سرمقاله 737 جامعه بحران زده ایران نیازمند تدابیر سوسیالیستی است! |
اوضاع داخلی ایران زیر فشار کرونا از یکسو و اقتصاد تجاری و رانتی از سوی دیگر روزبروز پیچیده تر می شود. بنگاههای زیر نظر بیت رهبری نه به دولت کمک می کنند، نه به مردم. نه مالیات می دهند و نه خدمات عمومی می رسانند. کلید صندوق ذخیره ارزی در جیب رهبر است که معلوم نیست این ذخیرهها را برای چه روز و چه کاری واجب تر از نجات جان مردم نگه داشته است. دولت همه ابزارها و امکانهای خود برای تاثیرگذاری بر اقتصاد را از دست داده و روزبروز بیشتر از دست می دهد. بهای نفت دیگر هزینه تولید آن را هم تامین نمی کند. پولی در صندوق دولت نیست که با آن حقوق کارمندان خود را بدهد چه رسد به اینکه بخواهد به مردمی که زندگی آنها از ویروس آسیب دیده کمک کند. سرمایه داری تجاری و دزدان و اختلاس گران و قاچاقچیها و انواع مافیاها افسار حیات مردم را در دست گرفتهاند. اقتصاد مبتنی بر تجارت و خدمات عملا بخش اعظم مردم را به کسانی تبدیل کرده که خود باید معاش روزانه خود را از هر طریق ممکن تامین کنند و از این نظر وضع به شکلی غیرقابل مقایسه اسفبارتر از کشورهای سرمایه داری اروپایی است که در آن بیش از هشتاد درصد مردم مزدبر هستند و جامعه تامین معاش فرد را به خود وی واگذار نکرده و به هر شکل راهی برای آناندیشیده است. ادامه اوضاع در این شرایط و الویت دادن منافع گروههای مافیایی و تجاری و نظامی و مقاومت آنها دربرابر تدابیر برخورداری مساوی و عادلانه همه مردم از خدمات عمومی بهداشتی و آموزشی و مسکن و ایاب و ذهاب و تامین معیشت اولیه آنها سرانجامی جز شورش گرسنگان و تحقیرشدگان در کشور نخواهد داشت. شورش های آینده در ادامه شورش های نوبتی گذشته از دیماه 96 تا آبانماه 98 خواهد بود. آن شورش ها نیز بحث نابرابری وحشتناک اجتماعی در ایران را مطرح کرد تا جایی که برخی از آنها به عنوان "شورش نان" یا "شورش گرسنگان" نام بردند. بحران کرونا و استیصال حکومت و مردم در مواجه با آن همراه با تحولات جهانی اخیر یک بار دیگر مسئله عدالت اجتماعی و ضرورت تدابیر سوسیالیستی را در جامعه ما مطرح کرده و در آینده بیشتر مطرح خواهد کرد. بنحوی که با گسترش وحشتناک نابرابریها و بلند شدن صدای خواست اصلاحات و تدابیر سوسیالیستی جناحهایی در حکومت نیز در اندیشه آویزان شدن به آن هستند. هدف از تدابیر و سمتگیری سوسیالیستی حرکت به سمت جامعه ایست که بر استفاده برابر از امکانات اجتماعی بدون توجه به درآمد و جایگاه اجتماعی افراد قرار داشته باشد. شکلی از این نوع تدابیر سوسیالیستی حتی در برخی نظام های سرمایهداری هم مشاهده می شود مانند نظام سوسیالیستی آموزش و پرورش یا بهداشت که در بسیاری از کشورهای سرمایهداری اروپایی، بسته به تناسب قوا، درجهای گاه پیشرفته از آن وجود دارد. یعنی آموزش و پرورش و بهداشت کالای قابل خرید و فروش محسوب نمیشوند و برخورداری مردم از آنها به درآمد آنها بستگی کامل ندارد. امروز کمتر کسی تردید دارد که جامعه ما به طور فوری به اجرای شماری تدابیر سوسیالیستی نیاز دارد بویژه در عرصه خدمات عمومی، آموزش و پرورش و بهداشت و همینطور مسکن اجتماعی و ارزان بها. این تدابیر سوسیالیستی گامهایی است در مسیر یک سمتگیری سوسیالیستی، بدون آنکه تغییر ماهیت دولت را پیش شرط قرار دهد، یعنی این اصلاحات را عملا تعلیق به محال کند. ضرورت دفاع از خواست عمومی اصلاحات سوسیالیستی البته به معنای نفی همگامی با هواداران دموکراسی در کشور نیز نیست، همانگونه که نمیتوان تودههای وسیع و محروم جامعه را که نیروی عمده هر تحولی هستند به عنوان اینکه بخشی از محافظه کاران نولیبرال با اصلاحات سوسیالیستی مخالفند از صحنه اجتماع و دموکراسی و توسعه حذف کرد.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 735 - 18 اردیبهشت 1399