ترجمه-  کیوان خسروی

شیوع ویروس «کرونا» در چین تاثیری جدی بر اقتصاد چین دارد. پیش از هر چیز بورس سهام هنگ کنگ، شانگهای و «شنژن» به ویروس واکنش نشان دادند. در ماه ژانویه کاهش فروش بسیاری اوراق بهاداروافت نرخ آنها ثبت شدند. برای اجتناب از وحشت این، بورس های سهام بطور موقت تعطیل شدند. تحلیلگران بانک انگلیسی «بارکلیس» تصور می کنند که قرنطینه 60 میلیون چینی، بستن مراکز بزرگ خودرو در «ووهان» و تمدید تعطیلات بمناسبت سال نو قمری تا سوم فوریه «در چین باعث افزایش فشار بر رشد بویژه در بخش خدمات می شود». طبق ارزیابی تحلیلگران شرکت«ING»  در سال 2020 اضافه رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است تا 6/5 درصد سقوط کند. آکادمی علوم چین سقوط زیر 5 درصد را منتفی نمی داند. تاثیر این اپیدمی در اقتصاد جهانی در نتیجه تضعیف روابط تجاری و اقتصادی چین با سایر نقاط جهان بازتاب می یابد. اقتصاد جهانی طبق ارزیابی رتبه بندی آژانس  «Fitch»، می تواند از 5/0 درصد تا 8/0 درصد تولید ناخالص داخلی را که معادل 6-4 تریلیون دلار است از دست بدهد. با این حال این ارزیابی ها بر اساس این فرض استوار هستند که اپیدمی این ویروس فراتراز مرزهای چین نخواهد بود. در صورت ابتلای دیگر کشورها به این ویروس ممکن است یک بحران تمام عیار اقتصادی و مالی آغاز شود. در خارج از چین وحشتی دیده نمی شود، اما فعلان بورس بدقت حوادث مرتبط با ویروس کرونا را دنبال می کند. این وقایع یاد آور داستان آنفلوزای مرغی است – اپیدمی  سال 2003 - که نزدیک بود باعث بروز بحران اقتصادی جهانی بشود. 14 ژانویه هنگامیکه سر و صداهای اپیدمی ویروس کرونا در بحبوحه بود، «لیو هه» معاون نخست وزیر جمهوری خلق چین به آمریکا پرواز کرد. روز بعد در یک فضای رسمی این مقام چینی و رئیس جمهور آمریکا «دونالد ترامپ» نخستین بسته اسناد در چارچوب توافقنامه تجاری بین دو کشور را امضاء کردند. درچارچوب توافقات حاصل شده چین باید ظرف دو سال از آمریکا محصولات کشاورزی و دیگر کالاها را به ارزش 200 میلیارد دلار بخرد. و واشنگتن افزایش عوارض به کالاهای چینی از جمله تلفن، اسباب بازی و لپ تاپ را لغو می کرد. توافقنامه منعقد شده موقتی است و مذاکرات باید ادامه یابد. پیش بینی می شود که در مرحله دوم باز هم عوارض و گمرکات موجود به میزان 25 درصد بر کالاهای کشور چین به ارزش کلی 250 میلیارد دلار لغو خواهند شد. هر دو طرف معامله  15 ژانویه را بعنوان یک موفقیت بزرگ درنظر می گیرند. برای این امر کارهای مقدماتی شدیدی انجام گرفت. واشنگتن طرف چینی را به اینکه طی سالهای طولانی مشغول دامپینگ ارزی یا دستکاری ارزی بوده است مقصر دانست. گفته شده، که چین مصنوعاً ضمن رقابت کالاهای چینی در مقایسه با کالاهای آمریکایی، هدفمند و مداوم نرخ ارز «یوآن» را نسبت به دلار پایین آورده است.

خزانه داری آمریکا چندین سال است که گزارشهای ویژه سالانه تهیه می کند که در آنها ضمن شناسایی آن کسانی که مشغول پایین آوردن عمدی نرخ ارزهای خود هستند، سیاست ارزی شرکای تجاری اصلی آمریکا را ارزیابی می کند. پیش از ترامپ رؤسای جمهور آمریکا دستکاری ارزی شرکای تجاری را، ضمن دانستن اینکه نمی توان همزمان در پی دو خرگوش بود، تحمل می کردند. اگر بدنبال برچیدن دستکاری ارز خارجی هستید، ناگزیر می شوید که دلار را قربانی کنید و دلار آمریکایی بعنوان ارز جهانی خیلی مهم تر از افزایش قابلیت رقابت اقتصاد آمریکا بحساب تضعیف دلار است. ترامپ تصمیم گرفت «خرگوش» اول را قربانی کند و شروع به تعقیب خرگوش دوم کرد. از سالهای 2017-2019 او بارها اعلام کرد که اگر پکن از عمل کاهش نرخ «یوآن» دست برندارد، واشنگتن تلافی خواهد کرد. یکبار رئیس جمهور آمریکا موافقت کرد به اینکه: آمریکا خود جنگ ارزی علیه رقبا را آغاز می کند. این امر ناموفق بنظر رسید، زیرا برای این کار لازم بود «فدرال رزرو» آمریکا را مجبور به بازی علیه دلار آمریکا کند، یعنی صاحبان پول (سهامداران اصلی «فدرال رزرو») باید خود«هاراگیری» می کردند. از طرف ترامپ تهدیدات معتدل تری وجود داشت. برای نمونه تهدید اجرای عوارض ویژه ضد دامپینگ علیه کالاهای چینی. پکن مجبور شده بود تهدیدهای واشنگتن را درنظر بگیرد. مقداری افزایش نرخ «یوآن» نسبت به دلار روی داد. بویژه از حساب آنکه بانک ملی چین از تقویت دلار ذخایر بین المللی دست بر داشت و سبد سهام و اوراق خزانه داری آمریکا حتی کاهش یافت. اقداماتی در زمینه محدود کردن صدور سرمایه و تضعیف «یوآن» اتخاذ شدند. در ماه مه سال 2019 بانک ملی چین دادن مجوز به بانکهای چینی برای خرید طلای وارداتی که بوجود آوردند تقاضای اضافی قابل توجه ای را برای دلار آمریکا متوقف کرد. سرانجام واشنگتن پذیرفت واذعان داشت که پکن واقعا از کاهش و سقوط هدفمند نرخ ارز «یوآن» خودداری می کند. بدون چنین اذعانی 15 ژانویه امضاء اسناد قرارداد تجاری بعید می بود. تقریبا یک روز پیش از امضاء قرارداد، وزارت دارایی آمریکا گزارش شش ماهه بعدی در مورد سیاست ارزی شرکای تجاری را منتشر کرد. و برای نخستین بار چین در لیست کشورهای«دستکاری کنندگان ارزی» که پیشتر همیشه نخستین جایگاه افتخاری را داشت، قرار نگرفت. مثل این بود که عصر جدید و درخشان روابط تجاری و اقتصادی آمریکا و چین آغاز شده است. تا اینکه ویروس «کرونا» ظاهر شد. این ویروس بنحو بارز و غیر قابل انکاری تاثیریی نزولی بر «یوآن» چین کرد. در طول پنج ماه افزایش موزون نرخ «یوآن» نسبت به دلار رخ داد و در ده روز آخر ماه ژانویه روند معکوس بوقوع پیوست. واحد پول چین  بشدت تضعیف و هفت «یوآن» به ازای هر دلار را شد. از 6,86 «یوآن» به ازای هر دلار در بیستم ژانویه نرخ «یوآن» تا 7,003 «یوآن» به ازای هر دلار در سی ام ژانویه رفت. تضعیف بیشتر «یوآن» پیش بینی می شود و کارشناسان چینی تنها علت آنرا ویروس«کرونا» می دانند. علت عینی است و آن ربطی به قدرت پولی چین ندارد. وزارت خزانه داری آمریکا در تلاش است تا بفهمد چه چیزی پشت تضعیف «یوآن» قرار دارد- ویروس یا حیله گری چین. تفسیر یا روایت دوم را نمیتوان حذف کرد. مرحله حاد اپیدمی در چین در ماه دسامبر آغاز و مانع تقویت «یوآن» نشده است. در اینجا هنوز جوهر اسناد قرارداد تجاری آمریکا و چین خشک نشده، ناگهان مانند خود ویروس پول چین مورد هدف قرار گرفت. اگر تاثیر کشنده ویروس بخواهدادامه داشته باشد، در این صورت بعید نیست که آن به خود قرارداد بسته شده هم برسد. ویروس«کرونا» تهدیدی مرگبار و مهلک برای توافق های بین چین و آمریکا است.

https://www.fondsk.ru/news/2020/02/01/o-vlijanii-koronavirusa-na-ekonomiku-i-otnoshenija-kitaj-us-50028.html

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده