نویسنده مقاله: “پیتر کونیگ” Peter Koenig اقتصاددان، تحلیل گر ژئوپلیتیک و همچنین متخصص منابع آب و محیط زیست است. او بیش از 30 سال با بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در سراسر جهان در زمینه های محیط زیست و آب کار کرده است. او در بسیاری از دانشگاه های ایالات متحده، اروپا و آمریکای جنوبی سخنرانی می کند و به طور منظم برای مجلات آنلاین مانند “گلوبال ریسرچ” Global Research مقاله می نویسد.

***

مقدمه مترجم:

«این مقاله نه تنها بیان گر نیاز به دگرگونی اساسی سازمان های مالی زیر پوشش سازمان ملل است، بلکه همچنین اتهامی را به تصوير می‌کشد که “اربابان” پشت صحنه نظم کنونی جهان بايد پاسخگوی آن باشند. مشاهداتی که نویسنده به نگارش در آورده گویای بخش کوچکی از زوال زندگی است که مسبب اصلی آن، اقتصاد جهانی، با پشتیبانی سازمان های مالی زیر مجموعه سازمان ملل، ما را محکوم به پیروی از قواعد آن دانسته است. این مقاله تلاش در شفاف سازی زمینه هایی مربوط به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دارد، که نیاز به بازبینی و تغییر بر پایه ساختارهای دموکراتیک دارند.

مثال مشهود اجبار و تهدید بانک جهانی که مردم ایران در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، با “بهینه سازی یارانه” تجربه کردند، خود گواه نقش مخرب بانک جهانی تحت حمایت سازمان ملل است. قابل توجه است که قطع سوبسید در ایران در شرایطی رخ داد که این کشور درآمدی نزدیک به، یا بیش از هفت صد میلیارد دلار را در طول نزدیک به شش سال و در دوران ریاست جمهوری ایشان به خود اختصاص داده بود. و اکنون نه تجربه ای و نه حتی صدایی از پشتیبانی بانک جهانی پس از این "بهینه سازی"، حداقل برای مردم ایران دیده نمی‌شود، در عوض برج ها و ویلاهایی که نشانه های اختلاف طبقاتی که شاخص های اقتصاد ویران این کشور را به خود پیوند زده اند، نمایان شده اند.»

***

اصل مقاله:

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) دست به دست هم داده اند تا راه را برای سودجویی اربابان سرمايه هموار کنند. آنها نه تنها به طور منظم مبالغ هنگفتی را به رژیم های  وحشت آفرین در سراسر جهان وام می دهند، بلکه ملتهای فقیر را در برابر قبول شرايط سختگیرانه تحميل شده توسط غرب، مجبور به پرداخت باج می کنند. به عبارت دیگر، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مرتكب وحشیانه ترین موارد نقض حقوق بشر می شوند.

بالای ورودى بانک جهانی این گذاره اصيل، "آرزوی ما جهانی بدون فقر است" دیده میشود. به این ظاهر سازی می توان اضافه كرد، که "... و اطمینان داشته باشید که این آرزوی ما، در حد رويا باقی خواهد ماند." گذاره سردر بانک جهانی بعلاوه تجربه خود ما از این دو مؤسسه که ما آنرا با واژگان درخور به تصوير کشیدیم، و در واقع ماهیت جنایت این دو مؤسسه مالی بین المللی را که تحت منشور سازمان ملل متحد ایجاد شده اند، اما توسط ایالات متحده رهبری میشوند را واقع گرایانه تفسیر کردیم.

نمای بیرونی این مؤسسات درخشان است. آنچه چشم نوازی میکند، شعارهای سرمايه گذاری در زیرساخت های اجتماعی، مدارس، سيستم های بهداشتی، ملزومات اساسی مانند آب آشامیدنی، بهداشت - حتی حفاظت از محيط زيست - و بالاتر از همه "کاهش فقر" است و در تبليغ از کارآیی خود جهانی بدون فقر را نوید می دهند. اما شگفت آور است که این کارآیی امروز نیز، همانند دهه های ۱۹۷۰و ۱۹۸۰ میلادی چقدر جعلى است. به تدريج، مردم چشم خود را به روی واقعيت دردناک استثمار باز می کنند، اجبار و باج گیری آشکاری است، که مؤسسات تحت نظارت سازمان ملل متحد نقش بزرگی در آن بازی می کنند. این واقعيات چه چیزی را در مورد سيستم سازمان ملل برای ما آشکار میکند؟ سازمان ملل متحد در دست چه کسانی است؟

سازمان ملل در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ میلادی، زمان کوتاهی پس از جنگ جهانی دوم، در سانفرانسیسکو و کالیفرنیا، توسط ۵۱ کشور در تعهد به حفظ صلح و امنيت بین المللی، توسعه روابط دوستانه بین ملت ها و ارتقا پیشرفت اجتماعی، استاندارد زندگی و رواج حقوق بشر تأسيس شد.

سازمان ملل جایگزین اتحاديه ملل، که پس از جنگ جهانی اول و در ارتباط با معاهده "ورسای" بوجود آمده بود، شد. این معاهده با هدف خلع سلاح، جلوگیری از جنگ از طریق امنيت جمعی، حل و فصل اختلافات بین کشورها از طریق دیپلماسی، مذاكره و بهبود رفاه جهانی در ۱۰ ژانویه ۱۹۲۰، که مركز آن "ژنو" در سوئيس تعیین شده بود، به اجرا گذاشته شد. البته امروز قابل درک است که کل سيستم سازمان ملل متحد به پشتوانه یک عوام فریبی ریاکارانه تنظيم شده است تا مردم را به این باور سوق دهد که رهبران قدرتمند آنها فقط صلح می خواهند. و این رهبران توانا همگی از کشورهای غربی بودند. و آنان همان کشورهایی بودند که در مدتی كمتر از بيست سال پس از اجرای معاهده، باعث وقوع جنگ جهانی دوم شدند.

این مقدمه کوتاه، توضیحی بود در زمينه حمایت سازمان ملل از مؤسساتی که در سرقت جهانی، گسترش فقر فراملی، استثمار مردم و نقض حقوق بشر، نقش پر اهمیتی را بازی کرده اند.

در ژوئیه ۱۹۴۴ بیش از ۷۰۰ نماینده از ۴۴ کشور "متفقين" (برندگان جنگ جهانی دوم، از جمله اتحاد جماهیر شوروی) در هتل “مونت واشنگتن” Mount Washington، واقع در “برتون وودز” Bretton Woods، “نیوهمپشایر” New Hampshire، در ایالات متحده و با ابتکار عمل ایالات متحده، برای تنظيم نظم پولی و مالی بین المللی دیدار کردند. پس از جنگ جهانی دوم. این کنفرانس تحت نظارت ایالات متحده، که خود را برنده جنگ جهانی دوم اعلام می کرد، و از این پس به بعد نیز مدعی رهبری  نظم مالی جهان شد (البته این موضع بلافاصله قابل مشاهده نبود و در چهارچوب یک دستور کار مخفی قرار داشت، تا منظره کنفرانس در اغوا باقی بماند.)، برگزار شد.

صندوق بین المللی پول رسما به قصد "تنظيم" ارزهای - به اصطلاح قابل تبديل - غربی بر پایه وزن و میزان خالصی طلا ایجاد شد، که بر اساس آن قوانين جديد استاندارد طلا، یعنی به ازاى هر اونس تروی (حدود ۳۱.۱ گرم) ارزش آن با ۳۵ دلار اعمال شد. توجه داشته باشید که استاندارد طلا، اگر چه به طور مساوى برای ۴۴ کشور متحد قابل استفاده است، ولی قيمت طلای معرفى شده وابسته به دلار آمریکا شد، که در واقع هیچ ارتباطی با ارزش ارز ملی باقی کشورها نداشت. این می توانست دليل کافی برای زير سؤال بردن سيستم آینده، و چگونگی "نقش در بازی های" اقتصادی-اجتماعی باقی کشورهای جهان آنروز و امروز باشد. اما هیچ کس این چیدمان را زير سؤال نبرد. باورش سخت است که از نظر همه این اقتصاددانان ملی، هیچ کس یکطرفه بودن تنظيم استاندارد طلا بر پایه دلار آمریکا را زير سؤال نبرد.

«البته در اینجا یادآور اعتراض صريح اتحاد جماهير شوروی در جریان این کنفرانس، همان طور که میتوان در آرشیو نشریه ”دی تسایت“ ‘Die Zeit’ به آن رجوع کرد، شد. آنگونه که این روزنامه در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۷۱ نوشت:

… بر پایه برآورد اتحاد جماهير شوروی، سقوط نظم پولی بین المللی به سختی می توانست، این کشور و متحدانش را متزلزل كند. در روند این کنفرانس، نمایندگان شوروى شديدا به نقشی که آمریکا برای خود در نظر گرفته بود، اعتراض کردند. و مسکو حاضر به امضای توافق نامه ای نشد که منجر به تأسيس صندوق بین المللی پول (IMF) شد. …

در ابتدا، شوروی ها از بهره گیری از برخی مزایای استاندارد ارز طلای غربی ابایی نداشتند. مسکو مرتباً بخش عمده ای از توليد قابل توجه طلای خود را به ویژه در شهر لندن به فروش می رساند. درآمد سالانه خزانه دارى دولت مسکو از این تجارت  بین ۲۰۰ تا ۵۵۰ میلیون دلار حدس زده می شود.  ...»

(”دی تسایت“ Die Zeit مقاله ”دلار قرمز“ منتشر شده در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۷۱ میلادی در این لینک:

)https://www.zeit.de/1971/36/der-rote-dollar

بانک جهانی پیشتر به نام بانک توسعه و سازندگی (IBRD) در اصل به منظور اجرایی کردن طرح ”مارشال“ یا ”مارشال پلان“ برای بازسازی اروپای ويران شده در جنگ جهانی دوم راه اندازی شد. طرح مارشال ”کمک مالی“ ایالات متحده به اروپای غربی بود، که به نام طراح آن ”جورج مارشال“ وزير خارجه وقت ایالات متحده نامگذاری شد؛ او این طرح را در سال ۱۹۴۷ میلادی پیشنهاد كرد. این طرح شامل وامی برابر با ۱۳،۲ میلیارد دلار بود که می بايست بین سال های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۲ (البته چندی بعد، مدت آن تا ۱۹۶۰ تمديد شد.) به کشورهای اروپایی به صورت وام داده می شد. ارزش کنونی این رقم تقريبا ده برابر آن زمان یعنی ۱۳۵ میلیارد دلار می باشد. (در اینجا شايد یادآوری درآمد صادرات ایران تنها در بخشی از زمان ریاست جمهورى احمد نژاد، که نزدیک به پنج برابر این مقدار بود، برای درک در مقایسه مفيد باشد. م.)

طرح مارشال یک صندوق وام چرخشی (وامی که در آن، زمان اجرای مشخصی تدوين شده و وام گیرنده می‌تواند در دوره های زمانی متفاوت - حداکثر تا پایان زمان اجرا -، هر بار بخشی از یا کل نیاز مالی خود را وام بگیرد، ولی در مجموع میزان وام نمی تواند بيشتر از مقدار در نظر گرفته شده در قرارداد اولیه باشد. البته قرارداد مالی بر حسب توان وام گیرنده قابل بازبینی برای ارتقاع یا تنزل است. م.) بود و هست، که هنوز هم توسط کشورهای مورد نظر از آن استفاده می‌شود. پول طرح مارشال چندین بار وام داده شد و در این زمانه بسیار کارآمد بوده است. در همتایی و تحت نظارت بانک جهانی، بانکی تازه به سرپرستی وزارت دارایی آلمان به نام بانک بازسازی و توسعه آلمان، ("Kreditanstalt für Wiederaufbau“ به مخفف کلمه  KfW) برای مدیریت پول طرح مارشال تأسيس شد.

این بانک به عنوان همتای اروپایی بانک جهانی هنوز پابرجاست، و محور اصلی کار این بانک امروزه متمركز بر پروژه های “توسعه”ای کشورهای جنوبی است و از منابع مالی دولت آلمان و بازار های سرمایه اتحادیه اروپا برای سرمایه گذاری در کشورهای جنوبی استفاده می‌کند. بخش ویژه ای از این بانک بازسازی و توسعه آلمان، همچنان به مدیریت، مصرف و وام پردازی منابع مالی “مارشال پلان” مشغول است، چرا که هنوز کارزار وام های چرخشی توسط این منبع مالی پابرجاست و از آن برای پرداخت وام به کشورهای با بنیه مالی ضعيف اروپا استفاده می‌شود، که به خصوص جهت ادغام آلمان شرقی و غربی، این منابع به کار گرفته شدند. این بانک همچنین در بسیاری از پروژه ها با بانک جهانی همکاری می‌کند.

در اینجا باید به دو نکته کلیدی “مارشال پلان” یا برنامه بازسازی اشاره شود. یک، در این “برنامه بازسازی”، اروپا و ایالات متحده نه تنها از نظر مالی به یکدیگر پیوند خوردند، بلکه وابسته به یکدیگر نیز شدند. جهان آنروز مدیون اتحاد جماهیر شوروی برای پیروزی علیه آلمان نازی بود که در عین حال بیشترین تعداد قربانی (۲۵ تا 30 میلیون) را نیز متحمل شده بود، با این حال، طرح مارشال برای ایجاد سپری "دفاعی" در برابر روسیه کمونیست و اتحاد جماهیر شوروی طراحی شده بود.

در کنار ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه; اتحاد جماهیر شوروی رسما به عنوان یکی از نیروهای متفقين شناخته می‌شد، اما واقعیت چهره دیگری را بروز میداد، که در آن، کشورهای غربی و به خصوص ایالات متحده، شوروی را دشمن شماره یک خود می دانستند. ایالات متحده، با پول طرح مارشال، همدستی و وابستگی اروپای غربی را برای خود خرید، که تا به امروز ادامه داشته و در نتیجه آن (اتحادیه) اروپا هنوز تابع سیاست ضد روسیه ایالات متحده، حتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، باقی مانده است. جنگ سرد، که پس از جنگ جهانی دوم علیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آغاز شد - و همه آن بر اساس دروغهای آشکار ساخته شده بود، شهادت مستقيم دیگری برای یک مضحكه تبلیغاتی غربی بود - که تا کنون، اکثر اروپاییان هنوز آن را درک نکرده اند.

دوم، تحميل صندوق بازسازی بر پایه دلار آمریکا، نه تنها وابستگی اروپا به دلار را ایجاد می کرد، بلکه پشتوانه زمینه ای برای ابداع یک ارز واحد بود که در نهايت برای تسخير مالی اروپا مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس آنچه که امروز می دانیم این واحد پول تبديل به يورو شده است. يورو چیزی نیست جز فرزند خوانده دلار، چرا که آن هم تابع  همان شرایطی است که دلار آمریکا - به عبارت دیگر این یک ارز حكم شده است، که همانند دلار آمریکا دارای هیچ پشتوانه ای نیست.

اروپای متحد که اکنون اتحاديه اروپا نامیده می‌شود، به واقع هرگز تشکلی متحد نبوده است، و هرگز یک ایده اروپایی نبود، بلکه توسط سرویس های مخفی ایالات متحده و در لباس مبدل چند صدای اروپایی مطرح شد.

هر تلاشى برای ایجاد یک اروپای متحد، یا یک فدراسيون اروپایی با یک قانون اساسی، مشابه ایالات متحده، توسط ایالات متحده و بيشتر از طریق "نماینده راه دور" ایالات متحده در اتحاديه اروپا، یعنی انگلیس خرابکاری شده است.

با اینکه در سال ۲۰۱۹ توليد ناخالص داخلی اتحاديه اروپا معادل ۲۰،۳ تریلیون دلار در برابر ۲۱،۴ تریلیون دلار در ایالات متحده محاسبه شده، اما ایالات متحده هرگز اروپا را توانمند، چه از جهت اقتصادى و یا نظامى نمی خواسته است. بسیاری از آگاهان اقتصادى معتقدند که ارز مشترك ميان چندین کشور مختلف با قوانين مختلف، آینده ای نخواهد داشت. میان این کشورها در اتحاديه اروپا قانون اساسی مشترکی وجود ندارد، و در نتيجه عینیت مشترك در احقاق اهداف نیز وجود ندارد. به علاوه آن، در اهداف اقتصادى و آینده نظامى این کشورها نیز منافع مشترکی دیده نمی شود. حتی با نگاهی سطحی به تاریخچه بيست ساله واحد پول یورو می‌توان به این نتيجه رسید، که یک واحد پول مشترك در چنین شرايط ناپایداری، که عنوان شد، بقای طولانی مدتی نخواهد داشت. بانک مرکزی اروپا در واقع نقش بازرس را ایفا می‌کند و نه کارکرد یک بانک مرکزی را، چرا که هر یک از اعضا اتحاديه اروپا دارای بانک مرکزی خود، هر چند با استقلالی محدود شده در حوضه واحد پول يورو می‌باشد.

تنها ۱۹ کشور از بيست و هفت عضو اتحاديه اروپا دارای واحد پول مشترك (يورو) هستند، و کشورهایی مانند جمهوری چک، دانمارک، مجارستان، سوئد و غيره خواستار نگهداری اقتدار پول ملی خود بوده اند و از این جهت وابستگی به بانک مرکزی اروپا ندارند. این بدان معنى است، که اگر در بحران مالی ۲۰۰۸ یونان در حوضه واحد پولی یورو نبود، امروز این کشور در حال بهبودی کامل مالی بود، و مجبور به تحمل ریاضت های دیکته شده توسط صندوق بین المللی پول (یا آنگونه که بايد خواند “سه محور زوال آور“ متشكل از صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا) نمی‌شد، چرا که مشكلات مالی يونان، مشكلات مالی درونی بود و این کشور می توانست با راه کارهای مالی ملی، بر بحران مالی خود بدون نياز به کمک “سه محور شرور”، غلبه كند.

در رفراندوم سال ۲۰۱۵ یونان، اکثریتی قوى از مردم این کشور بر علیه دریافت کمک مالی از خارج، یعنی علیه وامی بسيار پر هزینه، رای دادند. ولی رئيس دولت وقت يونان Tsipras بدون توجه به رای اکثریت مردم، که حدود هفتاد درصد علیه این رویه بودند، وارد مذاكره با اتحاديه اروپا برای دریافت وام شد، گویی که هیچ رفراندومی در این باره به اجرا گذاشته نشده باشد.

این عمل، همتای یک کلاه برداری است، شايد آقای Tsipras تحت فشار شديد و تهدید خود و یا خانواده او مجبور به درخواست و اجرای این ابر وام شده باشد و یا نقش بندى های دیگری در پشت صحنه وجود داشته است که ما از آن بی خبریم، تا رهبر وقت یونان را مجبور به خيانت به رای مردم خود کرده باشد و در این راه مردم کشورش را از منجلابی به منجلاب دیگری هدایت کرد. در حال حاضر این کشور دارای پرشمارترین بیکاران در سطح اتحاديه اروپا است، و مردم آن سال هاست که از فقر روزافزون، بی ثباتی و پرشمارترین تعداد خودکشی در اروپا رنج می برند.

اینگونه به نظر می‌رسد، که یونان همچنین به عنوان درس عبرت باقی کشورهای اروپایی، که اقدام به نافرمانی از قوانین نانوشته اربابان بین المللی پول کنند، قربانی شده باشد.

و اما اکنون و بخصوص در سو استفاده از شرايط همه گیری اخير، کشورهای “فقیر جنوبى” عميق تر در دام وام های فراملی، متاثر از پاندمی گرفتار می‌شوند، تا توان برآوردن نياز های نخستين مردم خود را پیدا کنند. بخش بزرگی از مشکلات معیشتی مردم متاثر از این همه گیری، مشكلات مالی خانگی کشورها هستند، که اربابان پول می خواهند، این مشكلات را با در اختيار قرار دادن وام های بین المللی جلوه دهند. در واقع “آنها” دیکته می‌کنند که مشكلات مالی خانگی “کشورهای فقیر جنوبى” را تنها با وام های فرا ملی می‌توان حل کرد. در اینجا نیز، حتی با دیدی سطحی می‌توان دریافت که هیچ یک از “کشورهای شمالى” برای حل این مشكلات از وام های صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی استفاده نکرده است.

مجموع راه های مختلفی برای به دام انداختن “کشورهای جنوبى” وجود دارند، که می‌توانند عبارت باشند از استفاده از فساد حکومتی،  استفاده از فشارهای اقتصادى و اجبار و همچنین اعمال زورگیری با تهدید به افشاگری از این حکومت ها. زور گیری یکی از جنايات سازمان های مالی تحت حمایت سازمان ملل، مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است.

به عنوان مثال، تمامی جهان انگشت به دهان مانده که چگونه “دکتر تدورس” ریاست سازمان جهانی بهداشت در یازده مارس ۲۰۲۰ بیماری کرونا را با وجود فقط ۴۶۱۷ فرد بیمار یک همه گیری جهانی معرفی می‌کند و به همه ۱۹۳ عضو سازمان ملل بدون قيد استثنا فراخوان می‌دهد که تعطیلی گسترده در این کشورها علیه شیوع بیماری به اجرا گذاشته شود. برخی از کشورها مانند برزیل، سوئد، روسیه سفید (بلا روس)، ماداگاسکار و تانزانیا این فراخوان را جدى نگرفتند، با قوانین آلترناتیو خود برای مقابله آماده می‌شدند و معتقد بودند که پوشیدن ماسک و اعمال فاصله اجتماعی مشکلات اجتماعی مزمن را برای نسلهای آینده بوجود خواهد آورد و در کنار آن کمک زیادی برای مهار بیماری نیز به همراه نخواهد داشت.

اما قدرت شیطانی که در پس سیاهی اعمال نقش می‌کند حوصله “استقلال” در تصميم گیری را برای هیچ کشوری ندارد. تمامی این کشورها بايد مجبور به تبعیت از دستورات دیکته شده توسط “اربابان” بالاسرى مانند “بیل گیتس”، “راکفلرز” و “سولورس” می‌شدند. و این نقش را “کلاوس شواب” Klaus Schwab رئیس مجمع جهانی اقتصاد به عهده گرفت تا این ناخلف ها را مجبور به در پیش گرفتن “راه راست” کند.

(ذخيره مالی این مجمع در سال مالی ۲۰۱۸/۲۰۱۹ مبلغی بالغ بر ۳۱۰ میلیون فرانک سوئیس را در دفاتر مالی خود ثبت کرده است. این مبلغ در سال مالی جاری همانگونه که در لینک این مجمع قابل دسترسی است به ۳۸۴ میلیون فرانک در سال ۲۰۲۰ می‌رسد: https://www.weforum.org/reports/annual-report-2019-2020 در حالی که همه سازمان های زیر نظارت عمومی با رشد منفی متاثر از پاندمی دست و پنجه نرم می‌کنند، ذخيره مالی این مجمع رشد چند درصدی نشان می‌دهد. چرا؟ همچنین این لینک در "اینفوسپربر" این واقعه را به چالش کشیده و تحلیل کرده است: https://www.infosperber.ch/Artikel/Politik/Das-WEF-ist-Corona-resistent  م.) 

پس از آنکه حل مشکل "ناخلف ها" به این مجمع سپرده شد، در مدتی بسيار کوتاه، شمار “مبتلایان” بر پایه تست های انجام شده با شتاب رشد می‌کند. در این میان هیچ پرسشی مطرح نمی‌شود، اما تعداد تست ها، با اینکه میزان اطمینان به روش تست PCR "واکنش زنجیره ای پلیمراژ" در این زمینه بسيار اندک است («بسیاری از متخصصان جهانی معتقدند که اعتماد کمی نسبت به این روش برای تشخيص بیماری کرونا وجود دارد، چرا که برخلاف عینیت پزشکی که در آن نخست باید به علائم بیماری توجه شود و اگر تشخيص بالینی اوليه عارضه های نزدیک به بیماری انجام نشده باشد، تست برای یافتن ویروس در بدن بی معنى خواهد بود چرا که بیماری در شخص وجود ندارد که دنبال علائم بگردیم. م.» بر اساس مقالات مندرج در گلوبال ریسرچ مانند مقاله دکتر “‌پاسکال سکر”  Pascal Sacré منتشر شده در پنج نوامبر ۲۰۲۰) ، نیز با شتاب بیشتری رشد می‌کنند. "تنها دانشمندان خادم حکومت ها هستند که هنوز از تست های بر پایه PCR پشتیبانی می‌کنند و بر آن اسرار می ورزند." در این ميان، در حالى که اقتصاد برزیل سير نزولی به خود می‌گیرد، به همان میزان، شمار بیماران و به نسبت كشته شدگان کرونا نیز افزایش می‌یابد. به سختی می‌توان باور داشت که وقوع این اتفاقات همزمان تصادفی باشند.

آیا وقوع همزمان این دو واقعه می‌تواند بر حسب اتفاق باشد؟ که بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول حاضر به پرداخت وام کم بهره و یا در بعضى موارد تسویه بدهی، مثلا برای برزیل، شده باشند. البته در برابر “یاری”، این کشورها باید تابع قوانین سازمان بهداشت جهانی باشند، و این کشورها باید مردم خود را تشويق (بخوانیم با ریا مجبور) به تست های گسترده در واکسیناسیون (در زمانى که واکسن آماده شده باشد) کنند. در کنار این اعمال، این کشورها بايد زير بار اجبار های دیگری مانند اجازه دادن به شرکت های فراملی غربی برای “استفاده“ (در واقع به یغما بردن) از  منابع طبیعی این کشورها و سرعت بخشیدن به خصوصى سازی های گسترده ساختارهای اجتماعی، صنعتی و بهداشتی کنند. زمانى که این تعهدات در اختيار این دو سازمان تحت حمایت سازمان ملل قرار گیرند، این دو سازمان (بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) حاضر خواهند بود این کشورها را “یاری” کنند.

در ماه مه امسال (۲۰۲۰) بانک جهانی به یکصد کشور “در حال توسعه” با جمعیتی برابر با هفتاد درصد جهان امروز اعلام کرد، که برای یاری در حل بحران مالی ناشى از کرونا، مبلغی بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار آمریکا را در نظر گرفته است. پس از گذشت بیش از شش ماه این میزان باید شامل تمامی ۱۹۳ اعضا سازمان ملل با مبلغی بیشتر از ۱۶۰ میلیارد دلار شده باشد، و تا کنون کشورهای “فقیری” مانند “ماداگاسکار“ و “تانزانیا” نیز مجبور به پذیرش شرايط ذكر شده در بالا شده باشند.

این دو سازمان هیچ زحمتی برای “توليد” دلار ندارند و چون این واحد پولی بر پایه “ايمان” و بدون هیچ پشتوانه ای پابرجاست، آنها می‌توانند دلار را (به معنای واقعى كلمه) از “هواى گرم” توليد کنند و به عنوان وام در اختيار کشورهای مستمند قرار دهند.

با کمی تعمق در این مقوله، می‌توان پیش گویی کرد که برای به حداکثر رساندن ثروت انگشت شماری از “ابر ثروتمندان”، شايد نياز به موج سومی نیز باشد. به هر حال و آنگونه که “مجمع جهانی اقتصاد” شناخته می‌شود، این مجمع حتما سناريو هایی را مانند «تنظيم مجدد» از پیش آماده ساخته است تا در مقطع لزوم از آن استفاده کند. بسیاری از روشنفکران به خصوص غربی با این‌که نحوه حركت به سوى “تنظيم مجدد” و این ارتباطات و ضوابط وابسته به اينها را مشاهده می‌کنند، تحليل می‌کنند، از آنها انتقاد می‌کنند، با این حال، ما هرگز با عینیتی درخور به اينها نگاه نمی‌کنیم و اجازه می دهیم که اينها پایدار بمانند. “تنظيم مجدد” و بازگشت به اقتصادى که پایان آن جز زوال و نابودی زندگی نیست، طرحی است که توسط بانك جهانی و صندوق بین المللی پول پشتیبانی می‌شود و تحت عنوان انجام كار خوب برای جهان معرفی می‌شود.

بانک جهانی و صندوق جهانی پول پیش از همه گیری کرونا چه نقشی به جز استثمار، شیوع بدهی و برده زایی را در جهان داشتند؟ این را می‌توان به طور خلاصه چنین توصيف کرد: تسهيل انتقال حاکمیت مالی بر منابع طبیعی مانند نفت، زر، مس، زمين های بایر و دیگر ذخاير معدنی از کشورهای “در حال توسعه” به شرکت های فرا ملی یا حاكمان سرمايه در غرب.

بسیاری، اگر نه همه کشورها می‌توانند تسویه بدهی، وام به اصطلاح تعديل سازندگی - بدون توجه به این‌که واقعاً به چنین بدهی نياز داشته باشند یا نه - دریافت کنند. امروزه این وام ها با نام ها، اشكال و “رنگ های” مختلف ارائه می شوند ، به عنوان مثال، اغلب به عنوان عمليات پشتیبانی بودجه - من آنها را چک های سفید می نامم - که هیچ کنترلی بر آنها اعمال نمی‌شود و کسی نمی‌داند چه اتفاقی برای پول می افتد.  و در برابر آن، کشورها باید ساختار اقتصادى خود را به گونه ای تغییر دهند، که خدمات عمومى خود را “بهينه سازی” کنند، یعنی با خصوصى سازی آب، آموزش، خدمات بهداشتی ، برق، بزرگراه ها، راه آهن، و گذشته از آن تسهيل و واگذاری امتيازات خارجى برای بهره برداری از منابع طبیعی باید در دستور كار دولت های این کشورها قرار گیرد.

بيشتر این کلاهبرداری ها - یعنی "سرقت" منابع ملی، توسط عموم مردم بسیاری از کشورها دیده نمی‌شود، اما کشورها به طور روزافزون به منابع مالی غربی وابسته می شوند که در نتيجه آن حاکمیت مردم و نهادهای مردمی از بین می روند. فساد اداری و مفسد همیشه وجود داشته اند.  متاسفانه، آنها هنوز در جهان جنوب با قدرت کامل حضور دارند، و غالباً، با دریافت مقداری پول، این کشورها مجبور می‌شوند، با برخی از قطعنامه های سازمان ملل که مورد توجه ایالات متحده است، بر اساس توافق نامه های (شاید) نانوشته بر پایه درخواست ایالات متحده به آن قطعنامه ها رای مثبت یا مخالف بدهند. اینجاست که به نقش سيستم فاسد نهادینه شده در سازمان ملل پی میبریم.

هنگامی که دو سازمان “برتون وودز”  Bretton Woods در سال ۱۹۴۴ ایجاد شدند، تصميم گرفته شد که تصويب قطعنامه ها باید بر اساس رای گیری باشد. اما ایالات متحده حق وتو مطلق در هر دو سازمان را به خود اختصاص داد.  حق رای بر اساس عملکرد سرمایه عضو و استفاده از یک فرمول پیچیده بر پایه تولید ناخالص داخلی و سایر شاخص های اقتصادی دیگر محاسبه می‌شود. در هر دو مؤسسه وزن رای و همچنین حق وتو ایالات متحده حدود ۱۷٪ است.  هر یک از این مؤسسه ها ۱۸۹ کشور عضو دارند. هیچ یک از این کشورها وزن رای بیشتر از ۱۷٪ را ندارند. به هر حال اتحادیه اروپا شرایط کسب وزنه رای بیشتر را داشت، اما هرگز توسط ایالات متحده اجازه داده نشد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در یک کشور واحد ادغام شوند و یا به یک فدراسيون تبدیل شوند.

اگر پیش تر مشهود نبوده است که این مؤسسات بخش های ادغامی در سازمان هستند، ولی کووید ۱۹، این موضوع را کاملا مشهود ساخت. این دو مؤسسه هنوز مورد اعتماد بسیاری از کشورها هستند، شاید به این دلیل که آنها دست رسی به گزینه بهتری را ندارند.

به هر حال باید این پرسش مطرح شود، که کدام گزینه بهتر است؟ همکاری با یک سيستم فرسوده فاسد که ریاکاری خود را با تغییر “شکل ظاهری” یاری دهنده و نظم آفرین جلوه می‌دهد، و یا تلاش شجاعانه برای ایجاد یک سيستم جدید تحت شرایط دموکراتیک، که حقوق تمام اعضا را یکسان در نظر گرفته باشد؟

https://www.globalresearch.ca/secret-agenda-world-bank-imf/5729877

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده