کشور "پرو" صحنه تئاتری برای والس روسای جمهور این کشور شده است. مردم منتظر تماشای این والس نشده و به خیابان ریخته اند!

آخرین رئیس جمهور پرو از سال 2014 متهم به اختلاس است و اکنون به حاشیه رانده شده است.

رئیس پارلمان، تاجری متعلق به جناح راست جانشین رئیس جمهور شده است.

او نیز متهم به پولشویی در ارتباط با شرکت "ب ت پ" برزیل است.

او اکنون پس از گذراندن زندان، در حبس خانگی قرار گرفته است، مانند همه اسلاف خود از زمان دیکتاتور"آلبرتو فوجیموری"، همه رئیس جمهورها به جرم فساد تحت پیگرد قانونی، محاکمه و زندانی قرار گرفتند - فقط یکی ازروسای جمهور پرو تاکنون از محکومیت خود معاف شد: در 17 آوریل 2019، رئیس جمهور سابق "آلن گارسیا"، که همچنین در قاچاق نقش داشت، قبل از آنکه توسط ماموران امنیتی دستگیرشود به سر خود شلیک کرد و از محکومیت رها شد .

به نظر می رسید که در چنین لجن گسترده فساد مالی  راهی که "مانوئل مرینو" رئیس جمهوری جدید، پنج ماه قبل از انتخابات عمومی 11 آوریل برگزار خواهد شد، مانند اسلاف خود به دنبال مانوری جدید برای گریز از اتهامات احتمالی مالی اینده باشد. از این رو هزاران تن از مردم معترض پرو به خیابان ها آمده و "مانوئل مورینو" تنها پنح روز پس از انتصاب مجبور به استعفا شد .

در اعتراضات، حمله پلیس جان دو جوان معترض را گرفته و سرکوب درحدود 100 زخمی  بر جای گذاشت و حدود 40 نفر از معترضان مفقود شده اند .

استعفای رئیس جمهور در روز یکشنبه در سراسر کشور با صحنه های شادی و استقبال روبرو شد. اما این راه حل بحران نیست. تاکنون نمایندگان پارلمان به اتفاق نظرسیاسی نرسیده اند .

"آناهی دوراند"، استاد جامعه شناسی در دانشگاه "سان مارکوس" در لیما  می گوید: "مجمع انتقالی که به مدت یک سال انتخاب شده، تحت سلطه گروه های مرتبط با منافع اقتصادی خصوصی است".

بسیاری از کسانی که استیضاح رئیس جمهور را تبلیغ می کنند ازکارآفرینان مرتبط به بخش خصوصی هستند.

دولتمردان حکومتی امیدوارند انتخابات را به تعویق بیاندازند، یا قوانین انتخاباتی را تغییر دهند تا بتوانند برای انتخاب مجدد وارد صحنه شوند و مصونیت پارلمانی خود را حفظ کنند.

این دلایل شخصی در شرایط همه گیری کوید 19 بسیار دور از خواسته های مردمی است که درگیر بحران اقتصادی دهه های گذشته هستند. پرو یکی از بالاترین شمار مرگ و میر در جهان را با 107 قربانی از هر 100 هزار نفر را دارد. "آناهی دوراند " یادآوری می کند: "در سال 1992، "آلبرتو فوجیموری" و جناح راست پرو رژیم نئولیبرال و شبه دموکراتیک را به مردم تحمیل کردند. یک سال بعد، آنها به شیوه ای بسیار مشکوک قانون اساسی را تغییر دادند و تصویب کردند که گزینه های دمکراتیک را مسدود کنند. از جمله تقدیس صندوق های بازنشستگی، مشارکت های دولتی و خصوصی، خصوصی سازی خدمات عمومی و بنگاه های اقتصادی. و بالاخره آزاد کردن همپیمان های فساد.

بدین ترتیب انتقال قدرت تا انتخابات بعدی عملا ممکن نیست.

جبهه بزرگ "فرنتو آمیلپو" و ائتلاف "نوئو پرو" برای پروی نوین خواستار خروج  رژیم سیاسی از صحنه هستند. "ورونیکا مندوزا" نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گوید: این بحران با تغییر شخصی حل نخواهد شد. پیشنهاد وی: "صندوق رأی گیری دوم" در 11 آوریل برای مشورت با مردم پرو جهت تدوین یک قانون اساسی جدید است. همانند کشور شیلی همسایه پرو، جایی که رای دهندگان در 25 اکتبر گذشته تقریبا ًبا  80 ٪ آرا پیروز شدند و قانون اساسی پینوشه را دفن کردند!

https://www.humanite.fr/perou-sous-le-regne-de-largent-sale-la-valse-des-presidents-696285

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده