشورهای پیشرفته به 16 ساعت رسیده است. مرز میان مالکیت و بهره مندی از کالاها در حال دگرگون شدن و از بین رفتن است. همین امروز در کشورهای پیشرفته سرمایه داری دوچرخه یا موتور یا حتی خودرو را می توان بدون داشتن مالکیت آن از پارکینگ‌ها برداشت و در محلی دیگر بجای گذاشت و رفت. فراگیر شدن این پدیده در سطح شهرها و خیابان ها، در چارچوب نظم اقتصادی که مبتنی برسودآوری نیست، هم به معنای امکان کاهش وسیع شمار خودروها و هم به معنای امکان رایگان شدن و پایان ضرورت مالکیت برای بهره مندی است. همه اینها در تقابل با گرایش سرمایه داری به سمت محروم کردن مردم و گرانی فزاینده خدمات و کالاها قرار دارد که برآمده از غلبه منطق سودآوری سرمایه است.

تکنولوژی‌های نوین در حال دگرگون کردن ماهیت کار نیز هستند. پیشرفت این تکنولوژی‌ها مستلزم کاربران آگاه و مسلط بر آنهاست. ضرورت مداخله کارگران در مدیریت واحدها که توماس پیکتی به آن اشاره می کند نیز سمتگیری درستی است که از این گرایش عینی برخاسته است. سرمایه داری در مقابله با این گرایش به سمت مخفی کاری و جلوگیری از مداخله کارگران و کارکنان در مدیریت واحدهای تولید گام بر می دارد و بدینسان عملا نه تنها مانع پیشرفت نظام تولیدی که مانع پیشرفت نظام اجتماعی نیز هست. این وضع در کشورهایی مانند ایران به مراتب وخیم تراست. اینکه مثلا در ایران واحدهای خصوصی سازی شده یکی پس از دیگری ویران می شوند فقط برآمده از فساد نیست، ناشی از اجازه ندادن به کارگران و کارکنان در مداخله در امر تولید نیز هست. سرنوشت واحدهای تولیدی ما پشت درهای بسته توسط سازمان خصوصی سازی و حلقه بسته‌‌ای از گردانندگان کشور و چند صد فامیل حکومتی تعیین می شود بدون آنکه اصلا از کارگران و کارکنان این واحدها کمترین نظرخواهی شده باشد یا به آنها حق دخالت در جلوگیری از این ویرانگیری های شرم آور داده شود. فقط هزینه این ویرانی‌ها بعدا از جیب مردم پرداخت می شود.

به این چند نمونه اشاره شد تا یادآور شویم که مسئله عبور یا پشت سرگذاشتن سرمایه داری و سیستمی که تنها برای سود تولید می کند که اقتصاددانان شناخته شده جهانی مانند توماس پیکتی اکنون بدان اشاره می کنند فقط یک مسئله اخلاقی مربوط به عدالت اجتماعی و برابری نیست، ضرورتی برخاسته از سطح تولید اجتماعی و گسترش و پیشرفت و منطقی شدن آن است.

        پیج فیسبوک راه توده