اقتصاد تولیدی است

در هفته‌های اخیر، کارخانه "هپکو" - بزرگترین کارخانه ماشین آلات سنگین خاورمیانه تا پیش از خصوصی‌سازی و شرکت ورشکسته و بدون تولید فعلی- دوباره به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران واگذار شد تا شاید متخصصان و کارشناسان این سازمان که در زمره برترین کارشناسان کشور محسوب می شوند بتوانند آن را به اوضاع پیش از خصوصی‌سازی برگردانند. سرنوشت هپکو هم مدیریت ناکارآمد بخش خصوصی در صنایع بزرگ ملی را نشان داد و هم ناتوانی سمتگیری سرمایه دارانه و سودآورانه برای ایجاد توسعه صنعتی ملی در کشور را. هپکو و هفت تپه و دیگر کارخانه‌ها و مجتمع‌های بزرگ که در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها ویران شدند نشان داد که اگر عمدی در نابودی تولید ملی وجود نداشته باشد نمی توان برای همه صنایع کشور نسخه‌‌ای واحد توصیه کرد. به همان‌اندازه که در صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی می تواند کارآمد باشد در صنایع و واحدهای بزرگ ایران کنونی ناکارآمد و فاسد و بی مسئولیت است.

بازگرداندن صنایع و واحدهای بزرگ به دولت باید علاوه بر آنکه در جهت تامین نیازهای کشورقرارگیرد بلکه همراه با حمایت از صنایع کوچک و متوسط باشد و این نیز با شعار ممکن نیست بلکه با تامین سرمایه‌های لازم و کاهش هزینه‌های آنها ممکن است. بزرگترین ابزار حمایت از صنایع کوچک ابزار مالی و بانکی است و در این چارچوب ملی شدن بانک‌ها نخستین گام برای حرکت به سمت یک اقتصاد تولیدی و وداع با فساد و رانت است. منابع بانک ها بجای وام به تجار و مشاغل خدماتی غیرمرتبط با تولید باید در خدمت تولیدکنندگان با وام‌های کم بهره یا بدون بهره به کار گرفته شود.

دولت همچنین با برعهده گرفتن خدمات عمومی و بهداشت و آموزش و تامین مسکن رایگان یا ارزان قیمت برای همه مردم در واقع هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی را کاهش می دهد. بنابراین یک برنامه سوسیالیستی برای تامین خدمات بنیادین برای همه مردم جزیی از یک برنامه عمومی رشد و گسترش تولید و حمایت از بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط نیز است .

این برنامه باید ضمنا بیکاری زدایی و اشتغال کامل را درون خود بگنجاند. برای این منظور باید با نظم اقتصادی کنونی که هدف آن سود، پایه آن خدمات و تجارت، و ابزار آن خصوصی سازی است به سمت یک نظم اقتصادی که هدف آن پاسخ به نیازهای مردم، پایه آن تولید و موتور آن بخش دولتی دموکراتیک اقتصاد است تغییر جهت دهد. منظور از بخش دولتی دموکراتیک آن بخش دولتی است که دارای شفافیت و زیر نظارت و رای و انتخاب مردم است و نه هر بخش شبه دولتی نظامی و انتصابی و غیرپاسخگو.

راهبرد اتکا به تولید صنعتی همچنین باید به سیاست کنونی ممنوعیت نهادهای کارگری و تعقیب فعالان سندیکایی پایان دهد، حقوق کار و حق وجود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گفتگوهای دوجانبه و چند جانبه و قراردادهای دستجمعی کار را بپذیرد.

پایه دیگر یک برنامه سوسیالیستی تولید و اشتغال باید بر تلفیق تکنولوژهای مناسب کاربر با بهره گیری از آخرین فن اوری‌های نوین و پیشرفته روز متکی باشد. همانطور که تجربه چین نشان داده است تکیه به یکی از این سطح فن آوری‌ها مانع توسعه صنعتی کشور خواهد شد. چینی ها از تکنولوژی های ساده شروع کردند تا توانستند راه تسلط بر آنها و کار و بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته تر را بیاموزند. در حالیکه اگر فقط به تکنولوژی‌های پیشرفته بخواهیم اتکا کنیم اولا این تکنولوژی‌ها عمدتا وارداتی خواهد بود و ثانیا اشتغال زا نیستند و بالاخره با سطح دانش عمومی کارگر و کاربر ایرانی منطبق نیست. تکنولوژی مناسب یعنی آنچنان تکنولوژی که با شماره و سطح مهارت و دانش توده کارگران و بیکاران ما مطابق باشد و امکان تعمیر و نگهداری و بهبود آن برای کاربران این تکنولوژی‌ها وجود داشته باشد.

در کنار اینها تکنولوژی‌های پیشرفته نیز لازم است تا با اتکای آنها بتوان در بالاترین سطوح علمی و فنی و دانش روز نیز دانشجویان و دانشمندان داخلی کشور را بسیج کرد و اقتصاد را با فن آوری‌های نوین نیز تجهیز کرد. کارشناسان مترقی برای تکنولوژی مناسب یک سلسله ویژگی‌ها برشمرده و تاکید می کنند که در کشورهای درحال توسعه تکنولوژی مناسب علاوه بر جنبه مطلوبیت اقتصادی، مطلوبیت اجتماعی را نیز در نظر دارد. بعبارت دیگر این تکنولوژی‌ها :

1- دارای هزینه پایین و سرمایه کم بوده و به آسانی قابل حصول است.

2- به لحاظ سرمایه گذاری دارای سرمایه توزیعی است و شامل موسسات کوچک است و تنوع در محتوی دارد.

3- دارای دامنه کم، قابل کنترل، قابل تعمیر، بادوام، قابل اطمینان، ایمن، ساده اما پیشرفته است.

4- به لحاظ تصمیم گیری نامتمرکز و دموکراتیک است و تولید تحت کنترل کارگیرنده تکنولوژی و مصرف کننده بومی است.

5- دربرگیرنده نوآوری محلی است و توسعه و انتشار آن از پایین به بالا در رابطه با احتیاجات اساسی مردم است.

6- کاربر بوده و ایجاد مشاغل با معنی می‌نماید.

7- فاقد پیچیدگی تکنولوژی نامناسب بوده و از یک تقسیم کار پایین و سیال برخوردار است.

8- روابط تولید ناشی از آن غیرخصمانه است.

9- تاکید بر تولید محلی جهت رفع نیازهای محلی است.

10- تاکید بر کیفیت زندگی و نه صرفا رشد اقتصادی است.

11- سطح زندگی متوسطی ایجاد می‌کند و اختلاف درآمد را کم می‌نماید.

12- دارای مصرف ذخیره وار منابع داخلی است.

(در این مورد نگاه کنید به : جامعه شناسی جهان سوم، عبدالعلی لهسائی زده، احمد عبداللهی، شیراز، نوید شیراز، 1381)

به این ترتیب مجموعه‌‌ای از مدیریت بخش دولتی دموکراتیک در صنایع و واحدهای بزرگ، ملی کردن بانک‌ها، کمک به بخش خصوصی در واحدهای کوچک و متوسط، تامین خدمات عمومی رایگان به قصد بهبود کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینه‌های تولید، حق تشکل کارگری و آزادی‌های سندیکایی، تامین و رعایت حقوق کار، انتخاب تکنولوژی مناسب با تلفیقی از فن آوری‌های کاربر با پیشرفته ترین فن آوری‌ها بخشی از برنامه سمتگیری‌های اساسی برای حرکت در سمت یک اقتصاد تولیدی و تامین اشتغال و پیشرفت و بهبود بنیادین در زندگی مردم خواهد بود.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده