فروزنده فرزاد

سه سال سیاست «فشار حداکثری» و تحریم های اقتصادی و مالی علیه حکومت ایران تاکنون به نتیجه ی دلخواه دولت ایالات متحده ی آمریکا و مذاکره ی دوباره بر سر برنامه ی اتمی و موشکی ایران نیانجامیده است. در روزهای گذشته گروهی از جمهوریخواهان کنگره ی ایالات متحده طرحی را برای اعمال «سخت ترین تحریم ها علیه ایران» تدوین کرده و بزودی به کنگره ارائه خواهند کرد. گویی «فشار حداکثری» به اندازه ی کافی حداکثری نبوده که جمهوریخواهان در صدد «قانونی» کردن تحریم های بیشتر علیه ایران هستند. روشن است که شکست سیاست «فشار حداکثری» تا این هنگام، جمهوریخواهان و در واقع در پس پرده لابی اسرائیل را به تهیه ی این طرح و اقناع دولت ترامپ برای اعمال آن واداشته است. همزمان با طرح جمهوریخواهان علیه ایران، تحریم های اقتصادی آمریکا علیه دولت سوریه زیر عنوان قانون «سزار» بزودی برقرار میشود؛ و باز همزمان دولت آمریکا و عراق در بیانیه یی مشترک که هر چند بر کاهش تدریجی نیروهای آمریکایی مستقر در عراق تاکید میکند، اما کمک مالی آمریکا را به «اصلاحات» سیاسی و اقتصادی مشروط کرده که به روشنی خلع ید از ایران از آن استنباط میشود.

در چشم اندازی گسترده تر به کار گرفتن سلاح تحریم اقتصادی در ابعاد وسیع تر و منطقه یی و گروکشی همکاریهای اقتصادی و امنیتی (مورد عراق) با هدف مختل کردن و چیدن بال و پر نفوذ اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه اتخاذ شده است و این خود نشانه ی دیگری است از ناکامی سیاست «فشار حداکثری» و نیاز به اعمال فشار بیشتر. همچنانکه ترور قاسم سلیمانی هر چند در ظاهر پاسخی به راکت پراکنی نیروهای وابسته به ایران و محاصره ی سفارت آمریکا در بغداد بود، اما در واقع از پریشانی معماران سیاست تحریم، از بی نتیجه ماندن استراتژی تحریم و تلاششان برای تحریک ایران به واکنش بر میخواست.

«فشار حداکثری» نامیدن سیاست تحریم علیه ایران خود ناخواسته گویای آنست که حاکمیت ظرفیت مقاومت در برابر تحریم را دارد و بنابراین از دید طراحان این سیاست، دامنه و شدت تحریمها باید به حدی برسد که این مقاومت شکسته شود. شاید این ظرفیت حکومت و سرسختی اش در برابر تحریم را باید به ماهیت کم و بیش سیال قدرت در ایران مربوط دانست که بر بستری از نهادهای انتصابی و انتخابی می پیماید؛ یعنی ساختار قدرت نه کاملا فردی و اقتدارگرایانه است و نه دموکراتیک. در چنین ساختاری امکان ائتلاف و دسته بندی بین جناح های سیاسی و دارندگان منافع اقتصادی مشترک وابسته به حکومت به حاکمیت ظرفیت مانور و مقابله با تحریم میدهد، دور زدن تحریم ها با کمک دلالان اقتصادی یا همپارچگی بر سر مذاکره با آمریکا در آستانه ی برجام  نمونه هایی از ظرفیت و توانایی حاکمیت برای کم اثر کردن فشار تحریمها از بیرون و حفظ نظام هستند.

در چند سال اخیر مساله ی جانشینی رهبر و انتقال قدرت بی گمان از گره یی ترین مسائل در کانون نزاع و رقابت های درون حاکمیتی بوده است. اتخاذ سیاست تحریم علیه ایران و ادامه ی آن و واکنش جمهوری اسلامی به آن را باید در چنین چارچوبی تحلیل کرد. میتوان تصور کرد که تنگنای تحریم فرصتی برای همگرایی جناح های محافظه کار و امنیتی فراهم کرده تا مساله ی جانشینی را برجسته کنند و در اولویت قرار دهند، چندانکه انتخابات مجلس را بدون ریسک کردن بصورت فرمایشی برگزار کردند و به دنبال بدست گرفتن همه ی اهرم های قدرت هستند، از جمله ریاست جمهوری در خیز بعدی. سرکوب های خشن سالهای اخیر (دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸)، نیز راندن بیش از پیش جناح اصلاح طلب از حلقه ی قدرت میتواند محصول همین فرایند باشد. همینطور محاکمه های اخیر (اکبر طبری پیشکار صادق آملی لاریجانی) به بهانه ی «مبارزه با فساد» که با شتاب دنبال میشود و فعلا ابراهیم رئیسی پرچمدار آنست. با این پیش فرض به مجرد حل شدن جانشینی از دید حاکمیت و یکطرفه شدن نسبی نزاع و کشمکش و شکل گرفتن اجماع یا ائتلافی میان برخی جناح های درون حاکمیت بر سر آن، احتمالا باید منتظر «نرمش قهرمانانه ی ۲» بود.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده