بر خلاف بسیاری از کشورهای قدرتمند صنعتی، از جمله آلمان و سوئیس، هندوراس در رديف پنجاهمین کشور امضا کننده پیمان منع سلاح های هسته ای سازمان ملل قرار گرفت. با پیوستن هندوراس به گروه امضا کنندگان ممنوعیت جهانی سلاح های هسته ای، در ۷۵ سالگی سازمان ملل، که منشور آن از ۲۴ اکتبر سال ۱۹۴۵ لازم الأجراء شد، به سختی میتوان هدیه بهتری را تصور کرد.

این موفقیت در گرو تلاش های خستگی ناپذیر صدها تن از اعضا سازمان های مدنی غیر دولتی NGO ها با راه اندازی کمپین های فرا ملی ممکن شد که برای لغو قانونی سلاح های هسته ای راه اندازی شده بودند. در این میان مدیر منتخب صلیب سرخ سوئیس "پیتر ماورر" Peter Maurer به درستی از این موفقیت با عنوان «یک پیروزی برای بشریت» یاد کرد.

این NGO ها بودند که توافق نامه را آغاز کردند و آن را در برابر مخالفت گسترده ایالات متحده آمریکا، آلمان و سایر کشورهای صنعتی قدرتمند اجرا کردند.

چندی پیش، دولت ترامپ درخواست های فراوانی به کشورهای امضا کننده این قانون ارسال کرده بود تا آنها را به بازپسگیری تعهد خود ترغيب کند. در این درخواست ها دولت ایالات متحده، قصد تضعيف قرارداد "منع گسترش سلاح های اتمی" NPT، که از سال ۱۹۷۰ به تصويب رسیده است، توسط تصويب قانون منع کلی این گونه سلاح ها بود.

دولت آلمان نیز، در تلاشی بی نتیجه، همین استدلال عوام فریبانه را به کار گرفته بود تا کشورهای دیگر را از امضای این قانون منصرف کند و یا امضا کنندگان را در بازپس گیری امضای خود ترغيب کند.

شورای فدرال سوئیس پس از تصويب اولیه توافق نامه، در چرخشی سئوال برانگیز، از تصويب نهایی آن، به دلیل وابستگی سوئیس به ضمانت حفاظت هسته ای از طرف ناتو، خودداری کرد.

اکنون از طرف دولت فدرال آلمان و سوئیس ادعا می‌شود، که بدون مشارکت 8 تا 9 کشور دارای سلاح هسته ای، این توافق بی فایده خواهد بود و الحاق آلمان یا سوئیس هیچ تغییری در این زمینه بوجود نخواهد آورد. دولت آلمان همچنین ادعا میکند که الحاق آلمان به منع سلاح هسته ای با عضویت در ناتو که سیاست مشترک بازدارندگی استفاده از سلاح هسته ای را دنبال می کند ناسازگار است.

این استدلال ها با تاریخ و پویایی توسعه توافق نامه های پیشین برای جلوگیری و کنترل سایر تسلیحات و موضوعات دیگری که جهان در طول تاریخ و تجربه 75 ساله سازمان ملل به آن دست یافته، مغایرت دارد. چرا که با لازم الاجرا شدن این گونه توافق نامه ها بود که فشارهای سیاسی و مدنی برای پیوستن به چنین توافق نامه ها یی بر کشورهای "هنوز غیرعضو" پیشین افزایش یافت.  با این حال دو دبیرکل سابق ناتو و 55 وزیر امور خارجه و دفاع سابق از 20 کشور عضو ناتو به آلمان و سایر اعضای ناتو پیشنهاد کرده اند که آنها نیز باید قرارداد ممنوعیت سلاح هسته ای را امضا کنند.

دولت فدرال آلمان با امتناع سرسختانه خود این سوء ظن را افزایش می دهد که آلمان در آینده خواستار بهره گیری از گزینه استفاده مشترک این کشور از سلاح های اتمی در چارچوب سیاست "بازدارندگی" اتحادیه اروپا است.

https://www.infosperber.ch/Politik/Atomwaffen-werden-ab-2021-verboten

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده