ایران نیست!

بیژن زنگنه- وزیر نفت- که مجلس فرمایشی کنونی اگر زورش برسد قطعا او را از راس این وزارتخانه بلند کرده و کارگزاری همسو با خود را جانشین او خواهد کرد، در جریان بحث های خصوصی سازی و فشارهایی که به او برای خصوصی سازی نفت وارد می شد گفته بود :

"هیچ مخالفتی با خصوصی سازی صنعت نفت و پتروشیمی ندارم اما از این صنعت چیزی جز چاه‌های نفت نمانده که بخواهیم به بخش خصوصی واگذار کنیم ... به صنعت پتروشیمی در کشور ضربات بنیان افکنی وارد شده است و آن را از درون متلاشی کردند. حال آنکه در دنیا همه صنعت پتروشیمی‌ شان را بزرگ می کنند ولی ما صنعت مان را تکه پاره کردیم برای همین دیگر امکان رقابت ندارد. پتروشیمی ما حتی در قیاس منطقه ای کوچک است." (خبر آنلاین - اول دی 94)

صنعت پتروشیمی کشور در ظرف یک هفته یا از زمان روی کار آمدن آقای زنگنه تکه پاره و کوچک نشد و امکان رقابت خود را از دست نداد، این روندی بود که حداقل دو دهه ادامه داشت.

چرا این امر متوقف نشد؟ چرا جلوی کوچک شدن، متلاشی شدن، تکه پاره شدن این صنعت در دو دهه گذشته گرفته نشد؟

دلیل این امر را باید در روندی جستجو کرد که منجر به در پیش گرفتن سیاست و برنامه ای بنام خصوصی سازی در چارچوب اصل تغییر داده شده 44 قانون اساسی بدستور رهبر جهموری اسلامی شد. اندیشه خصوصی سازی، شناختی نیست که پژوهشگران، اقتصاددانان، برنامه ریزان کشور، خود از روند تحولات اقتصاد کشور و جهان اخذ کرده باشند. این برنامه ای بود که در بانک جهانی تدوین شد و در برخی کشورها به زور و اجبار و حتی با کودتا، در برخی دیگر با اجبار اقتصادی و تهدید در مورد عدم پرداخت وام اجرا شد. ایران از معدود کشورهای جهان بود که از این برنامه بدون فشار استقبال کرد و در راه آن تا به امروز سر و جان داده، تا جایی که فقط چاه های نفت باقی مانده که خصوصی بشود.

تدوین کنندگان برنامه اقتصادی ایران زمانی که اجرای برنامه خصوصی سازی بانک جهانی را پذیرفتند شاید تصور می کردند که این برنامه نه مطابق منافع امریکا و غرب بلکه مطابق منافع ایران تنظیم شده است و قرار است ایران از این طریق صنعتی شود و نه آنکه صنعت قبلی آن هم تکه پاره و کوچکتر شود. حداقل "منطق" آن بود که می اندیشیدند اگر واقعا قرار باشد از طریق این برنامه ها ایران و عراق و عربستان و قطر و سوریه و لیبی و ... صنعتی شوند، در اینصورت این کشورها به نفت خود برای توسعه صنایع نیاز خواهند داشت و دیگر نفتی باقی نخواهد ماند که به غرب بفروشند یا به فروش آن وابسته باشند. ضمن اینکه خود، تولید کننده کالا حداقل برای کشور خود خواهند شد و دیگر نیازی به واردات کالا از غرب نخواهند داشت. چگونه و براساس کدام "منطق" ابتدایی ممکن است دولت امریکا و کشورهای غربی این اندازه سرمایه گذاری و هزینه کنند و دستگاه های عریض و طویلی مانند بانک جهانی به راه اندازند تا برنامه ای تدوین کنند که براساس آن دیگر کشورها صنعتی و رقیب صنایع آنها شوند؟

این ها سئوالاتی است که رهبر جمهوری اسلامی که هم از ضرورت تولید داخلی سخن می گوید و هم حامل و مبتکر خصوصی سازی است باید پاسخ بدهد.

بفرض که پذیرفتیم خصوصی سازی مطابق با منافع ایران است؛ می شد روشی تجربی در پیش گرفت. مثلا در یک شاخه صنعت، برای یک دوره مثلا سه یا پنج ساله، برخی از صنایع را خصوصی و برخی را دولتی و از هر دو حمایت کرد و دید کدامیک بهتر کار و پیشرفت می کند و با بررسی تجربه و نتایج بدست آمده برنامه آینده را تدوین کرد. ولی چنین کاری نشد. چرا که این درک که اصلا برنامه خصوصی سازی را به تجربه بگذاریم و ببینیم تا چه اندازه کارساز است یا نیست، خود یعنی تردید در جهان ایدئولوژیک ساخته و پرداخته شده توسط اقتصاد دانان و برنامه ریزان آمریکایی و غربی، یعنی مستقلا دست به کار آزمایش و تجربه و کشف جهان و واقعیت شدن. این روش تجربی نشان از درکی عمیق تر از واقعیتی داشت که با جهان خصوصی سازی ایدئولوژیک اقتصاد دانان و برنامه ریزان حکومتی ایران بیگانه بود. بنابراین، در پیش گرفتن برنامه خصوصی سازی حاصل یک روند کشف واقعیت ایران و جهان، حاصل بررسی عمیق از مسائل و مشکلات داخلی کشور و تجربه دیگر کشورهای جهان نبود. حاصل یک شناخت ذهنی از جهان براساسی بود که غرب مطابق منافع خود تنظیم کرده بود و چون این یک  شناخت ذهنی است، واقعیت تجربی بر آن اثرگذار نیست. اگر همه صنایع ایران هم به سرنوشت پتروشیمی دچار شود و کوچک شود و نابود شود این برنامه را، مانند جنگ با عراق، تا روز آخر، تا روز نوشیدن جام زهر، ادامه خواهند داد.  خصوصی سازی در ذهن اقتصادانان و برنامه ریزان حکومتی  چنان جا افتاده که  اگر واقعیت هم خلاف اهداف اعلام شده را نشان بدهد آنها تصور می کنند اشکال از جایی دیگر و حتما از خود واقعیت است که باید با ذهن و منافع  آنها سازگار شود و نه ذهن با واقعیت.

زنگنه در همان مصاحبه درباره وضع پتروشیمی کشور می گوید: "امروز همه اتانول و آمونیاک توسط یک نفر در کشور اداره می شود" که با حکم یک وزیر بر سر این کار آمده است. این وزیر را – رستم قاسمی باشد یا هر کس دیگر فرق نمی کند - نمی توان گفت دچار ضعف منطق یا دنیای ذهنی است. سخن بر سر میلیاردها تومان و دلار منافع است. بنابراین تکه تکه شدن و خرُد شدن صنعت پتروشیمی و اصولا همه صنایع کشور در جریان خصوصی سازی‌ها مطابق با منافع قشرهایی در جامعه و یک نوع سرمایه‌داری نظامی- تجاری است که از این برنامه‌ها پشتیبانی می کند. منافع درازمدت این قشرها با منافع درازمدت غرب در جلوگیری از توسعه صنعتی ایران همسو است و به همین دلیل برنامه های غرب را می پذیرند و برای اجرای آن فشار می آورند!

آیا این وضع تغییرناپذیر است؟ آیا سرنوشت ملت ما این است که دستگاه سیاستگذاری غرب رهبران آن را هدایت کند که هر تجربه شومی را تا روز نوشیدن جام زهر ادامه دهند؟ مهمترین مانع این تغییر در منافع طبقاتی است. تا زمانی که یک طبقه تجاری و نظامی در ایران حاکم است که سودای قدرت انحصاری دارد و سود فوری راهنمای آن و منافع آن در کوچک کردن و تکه تکه کردن صنایع ایران تا مرز نابودی آن است این وضع را نمی توان تغییر جدی داد. کوشش برای پیشبرد دموکراسی و مقابله با این سرمایه ‌داری نظامی- تجاری و کنار گذاشتن تدریجی آن از حاکمیت یگانه راه غلبه بر وضع کنونی است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetude

        پیج فیسبوک راه توده