خلاصه نمی شود!

مرگ قاضی منصوری در رومانی یک بار دیگر اوضاع قوه قضاییه جمهوری اسلامی را در صدر خبرهای هفته گذشته کشور قرار داد. منصوری بازپرس دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود که علاوه بر اخذ رشوه، دهها حکم حبس و شلاق فعالان فرهنگی و سیاسی و مدنی را در کارنامه دوران قضاوت خود داشت. منصوری همچنین متهم پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق قوه قضاییه، نیز بود. وی از بسیاری از مسائل پشت پرده، و نه فقط فساد و اختلاس و ارتشا، بلکه رویدادها و ارتباط های سیاسی پشت صحنه اطلاع داشت که فاش شدن آنها می توانست برای جمهوری اسلامی گران تمام شود.

ولی پرشدن روزنامه‌ها از خبرهای مربوط به قوه قضائیه فقط به محاکمه اکبر طبری محدود نمی شود. روزی نیست که روزنامه‌ها دهها خبر از احضار، تفهیم اتهام یا بازداشت فعالان فرهنگی، سیاسی، مطبوعاتی منتشر نکنند. از نمایندگان مجلس مانند پروانه سلحشوری یا محمود صادقی که بابت سخنرانی‌های خود در دوران نمایندگی احضار شده‌اند، یا عضو شورای شهر شیراز که به دلیل انتقاد از قوه قضائیه بازداشت شده، تا کارگردانی که به جرم عدم شرکت در جشنواره فجر به سه سال زندان محکوم شده یا پژوهشگری که بدلیل نوشتن مقاله در حوزه کارگری به زندان افتاده، یا بازیگر سینما که توئیت او موجب باصطلاح تشویق اذهان عمومی شده، تا دانشجویانی که به اتهام همبستگی با قربانیان هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه سرنگون شد یکی پس از دیگری روانه زندان‌ها شده‌اند، یا اعضای فلان جمعیت خیریه که ناگهان نفوذی و جاسوس از آب درآمده‌اند و ... این تازه غیر از نام دهها تن از فعالان مدنی، وکلا، زنان، فعالان محیط زیست است که هر روزه شبکه‌های اجتماعی از بازداشت و محکومیت آنها خبر می دهند. شاید تعجیل آقای رئیسی در صدور احکام بازداشت و زندان فعالان سیاسی و مدنی بدست قضاتی از نوع قاضی منصوری برآمده از تصویب بخشنامه مربوط به دادگاه جرائم سیاسی باشد، دادگاهی که پس از گذشت چهل سال از جمهوری اسلامی و با وجود تصریح به آن در قانون اساسی تا به امروز حتی یک تن هم در چنین دادگاهی محاکمه نشده است. شاید برخی از پرده دری‌ها و هتاکی‌ها به حسن روحانی و دولت وی با این انگیزه است که از آنها شکایت شود و آنها تبدیل به نخستین کسانی شوند که بعنوان مجرم سیاسی محاکمه می شوند واگرنه انتقاد از رهبر و منصوبان رهبر که جرم سیاسی محسوب نمی شود! بلکه براندازی است و مشمول قانون اتهامات سیاسی نمی شود.

شتاب در بگیر و ببند و صدور احکام فله‌‌ای و نجومی برای جرائمی که در واقع اصلا جرم نیست و اجرای وظیفه شهروندی و مدنی است در نقطه مقابل مرخصی‌ها و تسهیلاتی است که برای زندانیان اقتصادی فراهم می شود. تقریبا همه زندانیان مفاسد اقتصادی اکنون از زندان‌ها آزاد شده و به اصطلاح در مرخصی هستند و معدودی که همچنان در زندانند در سوییت‌های لاکچری مشغول خوشگذرانی و انجام معاملات اقتصادی و صادرات و واردات هستند و در حقیقت بر زندان و زندانبان حکومت می کنند. وضع بسیاری از آنها و اینکه در کجا هستند هم اصلا روشن نیست. در مقابل زنان و جوانان و کارگران و دانشجویان در بدترین شرائط در زندان‌های فشافویه و قزل حصار به سر می برند یا مانند نرگس محمدی با انواع بیماری‌ها به زندان‌های دوردست (مانند زندان زنجان) تبعید شده‌اند.

قوه قضائیه هم در چهره‌های مختلف آن به ایینه‌‌ای از جمهوری اسلامی آقای خامنه‌‌ای تبدیل شده است. از رئیس آن که بار سنگین اعدام هزاران زندانی در کشتار سال 1367 را به دوش می کشد، تا معاونان فاسد و قضات مختلس و رشوه بگیر آن، تا محکومان اقتصادی که در خارج از زندانها در مرخصی هستند و متهمانی که در سوییت‌های لاکچری زندگی می کنند، با کارگران و جوانان و زنانی که باید در بدترین شرایط و سخت ترین زندان‌ها شب و روز خود را به سر برند. قوه قضائیه بخشی از تنه نظامی است که سراپای آن در تناقض و تبعیض و فساد غرق است!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده