موفقیت جمهوری سوسیالیستی ویتنام و جمهوری خلق چین، کوبا و حتی کرهٔ جنوبی و سنگاپور در مهار ویروس کرونا و درمان مبتلایان با اتکا به برنامه‌ریزی های متمرکز دولتی و فناوری‌های پیشرفته ای مثل هوش مصنوعی و به ‌کارگیری سازمان‌های محلی حزب کمونیست (در ویتنام وچین)، برقراری نظام خدمات درمانی همگانی- دستاورد عظیمی برای همهٔ جامعهٔ بشری و حاوی درس‌هایی گران‌بهای تاریخی است. گسترش سریع کرونا بویژه در کشورهای عقب نگاهداشته شده، خود گویای واقعیتی عریان از تحمیل سیاست های نئولیبرالیستی محافل امپریالیستی بر دولت های بی اراده و راستگرای این کشورها است.

کشور17 میلیونی اکوادور در آمریکای جنوبی در روزهای کرونائی با صحنه های غیر قابل باوری روبرو شد. در استان ساحلی «گوایاس» در جنوب غربی این کشور به مرکزیت شهربندری «گوایاکیل» با 3 میلیون جمعیت خانواده های فقیرکرونا زده  قادر به دفن اجساد قربانیان کرونائی خود نیستند، در نتیجه اجساد مبتلایان به کرونا یا در درون خانه هائی که در آن مرده اند باقی مانده و یا افراد خانواده این مردگان توانسته اند در بیرون از خانه در کوچه ها و خیابان ها آنها را رها کنند. دولت نئولیبرال «مورنو» که با شعارهای مردمی در سال 2017 میلادی موفق به پیروزی در انتخابات شد با رویگردانی از حزبش که دارای مواضعی مردمی است با چرخشی صد و هشتاد درجه به پادوی نئولیبرالیسم و گوش به فرمان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تبدیل شده است. دولت او در شرایط بحران اقتصادی گسترده در این کشور نه فقط قادر به تامین مالی مراکز بهداشتی و بیمارستان ها نیست بلکه حتی قادر به مدیریت شرکت های خدمات دفن مردگان شهر هم نیست. در واقع اغلب کارکنان این شرکت‌ها از ترس ابتلا به بیماری اجساد کسانی که در خانه ها مرده اند نمی‌روند و در نتیجه بدلیل کمبود تابوت، پر شدن سردخانه‌ها و قبرستان‌ها کمبود خدمات بیمارستانی و بهداشتی اجساد قربانیان کرونا در خانه ها و یا خیابان‌ها رها شده اند!

دولت «مورنو» پس از اتمام دوران ریاست جمهوری «کوره آ» به ریاست جمهوری اکوادور انتخاب شده است. در دوران ریاست‌جمهوری «کوره‌آ» که اقتصاددانی چپگرا و استاد دانشگاه است، اکوادور همراه با ونزوئلا و بولیوی سیاست‌های افراطی «بازار بدون نظارت» را که صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای پُرقدرت جهانی به آمریکای لاتین تحمیل کرده بودند کنار گذاشت. «کوره‌آ» سرمایه‌گذاری در خدمت اجتماع را مقدّم بر پرداخت بدهی‌های خارجی قرار داده بود، که نتیجهٔ آن کاهش ۳۰ درصدی شاخص فقر و بیرون آمدن بیشتر از یک و نیم میلیون تن از زیر خط فقر بود. در آن دوران حداقل دستمزد در اکوادور یکی از بالاترین میزان‌ها در آمریکای لاتین بود. قانون کار در زمینهٔ افزایش حفاظت از حقوق کارگران به طور گسترده‌ای اصلاح شده بود و زحمتکشانی که در خانه‌ها کار می‌کردند از حقوق برابر با دیگر کارگران (از جمله در تأمین اجتماعی) برخورداربودند. اصلاحات اقتصادی-اجتماعی دولت «کوره‌آ» نه ‌فقط منجر به افزایش بیکاری نشد، بلکه موجب کاهش آن به 6 و هفت دهم درصد شده است. توجه به اقلیت‌های ملّی و زنان و افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی نیز از دیگر تلاش‌های دولت «کوره‌آ» برای کاهش نابرابری‌ها در جامعه بود. همهٔ اصلاحات انجام شده در این زمینه‌ها در قالب قانون‌های گوناگون تثبیت شده بود. محدود کردن اقتصاد نئولیبرالی و «بازار بی‌نظارت»، حمایت از اکثریت زحمتکش کشور و اتکا به آنها برای پیشبُرد سیاست‌های ترقی‌خواهانه و عدالت‌جویانه، کوتاه کردن دست شرکت‌های غارتگر خارجی از راه تنظیم قراردادهای عادلانه به سود منافع ملّی، از جمله اقدام‌هایی بود که به طور طبیعی مقابله و مخالفت سرسختانهٔ راستگراها را به دنبال داشت. محبوبیت «کوره ا» در اوج این اصلاحات به ۷۰ درصد رسید.

در دوران ریاست جمهوری «کوره آ»، بنیانگذار ویکی لیکس «جولیان آسانژ» به سفارت اکوادور در لندن از سال ۲۰۱۲ پناه برد تا از اتهامات ساختگی محافل امپریالیستی در امان بماند و دولت چپگرای «کوره آ» در تمام مدت ریاست جمهوری به «آسانژ» امکان حضور در سفارت خانه اش را داده بود. «جولیان آسانژ»، حتی پیروزی انتخاباتی «مورِنو» را به او تبریک گفت. «مورِنو» با وجود آنکه در شعار های انتخاباتی خود گفته بود که پناهندگی «جولیان آسانژ» را لغو نخواهد کرد اما بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات شرایط و اجازه حمله غافلگیرانه به سفارت اکوادور در لندن را فراهم کرد تا ماموران کشور انگلیس «آسانژ» را از سفارت اکوادور در لندن بیرون کشیده و دستگیر کرده و با خود ببرند.

«مورنو» که دارای پیشینه حضور در احزاب اکوادور است با وعده های انتخاباتی توانست به ریاست جمهوری انتخاب شود اما پس از انتخاب از سال 2017 به تمامی شعار های انتخاباتی خود پشت کرد و راه نئولیبرالیسم را در اکوادور پیش گرفت او به محض قدرت‌گیری با موضعگیری کاملا راستگرایانه در شرایطی که رکود اقتصادیِ سال ۲۰۱۶ کشور را درهم‌کوبیده بود، در برابر صندوق بین‌المللی پول و سرمایه‌داری تسلیم شد. رکود اقتصادی کشور نتیجۀ سقوط بهای نفت بود که ۴۰ درصدِ صادرات اکوادور را شکل می‌دهد. اجرای نسخه‌های ریاضتی صندوق بین‌المللی پول توسط «مورنو» کافی بود تا شعلۀ اعتراضات در سراسر کشور اوج بگیرد و به یک خیزش سراسریِ در ماه اکتبر ۲۰۱۹ منجر شود. اتحادیه‌های حمل و نقل فراخوان به اعتصاب دادند و این سرآغاز یک خیزش مردمی به اعتصاب عمومی در سراسر کشور منجر شد.

 دلیل اصلی خیزش اکتبر 2019 «بستۀ ریاضتی»‌ای بود که دولت «مورنو» در سال 2017 میلادی معرفی کرد. او در ازای دریافت یک «بستۀ نجات» ۴.۲ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، با کمال میل در برابر این آژانس امپریالیسم جهانی زانو زد و پذیرفت که به یک یک درخواست‌هایشان عمل کند. با حذف سوبسید سوخت، قیمت سوخت یک‌شبه بیش از ۱۵۰ درصد افزوده شد. حق مرخصی 30 روزۀ کارکنان دولت در سال، به نصف کاهش پیدا کرد. طبقۀ کارگر و دهقانان و بومیانِ اکوادور از اقدامات نئولیبرالیستی دولت «مورنو» زیان دیده بودند در نتیجه صدها هزار تن به اعتصاب عمومی سه روزه پیوستند، جاده‌ها را بستند و میدان‌های نفتی کلیدی را اشغال کردند. با فرار «مورنو» از پایتخت و انتقال دولتش به شهری دیگر گرفته تا ریزش صفوف سربازان و پیوستن‌شان به راهپیمایی‌ها؛ از مقابلۀ خیابانی با سنگ و چوب و سلاح‌های دست‌ساز علیه ارتش و پلیس گرفته تا تشکیل «گارد مردمی»؛ از ایجاد «پارلمان خلق‌ها» تا «محاکمۀ خیابانی» مأموران پلیس جنایتکار. اما ساختار رژیم قدیم همچنان پابرجا ماند و مترصد یافتن فرصتی برای تجدید قوا و باز پس گرفتن ابتکارعمل بود و متاسفانه به محض عقب‌نشینی جزئی «مورنو» از حذف سوبسید سوخت (و نه کلیت طرح ریاضت اقتصادی)، فریب مردم نتیجه داد و همان خیابان‌هایی که مدتی به میدان اعتراضات تبدیل شده بودند به صحنۀ رقص و آواز و آتش‌بازی مردم تبدیل شدند. اینکه جنبشی در آن ابعاد و با ۸ کشته و ۱۳۴۰ مجروح و ۱۱۹۲ بازداشتی با اولین و ناچیزترین امتیاز عقب می‌نشیند، خود موضوعی قابل بررسی که حکایت از عدم شناخت علمی از وضعیت کشور توسط معترضین دارد. به دیگر سخن درک وضعیت و ابعاد فاجعه فقط به رضایت برای نان شب مختصر شد و عمق پیدا نکرد.

