اومانیته- ترجمه آذرنگ

ده سال پیش، آتن خسته از بدهی، در میان بحران مالی اولین تفاهم نامه ای را برای اقدامات ریاضتی "یک سادیسم" بی سابقه با اتحادیه اروپا امضا کرد. اقتصاد و جامعه یونان هنوز این ننگ را تحمل می کند. یک دهه ریاضت اقتصادی اقتصاد کشور را  ویران کرد. کالاها و خدمات عمومی را نابود کرد و یا به حراج  گذاشت و هنوز هم صدمات سنگین آن در سطح گسترده ای ادامه دارد. در تاریخ 3 مه 2010، یونان با حمله دلالان به دام بحران مالی افتاد و  بدهی عمومی غیر قابل تحمل شد. دولت  مجبور شد اولین توافقنامه را برای پرداخت بدهی های خود با طلبکاران امضا کند.

وام های جدید در برابر "برنامه تعدیل ساختاری" که همان ریاضت اقتصادی است، مشکلات بی سابقه ای را برای یک کشورعضو اتحادیه اروپا بوجود اورد و تفاهم نامه دیگر که دولت را مجبور به پرداخت  ضررهای بانک ها  کرد کمر یونان را شکست .

 ریاضت اقتصادی بین سالهای 2008 و 2016، تولید ناخالص داخلی یونان را تقریباً یک چهارم کاهش داد.  

درمورد بدهی های عمومی، طلبکاران آن هنوز از اعلام زمان مذاکره دوباره خودداری می کنند. مسئله ای که برای بهبود کشور ضروری است، تولید ناخالص داخلی از 131.1درصد در سال 2007 به 181.2 درصد در سال 2018 رسیده است. با این نرخ، بدون اصلاحات قابل توجه، یونان باید طبق پیش بینی های صندوق بین المللی پول، به 293.6٪ تولید ناخالص داخلی در سال 2060 برسد.

یونان مجبور بود کلیه دارایی های دولتی را بفروشد که اغلب به توسط اپراتورهای دولت های خارجی خریداری شد.

 بدین ترتیب یونان با کاهش چشمگیر در هزینه های عمومی تا 32.4٪ معادل 41.7 میلیارد یورو بین سالهای 2008 و 2009 روبرو شد .

کاهش بودجه اجتماعی دیکته شده توسط مقامات نئو لیبرال ساختارهای اقتصادی کشور را دگرگون کرد و همچنین تغییر قانون کار، کاهش حداقل دستمزدها ازجمله اقدامات دیگر دولت جدید یونان شد که پیامد های اقتدارگرایی و بی اعتنایی به رویه های دمکراتیک، حاکمیت وحقوق بشر در یونان بود. این برنامه موجب انفجار بیکاری و عدم اطمینان عمومی و نا امنی و تشدید فقر شد و حتی دسترسی به خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش پرورش را ناممکن کرد و باعث مهاجرت صدها هزار جوان یونانی شد.

حالا حتی اگر کشور رسما از سیستم تفاهمنامه خارج شود هم، همچنان تحت نظارت طلبکاران قرار دارد و باید تا سال 2022 مازاد بودجه اولیه (به استثنای بدهی 3.5 درصدی) را بپردازد. این مشکلات،  آتن را از همه راههای سیاسی برای حل بحران محروم می کند.

یونان موظف است به طلبکاران و سرمایه گذاران تضمین بدهد که یونان به رعایت اهداف بودجه توافق شده خود ادامه خواهد داد.

طلبکاران اما هنوز هم نمی خواهند در مورد کاهش بدهی چیزی بشنوند. در حقیقت، از سال 2010 ، یونان بیش از پیش برای تسویه بدهی های خود (با نرخ بهره بالا) به طلبکاران مقروض تر میشود.

یک چرخه دوزخی مالی که هنوز هم می تواند کشور را بیشتر به نابودی کامل بکشاند .

 نرخ بیکاری که در سال 2009 به 27.5 درصد رسیده بود در دولت سیریزا به، 17.3 درصد کاهش یافت واکنون دوباره افزایش یافته است. 

در سال 2018، یک سوم جمعیت کشور در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی بودند و اکنون تعداد افراد بی خانمان از 20 به 25 درصد افزایش یافته است.

درآمد خانوارها بین سالهای 2009 و 2018 به میزان 13٪ کاهش یافته و حتی برای بازنشستگان که مستمری آنها از 14 به 40٪ کاهش یافته است. احکام ریاضت اقتصادی با تحمیل 42.8 درصد کاهش در هزینه های بهداشت عمومی و خدمات اجتماعی  حقوق اساسی مانند حق درمان وبهداشت را فلج کامل کرده است.

اگر یونان فعلاً به لطف اقدامات پیشگیرانه که خیلی زود تصویب شد، از فاجعه کروناویروس هم رها شود رکود جهانی وضعیت اجتماعی - اقتصادی این کشور را  وخیم تر خواهد کرد .

"یانیس واروفاکیس"، وزیر دارایی سابق که در ژوئیه سال 2015 دولت "سیپراس" را، در آستانه امضای برنامه ریاضتی سوم ترک کرد، در تظاهرات اول ماه مه، در میدان "سینتگما" گفت: "پنجمین یادداشت "توافق نامه" در حال آمدن است و برای کارگران بسیار سخت خواهد بود. او خواهان وحدت و مبارزه علیه فقر شد، اما نخست وزیر راست گرای یونان "کرایاکوس میتسوتاکیس " خواهان سرعت بخشیدن به اجرای برنامه"ریاضت  اقتصادی" شد .

این روزها روی دیوارهای شهر آتن کتیبه ای تازه نمایان شده  است: " پیش به سوی تغییر سیستم"

".https://www.humanite.fr/10-ans-apres-la-grece-en-t-elle-fini-avec-lausterite-688591

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده