سرمقاله راه توده 738 جامعه نیازمند سمتگیری سوسیالیستی و حکومت در برابر آن است!
|
آیت الله خامنهای در هفتههای اخیر مدام درباره "تولید" شعار می دهد. البته تولید بعنوان یک "شعار" که آقای خامنهای مطرح می کند با تولید بعنوان یک "استراتژی و راهبرد" دو موضوع کاملا متفاوت است. راهبرد تولید از جمله شامل آن است که مثلا واردات و صادرات کشور کاملا کنترل شود، صدور مواد اولیه و معدنی که مورد نیاز صنایع داخلی است ممنوع شود، جلوی صدور مواد خوراکی و مصرفی که موجب گران شدن هزینه خانوارهای کارگری و در نتیجه هزینه تولید می شود گرفته شود، واردات کالاهایی که امکان ساخت مشابه آن در ایران هست ممنوع شود، بورس بازی و سودآوری در مسکن و مستغلات و فعالیت های غیرتولیدی منع شود، اعتبارات بانکی فقط به فعالیتهای تولیدی با بهرههایاندک یا حتی بدون بهره اختصاص یابد و هرگونه اعتبار بانکی به فعالیتهای تجاری و غیرتولیدی ممنوع شود، از سود فعالیتهای غیرتولیدی مالیاتهای مضاعف اخذ گردد و سمت و جهت اقتصاد آن باشد که هر کار غیرتولیدی غیرسودآور شود و دهها اقدام مشابه که نشان از راهبرد واقعی تولید دارد و نه شعار توخالی تولید. بنابراین "تولید" یک استراتژی اقتصادی است و در دوختن کاپشن برای کوه رفتن رهبر خلاصه نمی شود که ایشان در دیدار اخیرش آن را مطرح کرده است. همه می دانیم در طی سه دهه رهبری آقای خامنهای درست عکس سیاستهای تولیدی در کشور پیگیری شده است. یکی از دلایل اصلی اختلاف آقای خامنهای در دهه اول انقلاب بعنوان رئیس جمهور با میرحسین موسوی نخست وزیر بر سر همین موضوع بود که موسوی معتقد بود باید تولید را تقویت کرد و آقای خامنهای طرفدار تجارت بود و تمام دوروبر وی را هم سردمداران حزب موتلفه و انجمن حجتیه پر کرده بودند که ارتباطی تنگاتنگ با تجار داشتند. پس از رهبری ایشان مهندس موسوی و همفکران وی از همه امور برکنار شدند و همه مقامهای انتصابی در بنیادهای اقتصادی و مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و صدا و سیما و ... نصیب حجتیه ایها و موتلفه ایها و وابستگان آنها شد. ممکن است این پرسش پیش آید که چگونه ممکن است رهبر یک کشور که علی القاعده باید خواهان پیشرفت کشور خود باشد مخالف تولید ملی باشد؟ بهتر نیست گفته شود که آقای خامنهای طرفدار تولید ملی است ولی راهی اشتباهی رفته و بجای میدان دادن به امثال موسوی و یاران وی به موتلفه ایها و حجتیههای طرفدار تجارت میدان داده است؟ بنظر ما مسئله بدینگونه نیست. نظم اقتصادی مورد نظر آیت الله خامنهای و حامیان وی ضدتولید است، بطور کاملا آگاهانه. چرا؟ وقتی می گوییم تولید یعنی کارخانه، یعنی کارگر، قراردادهای دستجمعی کار، قبول نمایندگی کارگری، قبول نهادهای مدنی، سندیکا، اتحادیه، حزب و غیره. در حالیکه آن مجموعه ای که آقای خامنه ای بدان تعلق دارد اصولا با هر نظم اقتصادی که بخواهد در حول کار و کارگر بچرخد از بنیان مشکل دارد، همانطور که تداوم این حکومت منوط به جلوگیری از فعالیت هرگونه نهاد مدنی و بیش از آن فعالیت سندیکاها و اتحادیههای کارگری است. وقتی چند فعال محیط زیست تحمل نمی شود، اتحادیه کارگری می تواند تحمل شود؟ آقای خامنهای وقتی رهبر شد در ادامه برنامههای دوران ریاست جمهوری خود دست به یک انتخاب زد. یا باید می پذیرفت که کشور برود به سمت تقویت تولید ملی با همه پیامدهای آن، یعنی پذیرش قدرت گرفتن نهادهای مدنی و سندیکاها و احزاب کارگری و چپ یعنی همان اتفاقی که در همه کشورهای سرمایه داری پیشرفته روی داد، یا باید برنامه یک اقتصاد ضدتولیدی مبتنی بر تجارت و خدمات را در پیش می گرفت که در آن نهادهای مدنی و سندیکاهای کارگری نتوانند شکل بگیرند. ایشان راه دوم را انتخاب کرد. تصورش هم این بود که درآمد نفت می تواند جایگزین تولید شود و امکان یک اقتصاد مبتنی بر تجارت و خدمات را به ایران خواهد داد. ضمن اینکه به خیال خود با سرمایه گذاری صرف روی تکنولوژیهای پیشرفته که به نیروی کار چندانی نیاز ندارد می توان بنگاههایی را با کمترین شمار کارگر به راهانداخت و بدون نگرانی از خطر سندیکا و اتحادیه و نهادهای مدنی در بازار جهانی نیز حضور یافت. تبلیغ بر روی واحدهای "دانش بنیان" که گویا چند دانشجو می توانند آن را به راه بیاندازند و بدون نیاز به هیچ کارگر و تولید واقعی میلیونها دلار درآمد کسب کنند در همین چارچوب استراتژی یک اقتصاد خدماتی و تجاری بدون تولیدکننده و طبقه کارگر بود. بنابراین، راهبرد اقتصادی جمهوری اسلامی در سی سال گذشته از خلال تعارضات و اختلاف ها در این چارچوب مقابله با تولید ملی تدوین شد و انحراف های مثبتی هم که از این چارچوب مثلا در دوران خاتمی بوجود آمد برآمده از تعارضاتی بود که در سطح مردم با این برنامه شکل گرفت و حکومت بشدت در مقابل آن ایستاد و هنوز هم خاتمی به همین جرم ممنوع از سخن و حضور در مجامع و نهادهای رسمی حکومتی است. اجازه دادن به گسترده ترین واردات برای نابودی کانونهای تولید ملی، برنامههای خصوصی سازی با هدف نابود کردن همه مراکز تجمع کارگری، تغییر در قوانین کار به قصد ضعیف کردن موقعیت کارگران و وادار کردن آنها به تن دادن به هر نوع مناسبات غیرعادلانه، گسترش دادن بیکاری و راندن کارگران سابق به سمت تبدیل شدن به کولبر، مغازه دار خرد، دستفروش، مسافرکش و تامین زندگی خود به هر وسیله ممکن غیر از فعالیت تولیدی و ... از جمله ابزارهای پیشبرد این سیاست ضدتولیدی بود که همراه خود به شکل گیری تاریخی ترین فساد سیستماتیک، تقویت یک سرمایه داری تجاری هار و سرکش و بی چشم و رو و بالاخره انواع مافیاهای اقتصادی و سیاسی و تجاری انجامید. اکنون ما در موقعیتی قرار گرفته ایم که صنایع ایران در معرض نابودی است. درآمد نفتی اگر درکار باشد کفاف هزینههای اولیه را هم نمی دهد. ارزی برای واردات و چیزی برای صادرات وجود ندارد. از این پس کشور ما برای بقا راهی جز این ندارد که حداقل نیازهای داخلی خود را تولید کند. نه تنها ضرورت یک اقتصاد تولیدی ناگزیر شده بلکه برونرفت از بحران هیچ راه حلی جز یک سمتگیری سوسیالیستی در پایه اجتماعی و اقتصادی جامعه برجای نگذاشته است. برای حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از شورشهای بزرگ آینده راهی جز جلب مشارکت مردم و تامین زندگی شرافتمندانه برای آنها، بازگشت به آموزش و پرورش رایگان، بهداشت همگانی و برابر، تامین سرپناه و مسکن اجتماعی برای همگان، خدمات عمومی مساوی و ارزان قیمت و رویکردی سوسیالیستی در اقتصاد در چارچوب بازگشت بنگاههای بزرگ اقتصادی به دولت، کمک به صاحبان سرمایههای کوچک و متوسط و سوق دادن آنان به سمت تولید باقی نمانده ولو اینکه به خطر قدرت گرفتن سندیکاها و اتحادیههای کارگری و احزاب چپ و دیگر نهادهای مدنی برای سیستم خودکامه کنونی بیانجامد. دستگاه قدرت خودکامه آقای خامنه ای با این سیاست ها از این جهت نیز مشکل دارد که آن را نوعی بازگشت به سیاستهای اقتصادی دوران میرحسین موسوی می داند که چهار دهه علیه آن تبلیغ کرده و شخص موسوی را هم بدلیل پیگیری بر آن به حصر و حبس فرستاده است. البته سیاستهای دوران موسوی "سوسیالیستی" هنوز به مفهومی که مورد نظر ما و نیاز کنونی کشور است نبود بخصوص که مقاومتهای سنگینی هم دربرابر دولت وی از سوی قشریون مذهبی و واپسگرایان و ائتلاف سیاسی آقای خامنهای و طرفداران سرمایه داران تجاری وجود داشت. ولی برنامههای دولت موسوی بر مبنای مهار و کنترل سودآوری سرمایه و سوق دادن آن به سمت تولید با حمایت از تولیدکنندگان اعم از کارگر یا سرمایه داران تولیدی بود که با توجه به شرایطی جنگی و صرف همه بودجه کشور برای جنگ نتایجی بسیار چشمگیر داشت. این مهار سودآوری سرمایه که دولت موسوی مدافع آن بود خود گام نخست در هر نوع کوشش برای سمتگیری سوسیالیستی چه در عرصه اجتماعی و چه در عرصه اقتصادی است. اکنون رهبران جمهوری اسلامی بر سر یک دوراهی قرار گرفتهاند. یا باید همچنان سیاستهای ضدتولیدی سه دهه اخیر را ادامه دهند تا به خیال خود از شر خطر شکل گیری مراکز بزرگ تولیدی و سندیکاها و اتحادیهها و احزاب چپ خلاص شوند ولی در اینصورت باید خود را آماده فروپاشی اقتصاد و شورشهای بزرگ و فراگیر در سرتاسر کشور نمایند. یا باید به ضرورتهای یک اقتصاد تولیدی تن دهند و بپذیرند که دربرابر قدرت مطلقه آنها نهادهای مدنی و سندیکاهای وابسته به تولید و احزاب چپ دوباره قدرت بگیرند. اقداماتی نظیر آزاد کردن کارگران هفت تپه و محکوم کردن صاحبان آن، یا ملاقات کارگران با رئیس قوه قضاییه یا وعده به "تعامل" با جنبشها و اعتراضات کارگری نشان می دهد که حکومت ضمن اینکه فهمیده دوران یکه تازی و برنامه های ضدتولیدی آن به پایان رسیده، هنوز نمی خواهد به یک "استراتژی" تولیدی تن دهد و می کوشد به همان "شعار" تولید برای سلب مسئولیت از خود بسنده کند و این در شرایطی است که ناقوسها برای جمهوری اسلامی و برای ادامه وضع کنونی به صدا درآمده است.
|
راه توده شماره 738 - 25 اردیبهشت 1399