تارنگاشت « آمریکا 21» که اخبار و تحلیل های آمریکا لاتین را منتشر می کند در رابطه با بروز ابتلا به کرونا بویژه در کشور های فقیر و عقب نگاهداشته شده توسط امپریالیسم جهانی می نویسد: آیا پراکندگی اجساد قربانیان کرونا  در خیابان های اکوادور به دلیل بروز کرونا است یا به دلیل « بسته ریاضتی» تحمیلی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به دولت سازشکار «مورنو»؟ چرا در کشورهای دیگر اجساد قربانیان کرونا در خیابان ها رها نشده اند؟ در روی نیمکتی که جسد قربانی کرونا روی آن رها شده و از بیم گندیدن آن در گرمای 30درجه فعلی سایه بانی نیز روی آن قرارداده شده است تا جسد عزیزی نگندد یادداشتی توسط بستگان جسد قابل مشاهده است:«ما به شماره 911 مربوط به شرایط اضطراری تلفن کردیم. به ما گفته شد کاری از دست ما ساخته نیست!» در چند مورد آتش زدن اجساد قربانیان در خیابان نیز گزارش شده است. تارنگاشت آمریکای 21 می نویسد دلیل این نابسامانی تحقیر آمیز امضاء قرارداد بین صندوق بین المللی پول و دولت راستگرای «مورنو» است که در آن ظاهرا قرار است بحران مالی در اکوادور پایان یابد. از جمله مقرر شده است که دولت موارد مورد نظر وام دهنده (صندوق بین المللی پول) را در بودجه کشوری از جمله در بخش های خدمات بهداشت حذف کند. این تصویر و سایر عکس های منتشر شده در رسانه های بویژه اسپانیولی زبان در ذهن تاریخ خواهد ماند. سرمایه داری عزت و شرف انسان ها و انسانیت را همیشه اینگونه خوار شمرده است.

تارنگاشت «آمریکای 21» همچنین نوشته است: در سه سال ریاست جمهوری «مورنو» با توسعه صندوق بین المللی پول بودجه کشور از 353 میلیون دلار به 186 میلیون دلار تقلیل داده شده است و این به معنی حذف 66 درصد از بودجه نسبت به پایان دولت «کوره آ» می باشد. نتیجه ی این توسعه نئولیبرالیستی محافل امپریالستی را در خیابان های اکوادور مشاهده می کنیم. فقر و بیکاری، عدم خدمات بهداشتی درمانی دولتی و در نتیجه میزان بالای مرگ ومیر ناشی از کرونا. بدلیل ریاضت اقتصادی سفارشی محافل امپریالیستی دولت حتی پول برای تامین تابوت چوبی قربانیان کرونا را ندارد در نتیجه تعداد 4 هزار تابوت مقوائی برای قربانیان فقیر کرونا در دست سفارش است! کار به جائی رسیده است که روز یکشنبه ۵ آوریل، صنف کارتن‌سازان شهر اعلام کرد که برای رفع کمبود، هزار تابوت مقوائی به شهرداری هدیه کرده است.!!!

بنوشته «یونگ ولت» چاپ آلمان وزیر بهداشت «کاتالینا آدرامونس» که در تاریخ 29 فوریه گذشته اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا را اطلاع داده بود که توسط یک خانم اکوادوری ساکن اسپانیا در بازگشت به کشور در تاریخ 14 فوریه تشخیص داده شد. اما به دلیل بی توجهی دولت و کمبود بودجه به دلیل عدم آمادگی و امکانات به دلیل ریاضت اقتصادی در بخش امور بهداشتی و درمانی، پس از یک ماه تعداد مبتلایان به این ویروس به هزارو نهصدوبیست و چهار تن افزایش پیدا کرد. در تاریخ 21 مارچ وزیر بهداشت به دلیل عدم اختصاص بودجه ونیرو و تجهیزات در شرایط بحرانی برای مقابله با کرونا به عنوان اعتراض از سمت خود استعفاء داده است. مردم در شهر با کارتن های مقوائی در دسترس و همچنین با نایلون های پلاستیکی اجساد را پوشانده و بعضا به مناطق خارج از خانه منتقل کرده اند. در فیلمی که منتشر شده خانمی مسن، گریان به داخل خانه اش اشاره می کند و به زبان اسپانیائی توضیحاتی می دهد. که این به معنای وجود جسدی به مدت طولانی در درون خانه اش است. شرکت های کفن و دفن از بیم جانشان کار را تعطیل و از دسترس خارج شده اند و دولت در این رابطه آنها را کنترل نکرده و دستورات قانونی برای اجبار آنها به کار صادر نمی کند. روزنامۀ «لوموند» سخنان یکی از اهالی شهررا چنین منتشر کرده است: سه روز قبل، یکی از ساکنان شهر «گوآیاکیل» به ناچار پیامی را در توئیتر منتشر کرد و نوشت: «بیش از ٨٠ ساعت است که مادرم فوت کرده. هیچکس برای بردن جسد نیامده، کمک کنید!»... آقای آرانگو و خواهرش ناچار شده‌اند که پیکر مادرشان را در پیاده‌رو بگذارند و خود در کنار آن بمانند. آنان می‌گویند: "بیمارستان‌ها پر است. هیچکس حاضر نیست جنازه را ببرد». سرایدار ساختمان نیز نگاه‌داری جسد را در آپارتمان نپذیرفته و در نتیجه هیچ راه دیگری جز خیابان باقی نمانده است. عاقبت، پس از گذشت سه شبانه‌روز، نیروهای پلیس برای بردن جسد اقدام کرده‌اند. اما در شهر "گوآیاکیل" این تنها مورد نبوده است. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که نیروهای پلیس تاکنون حداقل ١۵٠ جسد را از خیابان و یا از خانه‌ها جمع‌آوری کرده‌اند. این موضوع جمعیت ٢٫۴ میلیونی شهر را شدیداً به وحشت انداخته است. یکی از افرادی که جسد عضو خانواده اش را در خیابان گذاشته می‌گوید: من کاملاً درک می‌کنم که مردم نخواهند اجساد در خانه‌ها باقی بماند. دمای شهر معمولاً از سی درجه سانتی‌گراد بیشتر است اما مشکل دیگر در شهر "گوآیاکیل" کمبود تابوت است.در مناطق درون مرزی اکوادور با کشور پرو مواردی از تشنج و نگرانی از وضع بحرانی ناشی از ناامنی و نگرانی از بروز اتفاقات ذکر شده باعث شده تا دولت پرو نیروهای نظامی خود را به مناطق مرزی دو کشور اعزام کند. در منطقه مرزی «گوایاکوال» تانک های ارتش پرو مستقر شده اند و نظامیان پرو مراقب عبور و مرور غیر مجاز به داخل کشور هستند.«یونگه ولت» همچنین نوشت با وجود کسر بودجه و کمبود پول برای مبارزه با شیوع کرونا دولت گوش بفرمان اکوادور در تاریخ 24 ماه مارچ مبلغ 324 میلیون دلار از بدهکاری خود به صندوق بین المللی پول را خاضعانه پرداخت کرده است و این در حالی است که نمایندگان اپوزیسیون در مجلس و اعضاء اتحادیه های سندیکائی و انجمن سرخ پوستان اکوادور« کونای» به شدت با این عمل مخالف بوده واعلام کرده اند که با توجه به وخامت وضع موجود این پول می بایستی خرج مبارزه با ویروس کرونا می شده است. انجمن سرخ پوستان اکوادور در اطلاعیه ای نوشته است: پرداخت بودجه امور بهداشتی و دیگر خدمات ضروری به صندوق بین المللی پول، فروتنی جنایتکارانه ای است که توسط دولت نئولیبرال «مورنو» انجام گرفته است. شایان ذکر است که شماری از سیاستمداران آمریکایی در آستانهٔ همه‌گیری این ویروس، با فروش سهام‌های خود در اوج گرانی، و پیش از سقوط بهای سهام و پس از اعلام پاندمی (همه گیری جهانی) ویروس، سودهای کلانی به جیب زده‌اند.این منطق سرمایه و نئو لیبرالیسم است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده